أكد النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الحكيم، أن قانون حل أزمة السكن الذي صوّت البرلمان على تشكيل لجنة لصياغته سيعالج مشكلة تخصيص الأراضي لمشاريع الإسكان المتكاملة، ودعا خبراء اقتصاديون الى ضرورة انعاش الاقتصاد المحلي الذي يعاني الركود بسبب الازمة

أكد النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الحكيم، أن قانون حل أزمة السكن الذي صوّت البرلمان على تشكيل لجنة لصياغته سيعالج مشكلة تخصيص الأراضي لمشاريع الإسكان المتكاملة، ودعا خبراء اقتصاديون الى ضرورة انعاش الاقتصاد المحلي الذي يعاني الركود بسبب الازمة المالية عن طريق تفعيل قطاع الاسكان".
وقال الحكيم خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، إن "مجلس النواب صوّت، على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب تتولى صياغة مقترح قانون لحل أزمة السكن"، مبيناً أن "القانون يعمل على معالجة قضية تخصيص الأراضي اللازمة في الأقاليم والمحافظات لمشاريع الإسكان المتكاملة وتمويلها المالي لتوزيعها على المواطنين".
وأضاف الحكيم، أن "القانون سيمنح الأراضي للمواطنين دون ثمن ويؤمن تسهيلات مصرفية لهم لتسديد القرض المصرفي بما لا يقل عن 20 سنة، على أن تتولى الدولة تسديد فوائد القرض نيابة عن المواطن"، لافتاً إلى أن "اللجنة ستتولى إعداد مقترح القانون فيما تتولى اللجان المختصة وضع الخطوط التفصيلية".
وكان مجلس النواب العراقي صوّت، خلال جلسته الرابعة على تشكيل لجنة لإعداد قانون يعالج أزمة السكن في البلاد.
من جهته قال الخبير الاقتصادي عدي عبد الامير عامر في حديث لـ "المدى"، ان "الحكومات السابقة لم تجد حلا جذريا لمشكلة نقص الوحدات السكنية التي يعاني منها المواطنون طيلة السنوات الماضية".
وأضاف ان "عدم توفير سكن ملائم للمواطنين دفع البعض منهم الى الاستيلاء على مساحات واسعة في قلب المدن والتجاوز عليها بانشاء بيوت عشوائية أدت الى تخريب التخطيط الحضري لمعظم المدن المدن الكبرى وخاصة العاصمة بغداد".
وأوضح عامر ان "الاهمال المتعمد وفقدان القدرة على التخطيط والادارة الصحيحة من قبل المسؤولين الحكوميين فاقم مشكلة السكن لتتحول الى معضلة متأزمة سنة بعد اخرى".
وبين إن "العراق يحتاج سنويا الى انشاء ما يقارب الـ 200 الف وحدة سكنية متوسطة خلال العشر سنوات القادمة ليتمكن من القضاء على تلك المعضلة".
وتابع إن "حل المشكلات المتأزمة يحتاج الى ثورة حقيقية تمتلك إرادة قوية وتخطيط سليم دون تدخل الاحزاب والمسؤولين المنتفعين من الأزمات بضمنها معضلة توفير السكن للمواطنين".
وأكد عامر إن "تحرك سوق السكن يدفع كافة مفاصل الاسواق المحلية الى الانتعاش بسبب احتواءه على العديد من تفصيلات العمل التي تشغل المئات من أصحاب المهن كالحداد والنجار وأصحاب المواد الانشائية وغيرهم كثير".
بدوره قال المستشار الهندسي جاسم كامل العلي في حديث لـ "المدى" إن "العراق يعاني من نقص الارادة الجدية لوضع الحلول لازمة السكن المستفحلة والتي من شأنها تحريك سوق البناء وبالتالي ينعكس على مجمل العملية التنموية في البلد".
وأضاف ان "وصول نسبة الاحتياج الفعلي للسكن في العراق الى 54% منذ 2006 وبزيادة مضطردة يمثل كارثة حقيقية لا مناص من انفجارها قريبا".
وأوضح كامل ان "الزيادة الكبيرة في معدلات النمو خلال السنوات الماضية يضع الحكومة أمام مشاكل واقعية لتوفير الخدمات الرئيسية والضرورية للمواطنين، إلا ان عمليات الفساد ونهب الاموال الحكومية فاقم من الازمات وخاصة أزمة السكن".    
ويعاني العراق أزمة في السكن تفاقمت حدتها بعد العام 2003، مما دفع الكثير من المواطنين إلى السكن في المباني الحكومية التي تعرضت للتخريب، إضافة إلى انتشار العشوائيات في غالبية المحافظات العراقية، في وقت يستمر إيجار المنازل والشقق في الارتفاع وبخاصة بعد سيطرة تنظيم (داعش) على العديد من المحافظات وما رافقها من عمليات نزوح جماعات إلى مناطق آمنة في البلاد.
يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد، يوم الخميس الماضي، جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة النائب الأول لرئيسه همام حمودي وحضور 225 نائباً، فيما تضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على ثلاثة قوانين ومناقشة قضية سد الموصل وتصريحات السفير السعودي ثامر السبهان والنائب مشعان الجبوري.