 السليمانية/ سعاد الراشدماذا عن الوضع الاستثماري في إقليم كردستان؟- بدأ الخوض  بالعملية الاستثمارية  والدخول بشكل أوسع في مجالات الاستثمار  بعد تشريع قانون الاستثمار رقم 4 لسنة 2006، ومن خلال هذا القانون تشكلت هيئة الاستثمار لاعطاء القاعدة القانونية للمستثمرين  وتوفير الحمايات اللازمة والاخذ بنظر الاعتبار البيئة  الاستثمارية في إقليم كردستان، حيث منحت حوافز كبيرة للمستثمرين،
إضافة  الى ذلك حاولنا خلال الفترة  الماضية التركيز على جانبين مهمين الأول يتعلق بتهيئة المناخ الاستثماري والتعامل المؤسساتي بشكل واقعي، والثاني بجذب المستثمرين والعمل على دوران رؤوس الاموال بشكل منطقي ومنسجم مع الوضع السياسي والاجتماعي في إقليم كردستان.واتساقاً مع حاجات المواطنين  والعمل على ملء الفراغات التي لم تتمكن الحكومة من التعامل معها عملنا  بأتجاهين الأول يتعلق بإرساء تقاليد العمل المؤسساتي و بشكل  قانوني  ويتلاءم  مع هواجس المستثمرين المتعلقة بحمايتهم من الروتين والبيروقراطية ، هذا فضلاً عن تمتين علاقة الهيئة  مع الوزارات المعنية  لتنفيذ آلية الشباك الواحد.وكذلك  بعثنا برسائل واقعية  الى الدول المجاورة والاوربية والشركات التي تمتلك قاعدة قانونية ومالية جيدة وحاولنا ان نكون متوازنين سعياً لجذب  المستثمر والتوازن يعني  التعامل مع المستثمر من حيث نوع القطاعات  ومن حيث هوية المستثمر وكذلك أعطينا اهتماماً بالمستثمرين المحليين  وعملنا قدر الامكان على  ربطهم مع المستثمرين  الأجانب.مضيفا انه  تمكنا من اعطاء اجازات 215 مشروعاً  برأس مال يقدر بنحو  16 مليار دولار كألتزام أستثماري وليس فعلي ،و ممكن ان نقول ان 30 %   من الالتزامات الاستثمارية نفذت على أرض الواقع في إقليم كردستان  والتي شملت أغلب القطاعات ،  أضافة الى هذا   فأن هيئة الاستثمار حاولت قدر  الامكان  أن تملأ  الفراغات الموجودة داخل   النظام الاداري  والحركة العمرانية   من خلال مقترحات علمية وقانونية  لمجلس الوزراء  أولها كان مقترح تحليل القطاعات  عن طريق  شركات اجنبية  أستشارية دولية، وهي قطاعات  الكهرباء والماء  والمجاري  والطرق ، وتنظيم المشاريع بشكل أولويات على شكل عمودين أساسيين  الأول في المشاريع التي تم  تنفيذها  من خلال  الموازنة  العامة  من قبل الوزارت المعنية، أما العمود الثاني يتضمن المشاريع  التي تنفذ من قبل القطاع الخاص  لتكون فرص استثمارية. أما المقترح الثاني الذي اقترحناه على الحكومة وحاليا قيد التفيذ يتعلق  بتجربة بلدان أخرى كنظام (بي او تي)  الذي يتضمن انشاء المشروع وتنفيذه من قبل المستثمر   وتحويله الى الحكومة  وهذه الفكرة متأتية  من ان الميزانية العامة  لاتلبي جميع الاحتياجات في الوقت الحاضر  والتي هي خارج نطاق الموازنة العامة ، حيث بدأنا بمفاوضات جادة مع شركات لانشاء طرق ستراتيجة في إقليم كردستان وحاليا هنالك ثلاثة طرق ستراتيجية وهي طريق زاخو  اربيل سليمانية الستراتيجي  وطريق سليمانية بنجوين  وأيضاً تفاوضنا مع شركات اخرى لانشاء مدارس وأنشاء خطوط نقل وماء ومجارٍ  وأحرزنا تقدماً كبيراً في هذا المجال .أما المقترح الثالث وهو قيد التنفيذ أنشاء صندوق الاسكان في فترة  كانت الشركات تأتي الى إقليم كردستان لإنشاء مجمعات وقرى سكنية ولكن في وقت معين ومن خلال مراجعة نشاطنا  لاحظنا ان نوعية المشاريع جيدة ولكنها لاتخدم  شرائح المجتمع كافة، ولذا أسس صندوق الاسكان  برأس مال قدره 100 مليون دولار  يتمتع بقرض طويل الامد  لشراء وحدة سكنية من ضمن المشاريع المجازة و بضوابط معينة وفي نفس الوقت حاولنا  الاستفادة من الوضع الحالي  أخذنا بنظر الاعتبار بعض الحالات منها أعطينا حق الاقتراض بواقع 50% من كلفة المشروع  لبعض الشرائح منها المعاقون وعوائل الأرامل والاقضية والنواحي وذوو الشهداء والأنفال  وشريحة الشباب التي تقل اعمارهم عن الثلاثين عاماً، وحاليا توجد25 ألف وحدة سكنية  لذوي الدخل المحدود قيد الانجاز.وأيضاً في مجالات اخرى منحنا أجازات لجامعات أهلية وأخرى لمستشفيات خصوصية وكذلك  منحت أجازات لمحطات كهرباء بحدود  2000 ميكا واط  لعدة مشاريع زراعية، وفي مجال الصناعة منحت لمعامل سمنت  حيث نحاول ان نعمل من إقليم كردستان مركزاً تجارياً  وخاصة في مجال تجارة الاسمنت  لتمويل المشاريع في محافظات العراق الأخرى، والتصدير الى الدول الإقليمية المجاورة .rn من الملاحظ ان التركيز ال