تشير الاحصائيات والوقائع على الارض إن نسبة السكان ممن تتراوح اعمارهم بين 15 – 40 عاما في المجتمع العراقي تصل الى (54%) أي أكثر من (15) مليون من الأيدي القادرة على العمل. جزء كبير منهم يتخرجون سنويا من الجامعات والمعاهد يحملون مؤهلات علمية
تشير الاحصائيات والوقائع على الارض إن نسبة السكان ممن تتراوح اعمارهم بين 15 – 40 عاما في المجتمع العراقي تصل الى (54%) أي أكثر من (15) مليون من الأيدي القادرة على العمل. جزء كبير منهم يتخرجون سنويا من الجامعات والمعاهد يحملون مؤهلات علمية في شتى الاختصاصات العلمية والانسانية والفنية. لكن القسم الأكبر من هذه الشريحة المتعلمة لا يستقبلها سوق العمل لأسباب عديدة منها ما يعود الى نوع الاختصاصات غير المرغوب فيها فضلا عن الترهل الوظيفي في المؤسسة الحكومية التي اكتفت من حاجتها الى العمالة ، زيادة على ذلك ضعف دور القطاع الخاص والاستثمار فيه.
وسط هذه الصورة التجريدية من الواقع المؤلم الذي يعيشه شبابنا وخاصة المتعلمين منهم والحاصلين على شهادات جامعية بدأ بحثنا عن بارقة أمل لأنتشال هؤلاء الشباب من واقعهم المزري عبر مبادرات هنا وهناك تقوم بها جهات حكومية وأخرى خاصة من خلال تقديم قروض للعاطلين عن العمل وتأهيلهم لتحمل مسؤولية المشاريع التي سينفذونها. والتعرف على أوضاع بيئة العمل ونوع المشاريع المزمع تنفيذها . فكانت محافظة بابل نموذجا قريبا حيث استقرأنا عددا من المؤسسات الحكومية لمعرفة اتجاهاتهم في المساهمة بانتشال شبابنا من وضع ساكن عقيم الى وضع متحرك منتج .
مركز تأهيل وتوظيف
في جامعة بابل أعلن عن تأسيس مجلس أعلى للتأهيل والتوظيف الغاية منه تأهيل الخريجين وتثقيفهم للعمل في القطاع الخاص عن ذلك يقول رئيس جامعة بابل الدكتور عادل البغدادي لـ(المدى): ان جامعة بابل استحدثت مركز تأهيل وتوظيف الخريجين من أجل تأهيل الخريج واعداده للعمل، على غرار المراكز في جامعة بغداد والجامعة التكنولوجية وجامعة الكوفة. مستدركا: لكن جامعة بابل أسست مجلسا اعلى للتأهيل والتوظيف بعضوية ممثلين من القطاع العام والقطاع الخاص في المحافظة لدعم عمل المركز . مبيناً: انه تم عقد جلستين لبلورة عمل المجلس وتحديد اهدافه ووضع خطط لاجل ذلك وللاستفادة من المبادرة التي اطلقها مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ ترليون ونصف الترليون دينار للجامعات من أصل (ستة ترليونات دينار) لقطاع الزراعة والصناعة والتجارة والإسكان للمشاريع الصغيرة.
قروض البنك المركزي
وأضاف البغدادي: سيقوم البنك المركزي العراقي بإقراض الجامعة مبلغا من المال، بعد ان تقدم الجامعة دراسة جدوى للمشاريع المقدمة من قبل الخريجين . مشيرا: الى انه من الممكن لعدد من الطلبة الخريجين ان يقدموا مشروعا متوسطا للإفادة من قيمة القرض الذي يصل في تلك الحالات الى مئة مليون دينار . مبينا: ان سداد القرض يبدأ بعد مرور سنة من تنفيذ المشروع على شكل أقساط بشرط أن تكون هذه المشاريع متناسقة وتتوافق مع سوق العمل.
من جانبه أشار مدير شعبة التدريب والدعم الفني في قسم ضمان الجودة في جامعة بابل هادي خليف هيجل بحديثه لـ(المدى) الى ان مشروع فرص من قبل منظمة التنمية الدولية الاميركية التي فتحت فروعها في بغداد والبصرة وكربلاء والنجف وبابل . اذ تم عقد ورش عمل تتضمن آلية تدريب الطلبة حول كيفية اعداد سير ذاتية للطالب وطرق اجراء المقابلات اثناء التقديم للعمل في الشركات. مبيناً: ان المتخرجين من هذه الدورة يقيمون ورش عمل للطلبة الخريجين لاعدادهم من أجل حصولهم على فرص عمل في القطاع الخاص مما يتناسب ومهاراتهم وسوق العمل. لافتا: الى تعيين 30 خريجا من الكليات الهندسية ضمن هذا المشروع.
