وليد حسون  شاب يحمل شهادة جامعية ،  فشل في الحصول على وظيفة حكومية تساعده على مواصلة مشوا ر حياته  ، كغيره من الشباب الجامعيين ، انضم الى فيالق العاطلين عن العمل ، طرق جميع  ابواب الوزارات في سنوات سابقة عندما كانت الموارد المالية ضخمة جدا ، حصلت حتى الصومال على ملايين الدولارت منها ، في اطار دعم العراق للدول الشقيقة الفقيرة ، الشاب وليد وجد فرصةعمل في شركة أمنية في بغداد ،  سجله المهني  يشير الى التزامه وامانته وانضباطه.
 وليد مع ستة من زملائه ، كلفتهم شركتهم بحراسة مبنى شركة في المنصور، تعرض المبنى الى حادث "سرقة مدبر "  فخضع عناصر الشركة الأمنية لتحقيق استمر سبعة أشهر، احتجزوا في مركز شرطة حطين ، على الرغم من قناعتهم بانهم أبرياء من التهمة ، لانهم لايدخلون الى المبنى ،  وكاميرات المراقبة لم تسجل حركة مريبة في الخارج ،   الدلائل تشير الى ان منفذي الحادث اشخاص  اخرين من غير العاملين في الشركة الأمنية ،  خضعت قضية الموقوفين   لمماطلة  مقصودة ، أخرت  إرسال اوراقهم  الى القاضي لحسم قضيتهم ، التأخير استمر سبعة أشهر  قبل ايام قليلة وبجهود  محامي الشركة الأمنية  ،  قرر القاضي براءة وليد وزملائه الستة،  ثم  اخذت القضية منحى آخر ، يتعلق بالبحث عن السارق الحقيقي.
 سبعة أشهر في التوقيف  رافقها تعذيب جسدي ونفسي ، مارسه عناصر مكافحة الاجرام  كما يقول وليد  للحصول على اعتراف بالإكراه مع إصرار  على تأخير رفع قضية الموقوفين الى المحاكم  ، هذه الحالة  واحدة من المشاكل المستعصية في العراق ، عجزت  مفوضية حقوق الانسان واللجنة البرلمانية المعنية بهذا  الاختصاص أن تجد لها حلولا  لاطلاق سراح آلاف الابرياء  المحتجزين  واحالة المتهمين منهم الى المحاكم  ، مجلس محافظة  الانبار منذ قرابة أربعة أشهر أجرى  اتصالات ولقاءات وقدم قوائم باسماء الموقوفين من موظفي دوائر الحكومة المحلية  الى الجهات الأمنية  لمعرفة مصيرهم ، تعرضوا للاعتقال في الرزازة ومناطق اخرى  ، تمكن من اطلاق سراح سبعين  شخصا منهم ، ومازال يبحث عن الآخرين ، فيما تؤكد الحكومةالمحلية  ان الموقوفين اغلبهم من الموظفين ، استجابوا لدعوتها للالتحاق بدوائرهم ، لكنهم اعتقلوا لاسباب غامضة.
المنظمات الدولية حين تعلن قلقها من ارتفاع نسبة انتهاك  حقوق الانسان في العراق تستند الى تقارير موثّقة ، وشهادات اشخاص فضلا عن وقائع ،  ربما هناك من يشكك بتقريرها ويصفها بانها تندرج ضمن  الحملة العدائية ضد التجربة الديقراطية ، ، الشاب وليد يسأل الحريصين على ابناء شعبهم ، هل زاروا مراكز الشرطة في بغداد للاطلاع على اوضاع الموقوفين ؟ هل لديهم القدرة على كشف المتورطين  بتعذيب  الموقوفين  معصوبي الاعين ، هذه الاسئلة واخرى غيرها ، يعتزم وليد  ارسالها الى معالي وزير الداخلية ، معربا عن امله في ان يقرأ الوزير رسالته قبل  ان يتوجه معاليه لأداء صلاة الفجر.