أعلنت محكمة جنح النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية في بغداد، يوم امس الأربعاء، عن بدء المصارف الأهلية بتسديد ما بذمتها من غرامات وفوائد تأخيرية إلى البنك المركزي العراقي منذ تموز الماضي بواقع 10 مليارات دينار شهرياً، فيما أكدت أن هذه المصارف تم

أعلنت محكمة جنح النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية في بغداد، يوم امس الأربعاء، عن بدء المصارف الأهلية بتسديد ما بذمتها من غرامات وفوائد تأخيرية إلى البنك المركزي العراقي منذ تموز الماضي بواقع 10 مليارات دينار شهرياً، فيما أكدت أن هذه المصارف تمكنت من تسديد 46 مليار دينار.
وقال قاضي المحكمة راضي الفرطوسي في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه إن "البنك المركزي سبق وأن أقام عدداً من الدعاوى على 28 مصرفاً أهلياً نتيجة وقوعها في مخالفات للقانون بعد اكتشافها من قبل ديوان الرقابة المالية"، مبيناً أن "هذه المصارف سددت 46 مليار دينار وعلى اكثر من دفعة وهي جزء من المبالغ المطالبة بها مع الفوائد التأخيرية للسنوات الماضية".
وأضاف الفرطوسي أن "المتبقي في ذمتها من غرامات وفوائد يصل إلى 191 ملياراً و551 مليون دينار"، لافتاً إلى أن "المصارف الأهلية التزمت بموجب قرار للبنك المركزي بتسديدها خلال سقف زمني ينتهي في كانون الثاني من العام المقبل".
وتابع الفرطوسي أن "التسديد حصل بنظام التقسيط بمجموع 10 مليارات دينار شهرياً"، مشيراً الى أن "الالتزام بالدفع بدأ منذ تموز الماضي".