دعم المشاريع الصناعية ؟
في حين قدم الدكتور جواد كاظم البكري المتخصص في مجال الاقتصاد رؤية لعمل الخريجين حيث يشير الى مشروع قانون تحت الانجاز من قبل وزارة الصناعة والمعادن باسم (مشروع قانون دعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة) لم يتم اقراره حتى الوقت الحاضر، ومن الممكن أن يساهم هذا المشروع في تسهيل تطبيق قرار مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ (5) ترليونات دينار لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إذ انه من المؤكد أن هذا القانون سيحتوي على آليات عمل قانونية ومدروسة. مقترحا: بهذا الصدد ان يتم تخصيص مبلغ محدد من الـ(5) ترليونات دينار المخصصة من قبل البنك المركزي وفقاً للتعليمات الصادرة عنه لسنة (2015) المرقمة (1525) في 2015/5/18 بشأن تمويل المشاريع الصغيرة لاستثمارها في الجامعات العراقية وتخصص للخريجين حصراً.
وأضاف البكري: يجب الاستفادة من المشروع في الجامعات العراقية وفق شروط مثل أن يكون صاحب المشروع خريج أحد الجامعات العراقية. وأن لا يقل عمره عن (21) سنة ولا يزيد عن (30) سنة. وان يكون عاطلاً عن العمل. ويكون حسن السيرة والسلوك. مضيفاً: وأن يتفرغ صاحب المشروع تفرغاً كاملاً لإدارة المشروع. وأن يقدم صاحب المشروع الجدوى الاقتصادية للمشروع. ولن لا تتجاوز تكلفة تأسيس المشروع، وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية، ودون احتساب قيمة الأرض المقام عليها المشروع وقيمة التمويل والأصول العينية، مبلغ (50) مليون دينار عراقي. مشددا: على إن تكون الأولوية في الاستفادة من القروض التي يخصصها البنك المركزي لأصحاب المشروعات ممن لم يسبق لهم الحصول على قروض من الدولة.
وضع اليد على المشروع
واستطرد أستاذ الاقتصاد بحديثه: لا يجوز لصاحب المشروع التنازل أو بيع أو تأجير المشروع، ويستمر انتفاعه به لحين تسديد ما بذمته من القرض الممنوح له من البنك المركزي وفق الاليات القانونية. مضيفا كما لا يجوز لصاحب المشروع في فترة تسديد القرض اتخاذ أي قرار يؤثر في مصير المشروع إلا بموافقة الجامعة. منوها: انه يحق للجامعة بموجب حكم قضائي نهائي وضع يدها على المشروع واسترداده كاملاً في حال المخالفة.
خاتماً حديثه: يجوز أن يتقدم للقرض أكثر من مواطن عراقي، بمشروع واحد، شريطة أن تتوافر فيهم الشروط السابقة المشار إليها في اعلاه. موضحا: في هذه الحالة وبعد موافقة الجامعة على المشروع، تؤسس بينهم شركة ويكون التعامل مع الشخص الاعتباري وتسري على الشركاء. مشددا: وفق ذلك يتحدد عدد المتفرغين منهم وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية. ويلتزم أصحاب المشروع بتوظيف ما لا يقل عن (3) عمال عراقيين من خريجي الجامعات حصراً في المشروع.
تخصيصات الموازنة الاستثمارية
استاذ الاقتصاد الدكتور عدنان العذاري من جامعة الكوفة أكد لـ(المدى) ان سوق العمل حاليا لايستوعب سوى نسبة ضئيلة من الخريجين بسبب ترهل مؤسسات الدولة وضعف كبير في القطاع الخاص زيادة على ذلك ضعف في تخصيصات الموازنة الاستثمارية وهي اقل من (30 %). مبينا: ان العراق بحاجة الى إعادة البنى التحتية في قطاعات الانتاج من زراعة وصناعة ولكن رغم ذلك فأن العراق يمتلك بيئة استثمارية كبيرة لكنه يعاني من ضعف التشريعات في هذا المجال .
