بغداد/ المدىقرر مجلس الوزراء الموافقة على اقتراح مشروع قانون حماية الأطباء، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، وإحالته الى مجلس النواب. واوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتورعلي الدباغ: أن الموافقة على مشروع قانون حماية الأطباء تأتي التفاتة من الحكومة للأطباء والأطباء الإختصاصيين بضرورة حمايتهم بتشريع قانوني،
 من خلال حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية، نتيجة أعمالهم الطبية، واضاف الدباغ بحسب بيان لمكتبه تلقت المدى امس نسخة منه: كما يشجع مشروع القانون الملاكات الطبية المهاجرة بالعودة الى البلد وتقديم خدماتهم من خلال المؤسسات الصحية والعيادات الخاصة إلى المواطنين كافة، حيث لم يغفل القانون احتساب مدة ممارسة مهنة الطبيب خارج البلد لأغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد عند تعيينهم. وبين الدباغ: أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت تشريع قانون لحماية الأطباء، وتوفير الحصانة لهم حيث سبق وأن عقد مؤتمر لحماية الأطباء وخرج بالتوصيات: منها إصدار تشريع يحدد سبل حماية الأطباء وتوفير الحصانة لهم من حالات الفصل العشائري التي تحدث نتيجة موت المريض أثناء العملية، وكذلك إعداد مشروع قانون يضمن احتساب المدة المقضية للأساتذة والأطباء المهاجرين والمهجرين في الخارج خدمة وظيفية، للأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد والترقية وقد تنسب تشكيل لجنة برئاسة مستشار في مجلس شورى الدولة، وعضوية ممثلين عن وزارات الصحة والمالية والمهجرين والمهاجرين، بالإضافة الى ممثل عن مجلس القضاء الأعلى، وممثل آخر عن نقابة الأطباء، تولت هذه اللجنة وضع مشروع القانون. واشار الدباغ الى أن مشروع القانون خول مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الصحة تمديد خدمة الطبيب، الذي تحتاجه الوزارة لحين سن (70) سنة، كما وتقوم الوزارة بوضع خطط سنوية، لإنشاء مجمعات سكنية قرب المؤسسات الصحية لإقامة الأطباء العاملين فيها ببدل إيجار وفق أحكام القانون، ولا يجوز بيع أو تمليك تلك الوحدات السكنية، وأن تمنح وزارة الداخلية الطبيب إجازة حمل وحيازة سلاح شخصي وورد في مشروع القانون، بأنه لا يجوز إلقاء القبض على الطبيب أو توقيفه عند إقامة شكوى لأسباب مهنية، إلا بعد إجراء تحقيق مهني عدا الجرائم.