 تحقيق/ جاسم الإمارةشهدت الأسواق المحلية انتشاراً لافتاً للنظر للمنتجات الزراعية المستوردة على الرغم من توجه الدولة لدعم مثيلاتها المحلية (المدى الاقتصادي) بحثت في اسباب هذه الظاهرة ومدى تأثيرها على المنتج المحلي.أحمد عبد الجليل صاحب علوة لبيع الفواكه والخضر في تجمع علاوي الرشيد يقول:
- ان وفرة المحاصيل الزراعية والفواكه والخضر ، المستوردة من دول الجوار (سوريا والأردن وإيران وتركيا) وباسعار زهيدة وذات نوعيات جيدة مقبولة من قبل المواطن إضافة لعدم وجود ضريبة على المواد الداخلة للعراق فضلا عن ان المنتج الوطني قليل في الأسواق وخصوصا في السنين الأخيرة بسبب معاناة الفلاح العراقي من شحة المياه وانقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود الدعم الكافي من قبل الدولة .ويؤكد  صاحب علوة المنتجات الزراعية خلف كاظم عبد الله ان المواد المستوردة من (الأردن وسوريا وتركيا ) بمستوى جيد وعليها إقبال من قبل المستهلك العراقي .في وقت بدأ المزارع العراقي الان الاهتمام بالزراعة وخصوصا زراعة البطاطا لوجود استيراد التقاوى من الدول المتقدمة وشعر بأن هناك منافسة شديدة من قبل مستوردي البطاطا من الخارج .وتوقع ان يكون اكتفاء ذاتي لمحصول البطاطا في هذا العام وكذلك لمحصولي البنجر السكري والشوندر والشلغم المنتوج العراقي ومن النوعيات الجيدة، والانتاج المحلي للموسم البطاطا حين وصل الطن الى 150 الف دينار و250 الف دينار للبنجر السكري (الشوندر) وتراوحت نسب المنافسة مع المنتج المستورد الى 5% وتباع بأسعار مناسبة وأفضل من البطاطا التركية والسورية والإيرانية .وأوضح محمود سالم لطيف صاحب مكتب لبيع في الجملة ان الخضراوات العراقية مثل الطماطة تجنى في مواسم محددة وتتكاثر في الشتاء وتأتي من مزارع البصرة وتعتمد اسواقنا على الخضراوات المستوردة من سوريا والأردن طوال موسم الصيف مبيناً ان عدم وجود تخطيط زراعي في العراق إضافة الى شحة المياه وسابقا تتوفر المعامل لصناعة المعجون في بغداد والمحافظات وترسل في حينها منتج الطماطم غير الصالحة الى تلك المصانع لتعبئتها وبيعها في الأسواق ومن اسباب عدم توفر المنتجات المحلية هي شحة المياه وارتفاع اسعار العمالة حيث تتراوح اجور اليوم الواحد 25 الف دينار بينما في سوريا أجرة العامل 200 ليرة مع توفر المزارع الخاصة المدعومة من قبل الدولة.ويقترح (عبد الكريم علوان) يعمل في  مكتب البيع بالجملة ضرورة ان تستوفي الدولة مبلغاً رمزياً من المستورد العراقي لغرض دعم الفلاح في تطوير إنتاجه الزراعي من خلال توفر الأسمدة الكيمياوية وتجهيزه بالآلات الزراعية الحديثة والمبيدات لمكافحة الامراض التي تصيب الأشجار والفاكهةويقول عقيل جميل صاحب مكتب رقم 33 في علوة الرشيد ان سعر المنتج الزراعي المستورد اقل من المحلي لقلة تكاليفه وعدم وجود تالف لكون التاجر المحلي في سوريا والأردن وتركيا يرسل الانتاج الجيد لغرض ايجاد أرضية واسعة له وكسب السوق العراقية التي تغير في الأسواق المروجة للخضراوات والفواكه .ويضيف جميل  ان المنتج المحلي قليل قياسا للأجنبي وكذلك ارتفاع الكلفة عند التسويق الى العلاوي لمعاناة الفلاح في قلة المياه وعدم وجود الاسمدة الكيمياوية التي تساعد على تحسين انتاجهم الزراعي وحاليا اسعار الاسمدة مرتفعة جدا والكثير من المزارعين تركوا العمل الزراعي ويمارسون حاليا اعمالاً أخرى بعيدة عن مهنتهم.ويشير الفلاح احمد عبد الرضا الذي  يسكن في مشروع بابل الزراعي انه كان يملك أرضاً زراعية متوفرة فيها اشجار مثمرة إضافة الى زراعة الخضراوات الموسمية وقد اضطر الى ترك الزراعة ولعدم وجود مياه كافية بالرغم من حفر ابار ارتوازية ويعمل حاليا عامل تفريغ للمنتجات الزراعية والشاحنات في العلوة .rnهل تؤثر وسائط النقل على الكلف النهائية ؟- يقول صاحب مكتب رقم 36 مواهب جميل ان مشكلة النقل قائمة وخصوصا للمنتج المحلي حيث يعاني المزارع من صعوبة إيصال منتجه الى العلوة بسبب ارتفاع اسعار المنتجات النفطية (البانزين والكاز) بالرغم من وجود وسائط نقل خاصة لدى بعض المزارعين . وعلى سبيل المثال كلفة نقل منتج من سامراء الى علوة الرشيد تتراوح بين 130-120 الف دينار وهذا يؤثر على ارتفاع الاسعار التي يتحملها المستهلك مشيراً الى ان ما يتعلق بالاستيراد الخارجي فان قيمة نقل البراد الواحد تساوي2200$ فضلاً عن تأخير الشاحنات في الحدود الذي  يسبب تلف البضاعة التي يتحملها المستورد العراقي ، حيث يقوم برمي المنتج التالف في العراء، اما في دولتي الجوار سوريا والأردن يتوفر مشغل خاص لمعالجة التالف في إضافة بعض المواد وحفظه في علب خاصة ويطرح في الأسواق مثل المربى الخاص بالفواكه ومعجون الطماطم.ويقول جبار منخي/ بائع مفرد في سوق البياع: ان ازمة الوقود التي تحدث في بغداد بين فترة واخرى تسبب في ارتفاع الاسعار من المصدر و(العلوة) و التي تؤثر على بعض العوائل الفقيرة.فيما يرى  علي يوسف صاحب مكتب جميلة في علوة الرشيد ان المنتج الزراعي المستورد للعراق يتم اختياره من قبل التاجر العراقي خلال زيارته الى المصدر الرئيسي الموجود في محافظتي دمشق وحلب في سوريا والأردن ولبنا