الدكتور مهدي خليل شديد من كلية ادارة واقتصاد بابل بين لـ(المدى) ان اغلب الانظمة الاقتصادية والاجتماعية يوجد فيها عقد اجتماعي تضامني بين الافراد والحكومات ممثلة بسلطاتها العامة. مضيفا: بموجب هذا العقد فأن معظم الثروة والدخل تكون بيد الافراد والشركات كما هو الحال عليه في منظومة G20 (البلدان الصناعية) وبالتالي سيقود الى أن الحكومة ستعتاش على الافراد والمؤسسات الخاصة من خلال الضرائب والرسوم. موضحا: أما في العراق فأن صيغة العقد الاجتماعي تكون معكوسة اي بمعنى آخر ان الثروة والدخل بيد الحكومة ممثلة بسلطاتها العامة وان الافراد والمؤسسات الخاصة هي التي تعتاش على الحكومة. لذا اقتضى تبديل صيغة العقد ليحل القطاع الخاص ومؤسساته بدلا من القطاع العام في ادارة الدولة والثروة انسجاما مع ما نص عليه دستور 2005.
واسترسل استاذ الادارة والاقتصاد: ومن أجل امتصاص بطالة الخريجين وتحقيق التنمية اقترح اقامة مناطق صناعية لكل ثلاث محافظات متجاورة جغرافيا. واقامة مشاريع زراعية بتمويل من الحكومة وبنسبة معينة من القطاع الخاص. منوها: الى تنشيط حركة الاستثمار بجميع انواعه واستخدام المعرفة وتطبيقاتها في تنشيط النشاط الاقتصادي حيث استطاعت احدى المؤسسات في بغداد وبأدارة شابة في استخدام المعرفة من تشغيل 5400 موظف.
البطالة والهجرة
وكشفت دراسة عن أسباب هجرة الشباب العراقي الى خارج البلاد للدكتور الباحث حسن علوان بيعي عن وجود إتجاه ايجابي نحو الهجرة بنسبة (21) بالمائة من العيّنة و(15 ) بالمائة من الطلبة متردد في الهجرة حيث وجد ان (ثلث) طلبة الجامعات تفكر في الهجرة لأسباب منها اقتصادية وأمنية وثقافية واجتماعية . حيث لعب الجانب الاقتصادي دورا كبيرا وأساسيا في هجرة بعض الشباب الذين يعانون من بطالة وأوصى الباحث الى ضرورة إجراء دراسات واسعة للمشكلة وتخصيص الدعم المادي والمعنوي لها لوضع الحلول التداخلية المرتكزة على النتائج وتنسيق الجهود بين القطاعات المختلفة لتوفير العوامل الجاذبة للشباب وتفعيل الارشاد التربوي والاكاديمي والمدرسي وان تلعب المدرسة بكافة عناصرها دورا فاعلا في الوقاية من هذا الوباء المدمر وتنشيط الاعلام الهادف في التوعية وتغير المواقف والاتجاهات للشباب والتنسيق مع الدول للحماية ووضع الخطط اللازمة لاعادة من يرغب العودة.
برنامج واسع للقروض .. ولكن !!
رعد عبد زيد مدير قسم العمل في دائرة ضمان بابل أشار بحديثه لـ(المدى) الى تبني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لبرامج القروض بالتعاون مع وزارة التخطيط منها برنامج الاقراض برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية وزارات المالية والزراعة والصناعة والتخطيط والتجارة. موضحا: ان البرنامج سيستهدف عددا من الفئات ابتداءً من العاطلين حسب قانون (10) لسنة 2012 واستفاد منه (1611) شخصا عاطلا في محافظة بابل في العام الماضي حيث كان مجمل الاموال المدفوعة للقروض بلغت (11) مليار دينار تراوح مبلغ الواحد بين (3 – 20) مليون دينار وسيتم اضافة حصص اخرى من القروض هذا العام من القروض المستردة.
وأضاف عبد زيد: انه شكل "صندوقا للقروض الصغيرة " في محافظة بابل وهو تجربة من قبل الوزارة لغرض تعميمها في باقي المحافظات حال نجاح المشروع حيث وزع مبلغ ثلاثة مليارات دينار بالتعاون مع خزينة بابل. مشيرا: الى وجود قروض "الستراتيجية الوطنية للتخفيف عن الفقر" التي تستهدف الفئات الفقيرة واستفاد منها 850 شخصا في بابل زيادة على ذلك هنالك قروض للمعاقين تصل الى ثلاثة ملايين دينار للشخص الواحد. مبينا: ان العديد من العاطلين يبدون عدم الرغبة في العمل بالقطاع الخاص لعدم وجود ضمانات ومن هذا المنطلق عملت دائرة الضمان على تنشيط برنامج شمول العاملين في القطاع الخاص والمختلط بالضمان الاجتماعي عن طريق التشريعات ليصل راتب العامل الى (400) الف دينار اسوة بالقطاع الحكومي.
