عزت وزارة الاتصالات، يوم أمس الاثنين، إحالة الرخصة الرابعة للهاتف النقال للقطاع الخاص إلى "الظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد حالياً"، مؤكدة أنها ستشارك الشركة التي ستفوز بها من خلال ما تمتلكه من بنى تحتية.وقال وكيل الوزارة، أمير البياتي في حديث لـ(ال

عزت وزارة الاتصالات، يوم أمس الاثنين، إحالة الرخصة الرابعة للهاتف النقال للقطاع الخاص إلى "الظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد حالياً"، مؤكدة أنها ستشارك الشركة التي ستفوز بها من خلال ما تمتلكه من بنى تحتية.
وقال وكيل الوزارة، أمير البياتي في حديث لـ(المدى برس)، أن "هيئة الإعلام والاتصالات حصلت على موافقة مجلس الوزراء لإحالة الرخصة الرابعة للهاتف النقال للقطاع الخاص، بسبب الظرف الاقتصادي الذي يمر به البلد حالياً".
وأضاف البياتي، أن "الرخصة الرابعة لو منحت للقطاع الحكومي من خلال الوزارة، كما كان مقرراً أساساً، لكانت قد تطلبت وقتاً حتى تحقق الأرباح المطلوبة، عكس الحال مع طرحها للقطاع الخاص من خلال المزايدة العلنية، بمشاركة شركات عالمية"، مبيناً أن ذلك "يحقق مورداً سريعاً للدولة يسهم في معاونتها على تجاوز الوضع الاقتصادي الحرج".
وأوضح المسؤول الحكومي، أن "الوزارة بدأت تحركها مع الجهات ذات الصلة بالموضوع كونها تمتلك المقومات المتعلقة بالبنى التحتية التي يمكن الاستفادة منها، لاسيما الكابل الضوئي وملحقاته، فضلاً عن الملاكات الفنية والتشغيلية التي دربت على مستويات عالية ويمكنها تقديم الخدمات في هذا المجال"، مؤكداً أن "الوزارة تدرس إمكانية الدخول مع الشركة التي سيرسو عليها المزاد للحصول على الرخصة الرابعة مباشرة، أو بعد ذلك بمدة، لكنها في الحالتين سيكون لها دورها في الرخصة الرابعة".
وذكر البياتي، أن "الرخصة الرابعة تعتمد على تقنية LTE التي تحتاج إلى الكابل الضوئي الذي تمتلكه الوزارة"، عاداً أن "الشركة التي ستفوز بالرخصة الرابعة يمكن لها أن تستفيد من ذلك الكابل بالتعاون مع الوزارة".
يذكر أن تقنية LTE وهي اختصار Long Term Evolution هي معيار جديد لشبكات الجيل الرابع 4G في الاتصالات اللاسلكية للنطاق عريض الحزمة، توفر سرعات عالية جداً لنقل البيانات بالمقارنة مع تقنيات ومعايير الجيل الثالث 3G.
وكانت وزارة الاتصالات، كشفت في (الـ28 من كانون الثاني 2016)، عن سحب مجلس الوزراء للرخصة الرابعة منها بناءً على طلب هيئة الإعلام والاتصالات، مؤكدة استمرارها بمتابعة "حقها" في الحصول عليها قانونياً.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أكدت في (الـ13 من كانون الأول 2015 المنصرم)، أن مبلغ عقد الرخصة الرابعة يصل إلى ثلاثة مليارات دولار، مبينة أنها تلقت طلبات من شركات عالمية للحصول على الرخصة، وأن وزارة الاتصالات لجأت إلى القضاء بدل التقدم للحصول عليها.