اعلان التمسك بالمادة السابعة من الدستور العراقي الخاصة بحظر نشاط "حزب البعث الصدامي"  اتخذته الاطراف المشاركة في الحكومات المتعاقبة منذ الغزو الاميركي منهاج عمل  بمزاعم الحفاظ على مستقبل العملية السياسية ، وقطع الطريق امام المتآمرين للاطاحة بالنظام الديمقراطي . القوى الشيعية المنضوية ضمن التحالف الوطني ، والسُنية في ائتلاف القوى العراقية لها تمثيل في السلطتين التشريعية والتنفيذية ، اتفقت على الصغائر اثناء خوض مفاوضات تشكيل الحكومة ،  ووقعت على وثيقة الاصلاح السياسي بوصفها خريطة طريق يمكن ان تمهد لبناء دولة المواطنة مع تصحيح اخطاء المرحلة السابقة ،  باعتماد المثلث الشيعي السُني الكردي ، حصلت القوى السياسية على مكاسبها وفق نظرية الاستحقاق الانتخابي ،  حين دخل الزعماء السياسيون الى الغرف المغلقة ، تركوا المصالح الوطنية بذمة الموظف المسؤول   في استعلامات احد القصور الرئاسية .
في اتصالات هاتفية  مصحوبة بإرشادات ونصائح الاصدقاء في الخارج تشكلت الحكومات العراقية المتعاقبة . هذه الحقيقة جاءت على لسان زعيم سياسي تعرض لضربة بوري ،  فاصبح نجما في فضائيات عربية يطل عبر شاشاتها للحديث عن دوره في تقويم اعوجاج الديمقراطية ، من خلال إزالة الألغام المزروعة في المواد الدستورية القابلة للانفجار في كل لحظة ، حينذاك  لا تتوفر فرصة  للتعبير عن الندم .
 القوى السياسية الحالية ، بكل قادتها من الصفين الاول والثاني ، شارك معظمها في كتابة الدستور . ويقال ان مستر بريمر، المعلومة يتحمل مسؤوليتها من قالها،  منح كل عضو في لجنة كتابة الدستور مبلغ  خمسين الف دولار ، تقديرا  لجهودهم في انجاز مهمة تاريخية ، باركها رجال الدين في العراق ، والادارة الاميركية .
لجنة التعديلات الدستورية ،شكلت في الدورة التشريعية الاولى لمجلس النواب، رحلت خلافاتها الى الدورة الثانية ثم وصلت الى الدورة الحالية .  اكثر من عشر سنوات مرت على كتابة الدستور لم تستطع الكتل النيابية التوصل الى اتفاق لانجاز التعديل . فضلا عن ذلك ،  فرض الخلاف حول حظر نشاط حزب البعث تداعياته على المشهد السياسي ، ظلت المشكلة قائمة ، لتضاف الى مشاكل تناسلت واضافت أعباء ثقيلة تحمّلها العراقيون ، فيما  فضلت النخب السياسية الدخول في حلبة صراع الديكة ،  ليحقق الهراتي الاقوى الفوز على خصمه بضربة منقار قاضية . العراقي وصل الى قناعة اكيدة، بوصفه تحمل مرارة خيبة  الاداء الحكومي والسياسي طوال السنوات الماضية ، بأن  قادة وزعماء القوى المشاركة في الحكومات المتعاقبة ، تقمصوا دور الديك  الهراتي .
 حظر حزب البعث او عودة نشاطه مجرد شعارات تندرج ضمن المزايدات السياسية الشائعة في العراق وبنجاح ساحق ، اما التمسك بالدستور فهو مجرد ادعاء للتغطية على الفشل ، وسط استمرار النزالات في حلبة مصارعة الديكة  ، آخر نزال  انتهى بكسر منقار الديك الهراتي    لصاحبه زعيم تحالف سوق الغزل .