ألف مستفيد و10 ملايين دينار
رئيس غرفة تجارة بابل المهندس صادق هاشم الفيحان اشار لـ(المدى) الى قيام غرفة بابل بفتح دورات للشباب العاطل لمعرفة امكانياتهم وتوجيههم نحو المشاريع المناسبة لقدراتهم ومنحهم قروضا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعدد من المؤسسات المالية حيث استطاعت الغرفة من منح قروض الى ألف مستفيد سنويا قيمة القرض عشرة ملايين دينار .
صادق كامل عبيد من دائرة صحة بابل أكد على حاجة دائرة الصحة الى الاختصاصات الطبية والصحية حيث سيفتتح مستشفى حديث في بابل وعدد من المراكز الصحية والتي بحاجة الى ملاكات طبية وادارية وفنية اذ كشف عن حاجة الصحة في بابل الى 5 الآف خريج في اختصاصات عديدة.
مشاريع استثمارية وبنى تحتية
رئيس هيئة استثمار بابل الدكتور نصر حمود أشار لـ(المدى) الى تعليمات خاصة بالاستثمار يجبر المستثمر على تشغيل (50 %) من العمالة المحلية لكن المستثمر الاجنبي يلجأ الى العمالة الاجنبية لتدني الأجور، زيادة على انه يجد انخفاضاً في انتاجية العمالة المحلية. لافتا: الى تنوع الانتاج الزراعي في المحافظة مما يساهم في انشاء مشاريع عديدة بحاجة الى مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين ومهندسيّ ري. مضيفا: كما تحتاج المحافظة الى مصانع أدوية و الى صيادلة واطباء وكيميائيين فضلا عن مستشفيات وصناعات غذائية اخرى.
واضاف حمود: ان بابل تتميز بكثافة سكانية عالية بحاجة الى مشاريع سكنية حيث تعمل هيئة استثمار بابل على منح ست فرص استثمارية في قطاع السكن. وأربع رخص استثمارية لمدن العاب فضلا عن مشروع جزيرة المهناوية وهي جزيرة سياحية متكاملة الخدمات تستوعب عددا كبيرا من العاملين. مشيرا: الى وجود (15) الف دونم لانشاء مدينة صناعية في بابل عرضت على مستثمرين لكن عدم وجود خدمات لتلك المنطقة حال دون الاستثمار فيها.
مصانع متوقفة وذرة صفراء
راضي عبيد هجول من مديرية تربية بابل ذكر بحديثه لـ(المدى) إمكانية اشراك هيئة الاستثمار في ايجاد مستثمرين لإنشاء مدارس أهلية على عدد من قطع الاراضي الموجودة في مركز المدينة وتوظيف الخريجين فيها كمعلمين ومدرسين بدل المتقاعدين . مقترحا: انشاء مشروع لانتاج مقاعد للطلبة (رحلات) ومستلزمات اخرى للمدارس كمشروع تكاملي. مشددا: ان مثل هكذا مشروع سوف يسهم بشكل كبير في تحريك القطاع الخاص وتشغيل الايدي العاملة وتوفير الكثير من الاموال الطائلة التي تصرف على تجهيز المدارس في كل عام نظرا لتوفر المواد الاولية من الاخشاب والأيدي العاملة.
أما رئيس غرفة صناعة بابل مرتضى كاظم بهية فقد اكد لـ(المدى) ان (22) مصنعا كبيرا و(98) مصنعا نسيجيا و (188) مشروعا صناعيا توقفت عن العمل في المحافظة. مبينا: انها بحاجة الى دعم لتأهيلها وتشغيلها لتستوعب عددا كبيرا من العاطلين لاسيما الخريجين منهم. مؤكداً: ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الرغم من أهميتها الا انها تصبح دون جدوى مالم تعالج السوق العراقية بتقليص الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي.
مدير زراعة بابل علاء عبد المهدي كبة دعا من خلال لـ(المدى) الى ضرورة التوجه نحو المشاريع الزراعية والصناعات الغذائية لاسيما وان بابل محافظة زراعية. موضحا: تقدر نسبة الاراضي الزراعية فيها (45% ). مبينا: ان انتاج الذرة الصفراء يصل الى نسبة (46%) من الناتج المحلي للبلد وتمتلك أكثر من أربعة ملايين نخلة فضلا عن زراعة الحنطة وبحيرات الاسماك. مشيرا: الى أهمية وضع آلية صارمة في منح القروض لكي لا تحدث خروقات من قبل صاحب القرض ويبدأ تأهيل الخريج من مشروع تخرجه في الجامعة.
