أكد خبراء اقتصاد، أمس السبت، ان مجموع الخزين المالي لدى المصارف الحكومية لا يسد العجز المتنامي في موازنة 2016، وفيما أشاروا الى ان الاموال الموجودة في بنوك الدولة متاحة لجميع مؤسسات الدولة، طالبوا بهيكلة النظام المصرفي الخاص بمصرفي الرافدين والرشيد.

أكد خبراء اقتصاد، أمس السبت، ان مجموع الخزين المالي لدى المصارف الحكومية لا يسد العجز المتنامي في موازنة 2016، وفيما أشاروا الى ان الاموال الموجودة في بنوك الدولة متاحة لجميع مؤسسات الدولة، طالبوا بهيكلة النظام المصرفي الخاص بمصرفي الرافدين والرشيد.

وكشف اتحاد المصارف العربية، عن امتلاك مصرف الرافدين "أكبر" خزين مالي في المنطقة والوطن العربي بإجمالي موجودات تبلغ 210 مليارات دولار، وفيما أكد أن العراق لا يحتاج لأموال من أجل تنشيط قطاعه الاقتصادي والمصرفي، لفت إلى ضرورة تطوير الموارد البشرية والعمل المصرفي في العراق.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد البريهي في حديث لـ"المدى"، ان "مجمل المبالغ التي ذكرها رئيس اتحاد المصارف العربية لدى مصرف الرافدين غير دقيق بالمطلق لانه رقم كبير لا يتناسب مع حجم الموجودات لدى المصارف الحكومية".
وأضاف ان "اموال المصارف الحكومية تأتي من خلال الودائع الخاصة متمثلة بأموال المودعين من افراد او شركات، والودائع التي تضعها الحكومة وتعتبر قليلة بالمجمل".
وأوضح البريهي ان "كل الخزين المالي لدى المصارف الحكومية بأجمعها لا يسد عجز الموازنة الاتحادية المتفاقم بسبب انخفاض اسعار النفط بصورة تدريجية حتى وصل الى مستوى 30 دولارا بعد ان كان يناهز الـ 120 دولارا".  وبين ان "الخزين المالي المتوفر لدى المصارف الحكومية في متناول الحكومة على مدار العام، ولا تمانع البنوك التابعة للدولة ابداً من اقراض المؤسسات الحكومية اذا ما طلبت اموال منها".
وأكد البريهي ان "تراكم خزين نقدي جيد في المصارف الحكومية يعطي انطباعا جيدا للسوق العالمية تجاه مؤسساتنا العراقية مما يدفعه لزيادة التبادلات المالية والادارية بين مختلف الاسواق المالية العالمية".
وكانت رابطة المصارف العراقية وقعت في الأحد(24 كانون الثاني 2016)، اتفاقية تعاون مع اتحاد المصارف العربية لتطوير مواردها البشرية، ودعت السلطات التشريعية والتنفيذية إلى استغلال واستثمار هذا التعاون لتطوير القطاع المصرفي، وفيما كشف الاتحاد عن وجود تحضيرات لعقد منتدى اقتصادي في العراق لجذب المستثمرين، أبدى استعداده لتقديم المساعدة لتأسيس جمعية المصارف العراقية. بدوره قال الخبير المالي محمد عبد اللطيف العاني في حديث لـ"المدى"، ان "النظام المصرفي في العراق متخلف بدرجة كبيرة مقارنة بدول الجوار التي لا تمتلك ما تتضمنه الخزينة الحكومية من أموال هائلة".
وأضاف ان "قدم القوانين وتضارب التعليمات التي تنتهجها المصارف الحكومية سببت تراكماً كبيراً للاموال المودعة من قبل الشركات والمواطنين دون التحرك لاستثمارها في مشاريع تساهم في زيادة الارباح وانعاش السوق المحلية".
واوضح العاني إن "مصرفي الرافدين والرشيد يحتاجان اعادة هيكلة شاملة نتيجة وضعهما تحت قانون البند السابع لفترة عقدين من الزمن مما سبب انقطاعهما عن التطور المصرفي الذي شهدته الانظمة العالمية".
وبين إن "الحكومة ملزمة بتشريع قانون جديد للمصارف الحكومية يتوافق مع معطيات الاقتصاد المحلي التي تتغير وفقا لانخفاض وارتفاع سوق النفط العالمي".
وأكد العاني ان "وجود خزين مالي كبير لدى المصارف الحكومية يغني الحكومة عن الاقتراض الخارجي الذي يقيد معظم النشاطات الاقتصادية للبلد في مقابل مبالغ لا تسد سوى 1% من عجز الموازنة المتفاقم".
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته رابطة المصارف العراقية مع اتحاد المصارف العربية لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك في فندق بابل وسط بغداد وحضرته (المدى برس) ، إن "العراق لا يحتاج لأموال من أجل تنشيط قطاعه الاقتصادي والمصرفي".
وأضاف فتوح، أن "مصرف الرافدين يمتلك الخزين المالي الأكبر في المنطقة والوطن العربي، بإجمالي موجودات تبلغ 210 مليارات دولار"، مبينا أن "بنك قطر الوطني يحتل المرتبة الثانية بإجمالي موجودات تبلغ 145 مليار دولار".
وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن "العراق يحتاج إلى تطوير موارده البشرية و العمل المصرفي من أجل تمويل الاقتصاد المحلي"، لافتا إلى أن "الاتحاد يعمل على ذلك بعد توقيع، اتفاقية تعاون مشترك مع رابطة المصارف العراقية".
يشار إلى أن محكمة غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية كشفت في وقت سابق، عن قيام عدد من المصارف الحكومية والأهلية بإعطاء قروض مالية كبيرة من دون ضمانات، وفيما عدت أن ذلك يشكل "سرقة مشرعنة"، أكدت اتخاذ إجراءات كثيرة بحق بعض المقترضين والتعاون مع البنك المركزي لاسترداد تلك القروض.