الموصل/ نوزت شمدينالكهرباء والماء، مازالتا الأزمتين الرئيسيتين في محافظة نينوى، بالرغم من جميع المشاريع التي اعلن عنها سواء تلك التي تحددها الوزارات، او التي تدعمها الحكومة المحلية فيما يعرف بمشاريع تنمية الاقاليم، وعلى العكس من ذلك فان الاتساع العمراني والسكاني،
 كشف عن عجز كبير لدائرتي الكهرباء والماء عن سد حاجة المواطن، الذي لجأ المواطنون الى البحث عن حلول ذاتية، وهكذا برز دور مولدات الكهرباء الاهلية، وبدأت أعداد معامل المياه المعقمة تتزايد حتى ارتفعت في نينوى الى ستة معامل، واثنتين قيد الانجاز.  ولان دائرة الكهرباء والماء لا تميل إلى التعامل مع الصحافة، بسبب أوامر عليا كما قال موظفوها في أكثر من مناسبة، لجأت المدى الى محافظة نينوى، والتقت بالحقوقي زهير حازم المشرف السابق من قبلها على  دائرتي الماء والمجاري، والمشرف الحالي على دائرة الكهرباء، وفتحت معه ملفي الكهرباء والماء بكل تفصيلاتهما التي يخفي الكثير منها عن المواطن. مشاريع مؤجلة(121 مشروع للماء احيل في عام 2009) وذكر زهير بأن دائرة الماء وخلال الأعوام من(2005 ولغاية 2008)، كانت تقدم سنوياً أكثر من(100)مشروع، وما نفذ منها جميعاً او هو قيد التنفيذ(19)مشروعاً فقط، وخلال العام 2009 قدمت دائرة الماء مامجموعه(122)مشروعاً من ضمنها أربعة مشاريع استراتيجية عملاقة، وهي مشروع ماء النجمة ، ومشروع ماء احليلة، ومشروع ايصال الماء من ناحية القيارة وصولاً الى ناحية تل عبطة، ومشروع سنجار بعاج). وأضاف: «من بين المشاريع هذه اعلن عن(121)مشروعاً وأحيلت على المقاولين، وتمت المباشرة بتنفيذها، أما بالنسبة لمدينة الموصل فقد شملت المشاريع نصباً وصيانة وتأهيلاً، ومنها مشروع محطة ماء الايسر الجديد في مجمعات الكبة، والذي ينتج(16000) متر مكعب في الساعة، يحوي(12)ماطور(مضخة) غطاساً قيمة الواحد منها تعادل(65)مليون دينار عراقي، ويشير زهير حازم، وقد باشر المشروع عمله في 13/11/2009، وكذلك هناك مشاريع تتعلق بمد شبكات جديدة محل القديمة التالفة». rnشبكات مياه وتحدث زهير حازم عن الانفجار السكاني الحاصل في مدينة الموصل خلال الفترة الماضية، مقابل ازدياد الحاجة الى استهلاك المياه، وقال بأن أحياء جديدة تشكلت في الآونة الأخيرة منها أحياء السماح والمرور والاربجية والساهرون واليارمجة الشمالية ورجم حديد وغيرها، وكلها تحتاج الى شبكات جديدة لنقل المياه، وشبكات اخرى لتصريف المياه عن طريق المجاري، والمشكلة هي ان دائرتي الماء والمجاري لا تستطيعان القيام بعملهما الا بعد قيام مديرية بلدية الموصل بوضع الخطوط الرئيسية للشوارع، ووضع الكيترات والتسوية الترابية، بعد ذلك يمكن وضع خارطة لشبكة المياه والمجاري وتوصيلها بماء النهر. وفيما يتعلق بمنطقة تل عبطة جنوبي الموصل والتي تعاني من التصحر وشحة المياه، قال بأن تلك المنطقة كانت تعتمد على المياه الجوفية، وبسبب قلة الأمطار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، انخفض منسوب المياه الجوفية في آبارها من (30م الى 60م)، وهذا يعني اختلاط الماء بالكبريت وغيره، فيكون من الصعوبة جداً استخراج هذه المياه والافادة منها. rn(تنفيذ مشروع عملاق) وذكر بان المعالجة الحقيقية لمشكلة المياه في تل عبطة وغيرها من المناطق المنكوبة، يكمن في مشروع تلعفر وزمار الموحد، الذي بوشر به عام 1989، وتوقف العمل به في التسعينيات، واعيد العمل بالمشروع يوم 16/7/2006، وانجز المشروع في 25/10/2009، وسلم الى دائرة الماء يوم28/12/2009، وقد دخل العمل فعلياً، وطاقته(9500)متر مكعب في الساعة الواحدة. ويغذي هذا المشروع قضاء تلعفر وناحية زمار والكثير من القصبات والقرى المرتبطة بها، ويتم سحب المياه اليه بالقرب من منطقة بادوش غرب الموصل، ويسير الماء الخابط لمسافة تقدر ب(22كم)، ويبدأ بالاستخراجية في منطقة الابير وتجرى اعمال التصفية والترسيب والخلط بالشب والتعقيم، وبعدها تتوجه المياه الى منطقة الكسك، وينشطر الى شطرين احدهما باتجاه ناحية زمار، والآخر الى قضاء تلعفر.  وفائدة هذا المشروع انه يخفف الضغط على خط تلعفر القديم، الذي كان يزود ناحية المحلبية بالماء لمدة ثماني ساعات فقط كل يوم ، مع أربع ساعات تزويد للقرى خارج المحلبية، وهذا الخط ايضاً كانت السيارات الحوضية تتزود منه وتنقل المياه الى منطقة تل عبطة لمسافة كبيرة تقدر بنحو(50كم)، وبالنسبة الى ناحية تل عبطة ايضاً سيكون الخط الجديد حلا وقتيا لها ، لحين الانتهاء من مشروعها الرئيسي الذي ينقل اليها المياه من ناحية القيارة ولمسافة تقدر بنحو(126كم). rn(التوسع السكاني والعمراني) وذكر بأن التوسع الجديد ضمن مشاريع تنمية الاقاليم للعام 2010 و2011، تشمل مناطق شرق الموصل التي تتضمن كوكجلي وتمتد الى قضاء الحمدانية وقريباً من الخازر، والمشروع يعتمد بشكل كامل على حصة المياه الاضافية في نهر دجلة. وذكر ان مشروع ري الجزيرة الشرقي، المرحلة الاولى منها تم توقيعها واحيلت وبوشر العمل بها، وقبل ايام تم توقيع المرحلة الثانية منه أيضاً، وستتم المباشرة به، بعد ان حدد له سقف زمني للتنفيذ ب (48)شهراً، ومن شان هذا المشرو