يوم كان وزير داخلية النظام السابق معتقلا ، اتصل نجله بزعيم تنظيم سياسي لطالما تبنى مشروع المصالحة الوطنية ، والغاء القرارات المتعلقة بمصادرة ممتلكات المسؤولين السابقين ، لغرض الحصول على بدل ايجار من قيادي في التنظيم ، استحوذ على منزل الوزير الاسبق الواقع في منطقة الحارثية .  قبل ايام تلقى مكتب مؤسسة إعلامية  أجنبية في بغداد رسالة من موظفي احدى الوزارات تكشف عن سيطرة حزب الوزير على عقارات عائدة للدولة بموجب فتوى اصدرها الزعيم الروحي،  تجيز منح العقارات لأصحاب الخدمة الجهادية .
اللجنة الاقتصادية النيابية اعلنت انها ستتولى الإشراف على عملية بيع عقارات الدولة بكل وضوح وشفافية لتفادي حصول "شبهات فساد" ، على الرغم من ان احد اعضائها  استولى على عقارات للدولة في العاصمة  تقع في منطقة العرصات ،   دور حي التشريع في المنطقة الخضراء فضلا عن الشقق السكنية بمجمع عشرة ، سجلت باسماء نواب سابقين وحاليين ، بموجب قرار سابق لدائرة عقارات الدولة المتربطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ، قبل الغائها.
اصحاب الخدمة الجهادية ضد  النظام الديكتاتوري اختلفوا في كل شيء ، لكنهم اتفقوا  على  تقاسم عقارات الدولة بكل شفافية  بـ "فرهود وطني"  ليتفرغوا لبناء الدولة .
بيع عقارات الدولة يحتاج الى تدخل  منظمة الأمم المتحدة ،  لتضمن للحكومة الحالية الحصول على موارد مالية ، وهذا النوع من التدخل لايمس السيادة الوطنية ،  لكنه يحتاج الى بلورة موقف موحد  على غرار المواقف  الداعمة لتحقيق مشروع  المصالحة الوطنية.
احزاب الفرهود الوطني معروفة  لدى العراقيين  مقراتها في أحياء  محاطة بجدران كونكريتية  بارتفاع خمسة امتار مع أبراج مراقبة وكاميرات،  ترصد حركة الاشخاص والمركبات . صور الشخصيات ولافتات التأبين  شغلت مساحة من الجدار مع شعارات  تختزل برنامج التنظيم السياسي ومحاربة الفساد بكل اشكاله والوانه ، الاصفر والاحمر واللموني ،على حد قول الفنانة المصرية  المعتزلة صفاء ابو السعود.
قبل ان يتخذ الحاكم المدني بريمر من القصر الجمهوري مقرا له ولمستشاريه  وفريق عمله
سبقته الاحزاب الوافدة فاستحوذت على عقارات وممتلكات الدولة ، حزب فرض هيمنته على شارع الزيتون ، وآخر على  قصور رئاسية ، والثالث  حدد ممتلكاته  على خطوط  العرض الوهمية على الكرة الارضية   فبسط هيمنته على عقارات المسبح والعرصات ، كل هذا من فضل حزبي . مستر بريمر ،بدوره، اصدر قرارا يقضي بمصادرة عقارات وممتلكات رموز النظام السابق  فكان صاحب اول قرار " يشرعن" الفرهود الوطني .
 استحواذ الأحزاب على  عقارات الدولة يتناسب طردياً مع حجم مقاعدها في مجلس النواب والحكومة ، على  وفق القاعدة الدستورية في منح الكتلة الاكبر حق طرح مرشحها لشغل منصب رئيس الوزراء ، فحصل حزب رئيس الحكومة  على الحصة الاكبر من  العقارات ، ربما سجلت بأسماء اشخاص تقديراً لدورهم النضالي في قيادة أحزاب الفرهود الوطني. يسأل فخري كريم رئيس مؤسسة "المدى" في مقاله الافتتاحي المنشور يوم الاحد الفائت، بعد الاعتراف الرسمي بالفساد "المتراكم" : ألا يحق لنا القول اننا مواطنو دولة حواسم وعلّاسة ؟؟ انت تسأل ، والحزب ينهب .