كشف وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، يوم أمس الاثنين، عن ضياع 3000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية لعدم وجود الوقود الكافي لتشغيلها، فيما أشار الى أن الاستثمار في قطاع التوزيع والجباية لايعني وجود توجه لخصخصة قطاع الكهرباء.وقال الفهداوي في مؤتمر صحفي مع أعض

كشف وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، يوم أمس الاثنين، عن ضياع 3000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية لعدم وجود الوقود الكافي لتشغيلها، فيما أشار الى أن الاستثمار في قطاع التوزيع والجباية لايعني وجود توجه لخصخصة قطاع الكهرباء.

وقال الفهداوي في مؤتمر صحفي مع أعضاء لجنة النفط والطاقة البرلمانية بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، إن " الاجتماع الذي عقد بيني وبين اعضاء لجنة الطاقة البرلمانية تم فيه بحث مشاركة القطاع الخاص في توزيع الكهرباء وكانت هناك ملاحظات واعتراضات حول هذا الموضوع "، مبيناً أن "هذا المشروع  لا يعد خصخصة بالمعنى العام لأن الابنية والمحطات ستبقى بيد الحكومة، أما الموزعون فهم يعملون على توزيع الطاقة على المواطنين مقابل نسبة من الجباية التي يتم استحصالها".
وأضاف الفهداوي أن " المشروع  لم ينجز منه حتى الآن اكثر من 1% واذا ما أردنا حساب جميع محافظات العراق فهنالك جهود نعمل من خلالها لاستكمال هذا المشروع بغية ترشيد الاستهلاك بالحد الممكن الذي يسهم في زيادة ساعات التجهيز للمواطن".
وأشار وزير الكهرباء الى أن " هناك قرابة ثلاثة آلاف ميغا واط من الكهرباء غير داخلة للخدمة نتيجة نقص الوقود والأزمة المالية"، لافتاً الى أن خطتنا كانت العام الماضي استثمار القطاع الخاص بمجال الانتاج ، أما هذا العام فهي تتعلق بمجالات التوزيع".
وكانت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي اعلنت، اليوم الاثنين، عن استضافة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي لمناقشة الاستثمار وخصخصة القطاعات في الوزارة وخطتها للعام الحالي 2016.
يشار إلى أن وزارة الكهرباء أعلنت، الثلاثاء (25 آب 2015)، مناقصة لخدمة ثلاث محلات في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد، وجباية الأجور من المستهلكين فيها بالتسعيرة الحالية، لمدة ثلاث سنوات، وفي حين تعهدت بتجهيز تلك المناطق بطاقة مستمرة من دون انقطاع، والشركة بالمواد الاحتياطية الخاصة بصيانة الشبكات، أكدت أن التجربة تهدف لتقليل الضائعات وتحسين جباية أجور الاستهلاك، تمهيداً لتطبيقها على بقية المناطق.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب حراك شعبي شمل 11 محافظة، احتجاجاً على تردي الكهرباء وعدم تنفيذ الوعود "المغرقة بالتفاؤل" بشأن تحسينها، التي أطلقها كبار مسؤولي الحكومة السابقة، لاسيما رئيسها، نوري المالكي، ونائبه لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني.
ويشكل مشروع وزارة الكهرباء خطوة أخرى لخصخصة القطاع، بعد إقرار أكثر من مسؤول فيها وفي الحكومة الحالية، بعدم القدرة على مواجهة الأعباء "الثقيلة" لإدامة عمل المنظومة الوطنية بنحو يرضي الجماهير.