أعلن مجلس محافظة واسط، أمس السبت، عن توقف 228 مشروعاً في عموم مدن المحافظة بسبب الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، وحذر من اندثار تلك المشاريع وحصول أضرار كبيرة فيها، وفيما دعا وزارة المالية إلى إطلاق المتبقي من حصة المحافظة من موازنة 2015، حملها مسؤ

أعلن مجلس محافظة واسط، أمس السبت، عن توقف 228 مشروعاً في عموم مدن المحافظة بسبب الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، وحذر من اندثار تلك المشاريع وحصول أضرار كبيرة فيها، وفيما دعا وزارة المالية إلى إطلاق المتبقي من حصة المحافظة من موازنة 2015، حملها مسؤولية الأضرار الناجمة عن توقف المشاريع. وقال رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة واسط مهدي يونس عيال في حديث إلى (المدى برس)، إن "هناك 228 مشروعاً خدمياً في عموم مدن المحافظة توقفت بصورة تامة نتيجة لعدم وجود مبالغ مالية للمضي في تنفيذها من قبل الشركات والمقاولين المحليين".
وأضاف عيال، أن "هذه المشاريع تشمل مختلف القطاعات المدنية كالماء والبلديات والصرف الصحي والطرق والجسور والمدارس والمشاريع التربوية والصحية والمشاريع التي تتعلق بالجانب الأمني"، مبينا أن "بعض تلك المشاريع في مراحل إنجاز متقدمة وتوقفها في هذا الوقت يجعلها عرضة للاندثار وحصول أضرار كبيرة فيها، مما يجعلها إما عديمة الفائدة أو تحتاج إلى مبالغ إضافية لمعالجة الأضرار فيها".
وطالب رئيس لجنة الخدمات، وزارة المالية "بإطلاق المبالغ المتبقية من حصة المحافظة لمشاريع تنمية الأقاليم للعام الماضي 2015 والبالغة نحو 200 مليار دينار، للاستمرار بتنفيذ المشاريع المتوقفة حالياً"، محملا إياها "مسؤولية أي ضرر يلحق بالمشاريع المتوقفة".