كشف تقرير رقابي دولي، يوم امس الأحد، عن صرف مليارات الدولارات لمشاريع وزارة الصحة في المحافظات العراقية، وفيما أكد أن نسب انجاز بعض هذه المشاريع صفر والبعض الآخر لا يطابق المواصفات القياسية المعتمدة عالميا، أشار الى وجود سلف مالية بذمة الوزارة لم تتم

كشف تقرير رقابي دولي، يوم امس الأحد، عن صرف مليارات الدولارات لمشاريع وزارة الصحة في المحافظات العراقية، وفيما أكد أن نسب انجاز بعض هذه المشاريع صفر والبعض الآخر لا يطابق المواصفات القياسية المعتمدة عالميا، أشار الى وجود سلف مالية بذمة الوزارة لم تتم تسويتها.
وقال المدقق الدولي لشركة (أرنست ويونغ) لمراقبة عمل الوزارات العراقية، في تقرير تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إنه "شخص وجود أربعة مشاريع لوزارة الصحة بمبلغ 39339000000 دينار في الموازنة الاستثمارية لعام 2013 نسبة الانجاز فيها (صفر%)، لغاية زيارة المدققين في (شهر تشرين الأول 2015)"، مبينا أن "هناك عقدين موقعين في عام 2011 لبناء مستشفيين تعليميين في محافظتي المثنى وكربلاء بمبلغ 249980000 دولار وأقصى تاريخ انجاز قرر لهما هو (شهر آذار 2015) بينما كانت نسبة تنفيذ احدها 26% والآخر 29% لغاية (شهر ايلول 2015)".  
وأضاف مدقق شركة أرنست ويونغ، أن "خمسة عقود موقعة مع إحدى الشركات التركية وآخر مع شركة ألمانية في عام 2009 بمبلغ 898500000 دولار لإنشاء مستشفيات تعليمية في محافظات البصرة وذي قار وبابل وكربلاء وميسان والنجف كانت نسبة المدد الإضافية الممنوحة للشركات المتعاقدة اكثر من 100% من مدة التنفيذ"، مشيرا الى انه "رغم ذلك لم يكتمل انجاز تلك المستشفيات لغاية (شهر تشرين الاول 2015) بسبب المعوقات التي واجهت المشاريع من عدم جاهزية موقع العمل الى تأخر نتائج فحص التربة الى عدم توفير مصادر الماء والكهرباء".
وأوضح المدقق الدولي، "هناك فرق بمبلغ 1278967841967 دينار عراقي في الموازنة التشغيلية للوزارة منذ عام 2013 لم تتم مطابقته مع وزارة المالية لغاية تاريخ زيارة المدقق"، لافتاً الى، أن "هناك سلفاً بذمة الوزارة بمبلغ 4259098801779 دينار عراقي لم تتم تسويتها لغاية انجاز التدقيق".
وفي سياق متصل كشف المدقق الدولي أن "الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) لديها أربعة عقود موقعة في الأعوام 2006 و2007 و2008 لم تنفذ لغاية عام 2015، ثلاث منها بسبب تلكؤ الشركات المتعاقدة واحدها بسبب فقدان ستة أجهزة من مخازن الشركة (كيماديا) بعد استلامها"، مؤكدا أنه "تم إدراج اثنتين من الشركات في القائمة السوداء ورفعت دعوى قضائية ضدها ولم يتم إطلاق مستحقات الشركة الأخرى، وتم تشكيل لجنة تحقيقية بأمر من المفتش العام للتحقيق في فقدان الأجهزة".
وتابع المدقق، أن "(كيماديا) تعاقدت في عام 2014 وبداية عام 2015 على توريد أجهزة بمبلغ 41241250 دولارا بمدة تنفيذ هي 12 شهرا لأجهزة الطب النووي و 150 يوما للرنين المغناطيسي و 180 يوما للمفراس الحلزوني"، موضحاً أن "العقود تأخر تنفيذها لغاية (شهر تشرين الاول من عام 2015) بسبب تعاقد الشركة (كيماديا) قبل تحضير المباني والمختبرات التي يجب ان توضع فيها الأجهزة".  
وأشار المدقق الدولي، الى أن "عقدا آخر موقعا في كانون الأول عام 2014 مع شركة لإنتاج الادوية، من القطاع الخاص ايضا، بمبلغ 579792864 دينارا، فقد أغلق احد خطوط الانتاج فيها بأمر من وزارة الصحة بسبب ظهور تلوث أكثر من الحد المسموح به من قبل الوزارة نفسها، علما ان نسبة التجهيز لغاية شهر تشرين الاول 2015 كانت 57%".
