تونس الحكومة : لن نشارك في حرب "أطلسية" بليبياأكدت الحكومة التونسية إنها أكملت استعداداتها العسكرية والأمنية والإنسانية الوقائية تحسباً لاندلاع حرب جديدة في ليبيا .وقال الناطق باسم الحكومة التونسية الوزير المختص بشؤون البرلمان٬ خالد شوكت إنه في حالة

تونس
 الحكومة : لن نشارك في حرب "أطلسية" بليبيا
أكدت الحكومة التونسية إنها أكملت استعداداتها العسكرية والأمنية والإنسانية الوقائية تحسباً لاندلاع حرب جديدة في ليبيا .
وقال الناطق باسم الحكومة التونسية الوزير المختص بشؤون البرلمان٬ خالد شوكت إنه في حالة تأكد سيناريو شن حرب أطلسية جديدة ضد "داعش" والإرهابيين في ليبيا فإن السلطات التونسية قررت أن لا تشارك فيها حتى وإن كانت تحت مسمى "الحرب الدولية ضد داعش". وكشف ان حكومة بلاده تتابع جهودها مع الموفد الأممي في ليبيا مارتن كوبلر ومع مختلف الأطراف الليبية والدولية المعنية بمستقبل السلام في ليبيا بهدف تجنب سيناريو دفع ليبيا والمنطقة إلى حرب جديدة ستكون لها مضاعفات سلبية على الشعب الليبي وعلى الدول المجاورة وعلى رأسها تونس.

باريس
  إدراج حال الطوارئ في دستور البلاد
وافق النواب الفرنسيون ، على إدراج حال الطوارئ في دستور البلاد، في تعديل للقانون الأساس الذي كان الرئيس فرنسوا هولاند دعا اليه بعد ثلاثة ايام من الاعتداءات الدموية التي تعرضت إليها باريس في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وأقرت "الجمعية الوطنية" (البرلمان الفرنسي) بغالبية بلغت 103 أصوات مقابل 26، البند الاول من مشروع التعديل الدستوري الذي ينص على ان حال الطوارئ "يعلنها مجلس الوزراء" في حالتين هما: "اذا كان هناك خطر داهم نتيجة اعتداءات خطرة على النظام العام" او في حال وقوع "مصيبة عامة" (كارثة طبيعية).وبموجب التعديل الذي أقرّه النواب، فان حال الطوارئ يمكن ان تسري لفترة أقصاها اربعة اشهر، لكن في حال وجود حاجة لتمديد العمل بها، يتعين العودة مجددا الى البرلمان للموافقة على ذلك. والنص الحالي للدستور يشير إلى أن اعلان حالة الطوارئ من قبل الحكومة تسري لمدة 12 يوما فقط، في وقت يتطلب تمديد هذه الحال لفترة اطول والعودة الى البرلمان الذي يملك وحده سلطة تمديد فترة سريانها بموجب قانون يصدر عنه.وأدخل النواب تعديلا على مشروع التعديل الدستوري يجعل "الجمعية الوطنية" في حالة انعقاد دائم طيلة فترة سريان حالة الطوارئ، كما يحظر على السلطة التنفيذية حلها.

كابول
 "تعزيزات أميركية لدعم إقليم هلمند  

قال مسؤولون إن مئات إضافية من الجنود الأميركيين في طريقهم إلى إقليم هلمند الأفغاني الذي تمزقه الاضطرابات لتعزيز قوات الأمن التي تواجه صعوبة في التصدي لهجمات "طالبان" المستمرة.وأوضح الكولونيل مايكل لوهورن الناطق باسم الجيش الأميركي في بيان إن الجنود الذين يمثلون نواة القوة الجديدة سيوفرون مزيداً من الأمن وسيعملون كمستشارين للفرقة 215 في الجيش الأفغاني.وتعاني قوات الأمن الأفغانية في اقليم هلمند الواقع في جنوب أفغانستان من فرار الجنود من صفوفها بشكل كبير وارتفاع عدد الضحايا والفساد ومشكلات في القيادة وشهدت فرق الجيش في الآونة الأخيرة تغيير أكثر من 90 جنرالا في عملية تغيير ضخمة.وقال لوهورن: "هذه عملية نشر مخططة لأفراد إضافيين لتعزيز حماية القوة لهيئة المستشارين الحالية ولتوفير مزيد من المستشارين للمساعدة في الجهود الجارية لإعادة تزويد الفرقة 215 بالجنود والعتاد وإعادة تدريبها".وقال مسؤولون سابقاً إن عدد القوات الجديدة سيبلغ نحو 200 فرد ولكن لوهورن امتنع عن إعلان العدد على وجه الدقة قائلا إن التعزيزات ستكون "كبيرة." وأعلن التحالف الذي يقوده "حلف شمال الأطلسي" (ناتو) في أفغانستان انتهاء مهمته القتالية في نهاية 2014 وقال لوهورن إن القوات الجديدة في هلمند ستكون هناك "لتدريب وتقديم المشورة ومساعدة نظرائنا الأفغان وليس المشاركة في عمليات قتالية".

الأمم المتحدة
  العقوبات ضد كوريا الشمالية غير مجدية
 أكد خبراء في الأمم المتحدة في تقرير سري ، أن سلاح العقوبات الدولية ليس مجديًا في ثني كوريا الشمالية عن المضي قُدُماً في تطوير برامجها النووية والبالستية.
وأوصى الخبراء في تقريرهم الواقع في 330 صفحة بإضافة أربعة أفراد وثلاثة كيانات إلى القائمة السوداء، كما دعوا إلى تشديد عمليات التفتيش وإضافة طائرات الاستطلاع المسيرة ومكوناتها إلى قائمة المواد المحظور تصديرها إلى كوريا الشمالية. وكانت كوريا الشمالية أعلنت  الأحد الماضي انها نجحت في وضع قمر اصطناعي في المدار بواسطة صاروخ، في خطوة اعتبرت بمثابة تحدٍ جديدٍ من النظام الشيوعي للمجتمع الدولي بعد تجربته النووية في السادس من كانون الثاني الماضي.