بغداد/ احمد علاءطالبت كتل نيابية رئاسة مجلس النواب بإدراج قانون قواعد السلوك الانتخابي على جدول الاعمال، تمهيدا لاقراره قبل المصادقة على موازنة العام الحالي، وقوبل هذا الموقف برفض نواب ائتلاف دولة القانون، فيما استبعد اعضاء من التحالف الكردستاني تشريع "السلوك الانتخابي" نظرا لقصر المدة المتبقية من عمر البرلمان ،وخضوعه لتفسيرات متضاربة بشأن مطابقته او مخالفته للدستور.
 الامر الذي كشف عن انقسام بين القوى الممثلة في البرلمان وتوجهات تكرس الخلاف المزمن ،ستكون ضحيته الموازنة بسبب غياب ادراك مفهوم المعارضة والموالاة في البرلمان العراقي الذي لم يستطع وطيلة سنواته الاربع الماضية ان يجيد التعامل بهذه المعادلة السائدة في معظم دول العالم، بحسب تصريحات العديد من النواب ، وبينما اشار البعض الى احتمال اللجوء لعقد صفقة بين المعارضين والمؤيدين للقانون مقابل المصادقة على الموازنة ، استبعد النائب عن جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي ذلك ، وقال لـ "المدى":" المصادقة على الموازنة لا تخضع لرغبات سياسية ، والجميع متفقون على ذلك ، والحديث عن الصفقات لا صحة له اطلاقا ، وانما برزت اعتراضات على بعض ابواب الصرف ، واحتمال استخدام المال في الدعاية الانتخابية لصالح بعض الاطراف". من جانبه قال النائب عن التحالف الكردستاني وعضو اللجنة القانونية خالد شواني: تمت مناقشة مشروع القانون من قبل اللجنة القانونية في البرلمان، وابدى بعض الاعضاء تحفظاتهم على المادة المتعلقة بحصر مهمة الحكومة بتصريف الاعمال قبل انتهاء مدتها ،وكذلك تشكيل لجنة متعددة الاطراف لمراقبة الانتخابات واصدار قرارات في حال وجود شكاوى او ادعاءات بخرق العملية الانتخابية ".وبدوره استبعد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون تشريع القانون ، وحمل رئاسة البرلمان مسؤولية ذلك قائلاً: تتولى هيئة الرئاسة ادراج القوانين في جدول الاعمال وانجز المجلس القراءة الاولى لقانون السلوك الانتخابي، واعتقد خلال المدة القصيرة من الفصل التشريعي لا نستطيع مناقشته وتشريعه". من جانبها اكدت عضوة الائتلاف الوطني ليلى الخفاجي اهمية الاسراع بتشريع السلوك الانتخابي، لانه وبحسب قولها:" يضع حدا للتراشقات والاتهامات المتبادلة ، ويضع شروط الدعاية، فضلا عن توفير الاجواء الملائمة التي تشجع الناخبين على الادلاء باصواتهم بعيدا عن كل التاثيرات". ورفض عضو ائتلاف دولة القانون النائب حيدر العبادي المصادقة على الموازنة عبر تشريع قانون السلوك الانتخابي وقال لـ المدى:"هذا القانون لايدل على السلوك الانتخابي الا باسمه فقط، وتضمن الكثير من المغالطات والمدافعون عنه يسعون الى الغاء دورالحكومة خلال الاشهر القليلة ماقبل وبعد اجراء الانتخابات وربط السلطة التنفيذية بهيئة رئاسة الجمهورية او بعبارة ادق بشخص واحد من اعضائها". موضحا، اللجنة المقترحة للمراقبة على الانتخابات ستضم سياسيين وعددا من النواب فضلا عن قضاة لاضفاء صفة الحيادية على اللجنة ، من دون ان يعلموا بان عملهم هذا يؤدي الى مصادرة دور المفوضية". مشيرا الى مخاطر تعطيل المصادقة على الموازنة وتداعيات ذلك على مستقبل العراق الاقتصادي قائلاً :"يجب ان تدرك الكتل النيابية ان المصادقة على الموازنة لايخدم الحكومة الحالية ، واذا كانت ثمة عقلية تفكر بذلك نذكرها بان هذه المواقف ستؤخر تقدم عجلة الاقتصاد وتنفيذ برامج الاستثمار، وتعرقل اجراءات مكافحة الفقر والقضاء على البطالة والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات".