أكد خبراء اقتصاد، يوم امس الاحد، ان وجود آلاف الاسماء الوهمية في نظام البطاقة التموينية ينعكس على عمل مؤسسات الدولة كونه يمثل الخارطة الاساسية لتوزيع الموارد المالية، مطالبين الحكومة بوضع رقابة صارمة على "برنامج التموينية" لوقف هدر المليارات.وكانت وز

أكد خبراء اقتصاد، يوم امس الاحد، ان وجود آلاف الاسماء الوهمية في نظام البطاقة التموينية ينعكس على عمل مؤسسات الدولة كونه يمثل الخارطة الاساسية لتوزيع الموارد المالية، مطالبين الحكومة بوضع رقابة صارمة على "برنامج التموينية" لوقف هدر المليارات.
وكانت وزارة التجارة،  قد اعلنت عن وجود أكثر من 814 ألف اسم وهمي متجاوز على برنامج البطاقة التموينية، وأشارت إلى  أن أكثر من 300 ألف منهم تتجاوز أعمارهم الثمانين عاما، متوقعة وصول العدد الى ما يقارب 3 ملايين اسم وهمي مسجل بطريقة غير قانونية.

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب في حديث لـ "المدى"، ان "نظام البطاقة التموينية قديم ولم يتم تفعيله وتطويره طيلة السنوات السابقة مما تسبب باختراقه بصورة يسيرة".
واضاف ان "إعلان وزارة التجارة عن وجود ما يقارب الـ 3 ملايين اسم وهمي في جداول البطاقة التموينية يمثل كارثة اقتصادية هدرت من خلالها مليارات الدولارات قد خصصت على مدار موازنات الاعوام السابقة وتسبب بخسائر فادحة في الاقتصاد العراقي".
وأوضح الحبيب ان "الفساد المالي مستشرٍ في اغلب مفاصل الدولة الحيوية مع غياب الاجهزة الرقابية التي يرتكز عملها على تقويم ادارة الاموال الحكومية وتوجيهها نحو مقاصدها الصحيحة و إهدارها بعمليات اختلاس كبرى من قبل ذات المسؤولين الحكوميين".
وبين ان "تراكم عمليات الفساد المتوالية وتجذرها في وزارة التجارة ادى الى صعوبة اقتفاء آثاره واستحالة ارجاع الاموال المهدورة نتيجة التزوير وخلق ملايين الاسماء الوهمية".
واكد الحبيب ان "قاعدة بيانات البطاقة التموينية تعتبر الخارطة الرئيسية للدولة في الوقت الحالي، حيث يتم بموجبها توزيع الموارد المالية على المحافظات والوزارات وباقي مؤسسات الدولة، نظرا لعدم وجود احصاء سكاني منذ ما يقارب العقدين من الزمن يحدد بشكل دقيق عدد افراد الشعب العراقي ومدى الاحتياج الفعلي لمصروفات الدولة بكافة تفرعاتها".
واشار الى ان "اكتشاف حالات فساد معدودة لايمثل الا جزءا بسيطا من عمليات نهب للاموال التي يشهدها البلد حيث تستنزف مبالغ طائلة تصل ارقامها الى موازنات بلدان مجاورة".
وكشفت وزارة التجارة، الخميس(21كانون الثاني 216)، عن وجود أكثر من 814 ألف اسم وهمي متجاوز على برنامج البطاقة التموينية، وأشارت إلى أن أكثر من 300 ألف منهم تتجاوز أعمارهم ثمانين عاما، وفيما لفتت إلى أن أكثر من 400 ألف لديهم نفس معلومات دوائر الأحوال المدنية باختلاف الأسماء، أكدت تشكيل لجنة لتدقيق فروع التموين ومحاسبة المقصرين. وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "الوزير محمد شياع السوداني أوعز بتدقيق بيانات نظام التموين لعموم المحافظات"، مبينا أن "التدقيق أسفر عن شكوك بوجود أكثر من 814 ألف اسم وهمي متجاوز على برنامج البطاقة التموينية".
وأضاف البيان، أن "التدقيق كشف عن وجود 327 ألفا و 270 فردا تبلغ أعمارهم ثمانين عاما فما فوق، و461 ألفا و187 فردا  لديهم نفس معلومات دوائر الأحوال المدنية باختلاف الأسماء"، مؤكدا أن "هذا الأمر يتطلب التنسيق والتدقيق مع دوائر الأحوال المدنية بعد استلام الهويات".
ولفت البيان، أن "عملية التدقيق كشفت أيضا عن وجود أفراد متشابهين في الاسم الثلاثي والتولد على مستوى المحافظات باختلاف السجل والصحيفة يبلغ عددهم أكثر من 26 ألف فرد، وكذلك أسماء مكررة"، مشيرا إلى أن "التحقق من تلك الأسماء سيتم من خلال برنامج يربط قواعد البيانات السابقة".
وكشف البيان، أن "وزير التجارة أوعز بعد هذا التدقيق الأولي بتشكيل لجان فنية لغرض تدقيق فروع التموين في المحافظات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما لحسم الموضوع ومحاسبة المقصرين، من الموظفين والوكلاء"، لافتا إلى أن "تلك الأسماء الوهمية تكلف الدولة مبالغ طائلة تحتاجها الفئات الهشة والضعيفة والمعدومة في المجتمع".
وكان وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني كشف، (12 كانون الثاني 2016)، أن الموازنة العامة للعام الحالي 2016، خصصت 2.5 ترليون دينار للبطاقة التموينية في حين تبلغ نفقاتها ستة ترليونات دينار، وأكد "إنها غير كافية" وفيما نفى وجود نية للحكومة لإلغاء البطاقة التموينية، دعا القطاع الخاص إلى إنشاء معامل للسكر والزيت.
يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزو صدام الكويت، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط أي ما يعادل 0.40 دولار.