 عرض/ المدى الاقتصاديدائماً ما يقف حائلاً جدار الثقافة الاقتصاديّة بين المتلقّي والكاتب.فالاقتصاد ورغم أهميّته التي لا تنكر بقي حبيساً داخل إطار (التخصص) ولم يندرج على المُتلقّي – المواطن، وهذا بالطبع خطأ شاسع فكلّ سياقات الحياة اليوميّة لا تتعلّق بشيء قدر تعلّقها بالاقتصاد فهو المسؤول عن سبب حياة المواطن حياة هانئة أو العكس. من هذه الفجوة، يبرز كتاب (الموجز في الثقافة المصرفيّة)
منوّهاً الى خطأ آخر وهو عجز المؤسسات الحكوميّة على ردم الفجوة المذكورة آنفاً لتقوم بها مؤسسات أهليّة (مصرف الخليج التجاري) الذي ضم بين دفتيه بحوثاً ودراسات لباحثين اقتصاديين عدة وهو من القطع الكبير بواقع 255 صفحة. الكتاب؛ الذي كتبه نخبة من باحثين و أصحاب الاختصاص (د.أحمد بريهي علي، أبو طالب الهاشمي، طه أحمد عبد السلام، صادق راشد الشمري، مظهر مصطفى الحلاوي، مظهر محمد صالح، وليد عيدي عبد النبي، سمير عباس حسين) يلقي الضوء على جدليّة التعامل المصرفي بين المواطن والمصرف والشكل الاقتصادي بصورة عامةً مبرّزاً تأثيرات المصارف (والتي تُحسبُ محليّة لا أثر لها) على المستقبل النقدي والاقتصادي للبلاد. تنوّع الكتاب على ستة محاور، حيث ناقش المحور الأوّل (إصلاح القطاع المصرفي في العراق) وفيه ناقش الكتّاب موضوعات (رؤية مستقبليّة للنظام المصرفي في العراق، الإصلاح والتطوير الاستراتيجي للقطاع المصرفي العراقي، الاندماج المصرفي كضرورة للإصلاح المصرفي، آراء وأفكار للانتقال بالقطاع المصرفي الخاص من دور الوساطة المالية الى الدور التنموي). فيما ناقش المحور الثاني الذي حمل عنوان (الاستثمار المالي في العراق بين الواقع والطموح) أفكاراً ومشاريع تختصّ بعصب الاقتصاد العراقي وأعني بها الاستثمار الخاص والعام حيث كُتب عن (شركات الاستثمار المالي في العراق بين الواقع والطموح، الاستثمار المالي في العراق الواقع والآفاق، صناديق الاستثمار وإمكانية إقامتها في العراق). بينما ناقش المحور الثالث (السياسة المالية والنقدية في العراق) عنوانين (السياسة المائية العراقية بين المدخل الصعب والمَخرج الأمثل، ستراتيجية السياسة النقدية في العراق). أما المبحث الرابع والأهم فهو (تطوّرات ومستقبل الاقتصاد العراقي) في (اللوائح التنظيمية وتطور الرقابة على النظام المصرفي، المؤشرات الإحصائية عن تطور الجهاز المصرفي نهاية 2008). وفي المحور الخامس نُوقشت مواضيع عدة تحت مسمّى (السياق الجديد للائتمان المصرفي) مثل (قطاع المال في العالم تغيّر المؤسسات والأسواق المائية والسياق الجديد للائتمان المصرفي، فجوة سعر الفائدة المدينة والدائنة واثرها على الائتمان المصرفي، الديون المشكوك في تحصيلها والائتمان الخاسر في الجهاز المصرفي العراقي وسبل المعالجة). فيما ناقش المحور الأخير و المهم الأزمة المالية العالمية التي القت بظلالها على الولايات المتحدة الأمريكية والعالم تحت مسمّيات (التداعيات المتوقعة للأزمة المالية العالمية على العراق والسياسات الاستباقية المطلوبة، خطة الإنقاذ الاستباقية الأمريكية – متابعة تحليليّة، الأزمة المالية ...الى أين؟) استهلالاً للكتاب كتب الأستاذ أبو طالب الهاشمي مقالاً بعنوان (رؤية مستقبليّة للنظام المصرفي في العراق) مبيّناً أن "انعكاسات الأزمة الماليّة العالمية وتداعياتها ستكون واضحة على الاقتصاد العراقي ما دامت مواردنا المالية تعتمد على تصدير النفط والذي بدوره تأثر بشكل كبير بالأزمة الماليّة من حيث انخفاض سعر برميل النفط من (50) دولاراً الى (33) دولاراً مسجلاً أدنى معدلاته السعرية. في نظرة الى هذه النظريّة نجد أنّ الرؤية الخاصة بالاقتصاد العراقي مرهونة بالرؤية العامة للاقتصاد العالمي، فبعد انخفاض أسعار النفط – كما نعلم – سحب هذا الانخفاض دلالته الاقتصاديّة الى دلائل سياسيّة واضحة في الساحة العالمية – العراقيّة، و في دراسة من دراسات الكتاب ناقشت التداعيات المتوقعة للأزمة الماليّة العالمية، حيث بيّن الباحث سمير عباس حسين سبب الأزمة العالمية بقوله :"كما أنّها سُمّيت أزمة القروض عالية المخاطر التي أدخلت القطاع المصرفي الأمريكي في دوامة الخسائر والاضطرابات وذهب ضحيتها الآلاف من المواطنين الأمريكيين وذلك بسبب قيام الكثير من المصارف الأمريكية والمتخصصة بقطاع العقارات بمنح قروض لمئات الآلاف من المواطنين ذوي الدخل المحدود متجاهلة قاعدة الحذر وتقييم المخاطر، حيث وجد الكثير من هؤلاء عاجزين عن تسديد قروضهم وازداد عددهم بمرور الأشهر" موضحاً أنّ ما ساهمت في -الأزمة العالميّة- أسباب عدة منها: "الإفراط في الإقراض وبفائدة مرتفعة، بيع الدين بالدين، بيع ما لا يملك المصرف، عدم أخذ ضمانات كافية) وغيرها من الأسباب. بعد هذه الجولة الاقتصادية في هذا الكتاب المهم جداً في وقت انعدام الثقافة الاقتصادية بشكل شبه كامل تكتشف أن الكتاب قد كتب بلغة سلسة وواضحة، أي ان الكتاب كُتب للمتلقي وللمتخصص، كتاب: ننصحُ بقراءته.