أكد البنك المركزي العراقي، أمس الجمعة، أن الدينار الالكتروني تقنية تسهل المعاملات المالية وتغني عن الدفع النقدي ومشاكله، مبيناً أنه أعدّ الكثير من المرتكزات التقنية والتنظيمية لإطلاقه وتأمين حمايته بالتعاون مع شركات "رصينة"، في حين أبدت رابطة المصارف

أكد البنك المركزي العراقي، أمس الجمعة، أن الدينار الالكتروني تقنية تسهل المعاملات المالية وتغني عن الدفع النقدي ومشاكله، مبيناً أنه أعدّ الكثير من المرتكزات التقنية والتنظيمية لإطلاقه وتأمين حمايته بالتعاون مع شركات "رصينة"، في حين أبدت رابطة المصارف العراقية، قدرة المصارف الأهلية على التعامل مع تلك التقنية لاسيما أن لدى 20 منها خدمات الكترونية حالياً.
وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي، أحمد بريهي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "عملية الدفع الالكتروني (الدينار الالكتروني) مسألة تقنية تُعنى بتسهيل المعاملات المالية للجمهور، وتغنيهم عن الدفع النقدي الذي يسبب الكثير من التأخير والمشاكل، فضلاً عن أنه يخفض التكاليف"، مشيراً إلى أن "البنك المركزي وفّر الكثير من المرتكزات التقنية والتنظيمية لإطلاقه وتأمين حمايته بالتعاون مع شركات متخصصة ورصينة". وأضاف بريهي، أن "المصارف الأهلية تعاني مشاكل عدة منها ما يتعلق بالسيولة، نتيجة الأخطاء التي ارتكبتها في إدارة مواردها المالية وتوظيفها"، مبيناً أن "المصارف الأهلية لم تتحسب للمخاطر وهي من أهم ضوابط العمل المصرفي، حيث توسعت بنحو يفوق إمكاناتها، لكن ذلك لا يمنعها من ممارسة عملية الدفع الالكتروني كونها منفصلة عن توفير السيولة".
وأكد بريهي، أن "الدفع الالكتروني ليست الخطوة الأولى للبنك المركزي على طريق تطوير النظام المصرفي، إذ أنه عمل منذ عام 2004 على نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، حيث صارت التعاملات الالكترونية تجري بين المصارف والبنك المركزي من جهة، والمصارف مع بعضها من جهة أخرى"، لافتاً إلى أن "الدينار الالكتروني خطوة في سلسلة خطوات البنك المركزي لتطوير العمل المصرفي وتسهيل أمور المواطنين".
من جانبه قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف، علي طارق، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الكثير من المصارف الأهلية قادرة على الانتقال إلى نظام الدفع الالكتروني والتعامل به"، مبيناً أن "لدى تلك المصارف خدمات الكترونية متطورة تعمل عليها بنحو يومي، في مختلف تعاملاتها".
وذكر طارق، أن "20 مصرفاً أهلياً تعمل ببطاقات الدفع الالكتروني منذ سنوات"، عاداً أن "خدمة الدينار الالكتروني ستؤدي إلى زيادة التنافس بين المصارف الاهلية بنحو يسهم بتطوير إمكاناتها وآليات عملها". بدوره دعا الخبير المالي، بأسم جميل انطوان، في حديث إلى (المدى برس)، إلى "توعية المواطنين بمزايا الدينار الالكتروني، والارتقاء بقدرة الجهاز المصرفي وتدريبه على التعامل مع التقنية الجديدة التي تدعم السيولة وتقلل الاستخدام النقدي الورقي والمشاكل التي تصاحبه"، عازياً ذلك إلى "ضعف ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي".
وطالب انطوان، بضرورة "معالجة مشاكل المصارف الأهلية، التي يعاني بعضها مشاكل جمة"، متابعاً أن "مؤشرات مقلقة ظهرت عام 2012 بشأن وضع المصارف في العراق، نتيجة تعامل 11 بالمئة مع العراقيين فقط معها بحسب إحصاءات البنك المركزي، وقلة عدد فروعها وغير ذلك من المؤشرات السلبية".
ورأى الخبير المالي، أن هنالك "حاجة ملحة لتهيئة المصارف للتعامل مع تقنية الدفع الالكتروني ضماناً لعدم حصول ردة فعل سلبية بشأنها"، عاداً أن ذلك "يتطلب إصلاح العمل المصرفي وتشريع القوانين اللازمة لذلك فضلاً عن تشديد الرقابة على المصارف".