(16)تأليف: ريك هافر& سكوت هينترجمة: اسلام عامرالفصل الثالثتعرّف الأسهم على انها الاوراق المالية التي تمثل من يدعي ملكيتها و ان حائز الأسهم هو المالك الجزئي للشركة ويمثل السهم الملكية النسبية للعمل و المتاجرة. و تعطي المساهمة في سهم ما الحق لحائز السهم بأن يشارك نسبياً  في إرباح العمل والتجارة
 وفي حال التصفية فأن النسبة يتم حسابها من قيمة الاصول التجارية التي تفيض خصومها وثمة طريقتان للنظر الى حقوق الملكية الأولى فيها يتسلم مالك السهم حصة نسبية من الارباح و يقع عليه جزء نسبي من عبء الخسارة و الطريقة الثانية تظهر عندما تصفي عمليات المتاجرة نفسها او عند عمليات بيع التصفية ففي هذه الحالة يحصل حائز السهم على حصة نسبية من اي فائض قيمة الاصول المالية و التي تفوق الخصوم التي تم سدادها.و ان حصة ً في سهم ٍ عادي تعطي كذلك الحق لمالك السهم لان يصوت في انتخاب مجلس الإدارة. و لان مجلس الإدارة يلعب دورا فعالا في التأكد من جميع حقوق حائز الأسهم معروفة و مميزة الى اقصى حد و بهذا فأن الأسهم يمكن ان تعد على انها اتفاقية تعاقدية بين طرفين، الطرف الذي سيستثمر في الشركة و الشركة نفسها.ان رغبة المستثمر في التخلي عن اموال السهم تمثل التوقعات التي تقول ان حائز السهم سيتلقى بعض المدفوعات المستقبلية والتي تفوق قيمتها سعر السهم الذي تخلى عنه ان هذا المحصول المتوقع لا يمكن ان يفوق عن سعر الاصل المالي في اي مكان اخر و من جانب اخر فأن الشركة في حاجة الى الاموال الجديدة القادمة من المستثمرين عند إصدار السهم المالي لذا فأن الشركة او المؤسسة ترغب في ان تعطي بعض الملكية على الاقل للمستثمرين وذلك في سبيل الحصول على الأموال التي هي بحاجة لها و بهذا فأن السهم في واقع الامر هو الاوراق المالية التي تمثل ادعاء الملكية. و تعد الحماية التي توفرها هيكلية الشركة من المفاهيم المهمة لأدعاء الملكية و ان لدى حائز السهم خصومات محددة و يعني ذلك خسارة ممكنة لحائز السهم هو استثمار المستثمر الاصلي. فأذا وُجِدت الشركة في حالة من الاهمال او الفشل في تطبيق بعض الاساليب الشرعية فأن حائز السهم لا يمكن ان يُطالبُ بكمية من المال غير الكمية التي استثمر بها في الاصل، و ذلك لان السهم يمكن النظر اليه من جوانب مهمة من جانب الشركة و من جانب المستثمر و من المفيد تفحص هذه الجوانب و بتمعن فمن جانب الشركة: لماذا لا تلزم الشركة نفسها في إصدار الاوراق المالية المشتركة؟ وما العوامل التي تقيس حجم إصدار السهم؟ و من جانب المستثمر: فلماذا يتخلى المستثمر عن الاموال لاجل ادعاء نسبي في تجارةٍ او مداولة ٍ ما؟ و ستنفحص الوسائل المختلفة التي تُمكن المستثمر الحصول على الأموال من خلال امتلاك سهم ما.rnالبورصة كمصدر للتمويللماذا تعطي المتاجرة و العمل الموافقة على اعطاء المستثمرين حقا في ارباحها المستقبلية؟ الجواب و ببساطة:هو ان الشركة تقوم بمداولة الجزئية الملكية و ذلك لأستخدام الاموال التي تحصل عليها من المستثمر فعندما يتم بيع الأسهم في بورصة ما و للمرة الأولى فأن هذا النشاط يشار اليه على انه عرض البيع العلني الأولي، ففي مثل هذه العروض سيتم بيع الأسهم الموجودة حديثا وللمرة الأولى، فبتطور الاقتصادات والفرص المقدمة لاستغلال التكنولوجيا الجديدة فأن العمليات التجارية غالبا ما تحتاج الى ضخ للأموال وذلك من اجل توسيع عملية التجارة ويعد إصدار الأسهم مصدراً كبيراً للأموال ونمو الاعمال التجارية و تطويرها.rnIPO العرض العلني الأولييعرف العرض العلني الأول على انه المرة الأولى التي يحصل الناس علنا على فرصة في شراء سهم و استثماره في شركة. و فضلا عن كون العرض الأول  للبيع فانه عرض علني، وهذا يعني ان أي شخص يرغب في دفع السعر المطلوب فأن له الحق في شراء حصة من البورصة، وبما ان البيع علني فأنه يجب ان تتوفر فيه السلامة فضلا عن بعض المتطلبات التي تضعها هيئة تبادلات الاوراق المالية فعلى سبيل المثال يجب ان يتم اعطاء نشرة تجارية تمهيدية للشخص الذي يحتمل ان يملك السهم و هذه النشرة تعلمه كيفية استخدام الاموال المستثمرة فضلا عن تعريفه بالخطورة التي من المحتمل ان يواجهها المستثمر جراء هذا الاستثمار.تستخدم الشركة التي تعرض السهم للبيع علنيا و لاول مرة خدمة الاستثمار المصرفية و ذلك لتضمن جميع متطلبات الشركة و لتتاكد من تقييم سعر السهم على نحو صحيح و ان هذه الوظيفة الأخيرة تضمن ان هنالك طلباً كافياً يعرضه المستثمرون لقاء عرض هذا حتى يتسنى لجميع الأسهم فرصة البيع وان المصرف الاستثماري هو مجرد وسيط ويعني ان المصرف وسيط بين الشركة المصدرة للسهم والفرد الذي يقوم بأبتياعه وكثيراً ما يكون للمصارف الاستثمارية عملاؤها المختصون والذين يقومون بوضع الأسهم التي يودون عرضها لأول مرة في هذه المصارف الاستثمارية، ولطالما تتسلم هذه الشركة النقد من عرض البيع العلني الأول فان من مصلحة الشركة الأولى هو ان يكون السعر الذي تحصل عليه الشركة من سهم في البورصة في اقصى سعر ممكن له.من المثير للاهتمام ان العرض العلني الأولي يشير الى ان جميع عمليات ذلك العرض تكون مثمنة بسعر اقل عند البيع للمرة الأولى و هذا يشير الى الحقيقة التي تقول ان