ولفت مدقق شركة أرنست ويونغ، أن "عقدي شركة (كيماديا) مع شركة بايونير البالغة قيمتهما 734881560 دينارا عراقيا فهناك خلاف عليها بسبب نشوب حريق في مخازن شركة كيماديا في آب 2014 حيث لا تمتلك كيماديا اي وثائق تثبت ان الشركة المتعاقدة قد جهزت المواد او تم استلامها اما فواتير شركة بايونير فتحمل تسلسلا لا يمثل السياق المتبع من قبلها في باقي الفواتير"، مؤكداً أن "عقد كيماديا الآخر الموقع في عام 2009 مع شركة بريتانيا مديكا ليمتد بمبلغ 6010000 دولار فأن تجهيزه لم يكتمل لغاية شهر تشرين الاول 2015 رغم ارسال كيماديا كتب انذار الى الشركة".
واوضح المدقق الدولي، أن "عقد (كيمياديا) الموقع في عام 2012 مع شركة غاتووري مديكال سبلاي بمبلغ 1273434 دولار بمدة تنفيذ ستة اشهر من تاريخ التبليغ بفتح الاعتماد، فقد استلمت الشحنة الأولى منه في آذار 2013 وأرسلت للفحص في ايار 2013، وتم خلال هذه الفترة استلام الشحنة الثانية وقد اظهر الفحص ان المواد المجهزة في الشحنة الاولى غير مطابقة للمواصفات، مما سبب استلام شحنة ثانية غير مطابقة للمواصفات بسبب تأخر فحص الشحنة الاولى".
وأكد مدقق شركة أرنست ويونغ، أن "عقد شركة (كيمياديا) مع شركة تايشي اليابانية الموقع في عام 2007 بمبلغ 1099607 دولارات بمدة تنفيذ ثلاثة اشهر، فقد ظهر ان مستلزمات الكلى الصناعية المجهزة من الشركة اليابانية غير صالحة سريريا وغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة عالميا، على الرغم من قيام (كيماديا) بفحصها مختبريا وتأكيد صلاحيتها السبب الذي بموجبه تم دفع 80% من قيمة العقد الى الشركة المجهزة حسب شروط العقد، مما اضطر شركة (كيماديا) الى رفع دعوى قضائية على شركة تايشي".
وتابع المراقب الدولي، أن "عقد تجهيز منظومة مختبر التطابق النسيجي لمركز نخاع العظم في مدينة الطب الموقع في شباط 2009 مع شركة داله بمبلغ 1349226 دولارا أميركيا بمدة تنفيذ ثلاثة اشهر، فقد تم تجهيز مواد تنتهي صلاحيتها خلال سنة واحدة مما ادى الى انتهاء الصلاحية قبل استخدام المواد".
وأوضح مدقق شركة أرنست ويونغ، أن "عقدي شركة كيماديا مع شركة باكستر الموقعين في عام 2004 و2007 بمبلغ 724778 دولار وبفترة تجهيز 3 و4 اشهر لاستيراد اجهزة الغسل البريتوني المنزلية لمرضى الفشل الكلوي وعدم الدقة في دراسة جدوى العقود والتأكد من فاعليتها، فقد تبين عدم امكانية استخدام الاجهزة دون توفر المحاليل والمستلزمات الضرورية".
يشار الى أن دائرة الدواء والغذاء الأميركية أبلغت السفارة العراقية بأن شركة باكستر قد تكون صدرت للعراق اجهزة للفشل الكلوي فيها خلل يؤدي الى وفاة المريض عند استخدامها او الى مضاعفات مرضية وتم سحب الاجهزة في نيسان 2011 ولم تتم اعادة تجهيزها لغاية فترة التدقيق في عام 2015 مما ادى الى انتهاء صلاحية المحاليل والمستلزمات الاخرى المشغلة للاجهزة دون استخدامها.  
يذكر أن العراق طالما احتل مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية للفساد، إذ يشكل الفساد تحدياً "لا يقل خطراً" عن الإرهاب الذي يواجهه منذ عام 2003، على الرغم من إعلان الحكومات المتعاقبة أن مكافحة الفساد من أولويات عملها.