طالب رجال أعمال كربلائيون، يوم امس الاثنين، بتعديل وإلغاء القوانين والتعليمات الحكومية التي ما زالت تعيق تنشيط الاستثمار والصناعة الوطنية، وفي حين لفتت حكومة كربلاء الى جديتها بتفعيل القطاع الخاص والاستفادة من المبادرتين الزراعية والصناعية للحك

 طالب رجال أعمال كربلائيون، يوم امس الاثنين، بتعديل وإلغاء القوانين والتعليمات الحكومية التي ما زالت تعيق تنشيط الاستثمار والصناعة الوطنية، وفي حين لفتت حكومة كربلاء الى جديتها بتفعيل القطاع الخاص والاستفادة من المبادرتين الزراعية والصناعية للحكومة المركزية، أقرت بوجود قوانين وتعليمات وزارية معرقلة ولا تصلح للفترة الحالية.
جاء ذلك على هامش المعرض التجاري الشامل الذي أقيم على قاعة الحكيم وسط مركز مدينة كربلاء، الذي أقامته حكومة كربلاء المحلية وتنظيم مجموعة الأعمال والمعارض الدولية.
وقال مدير مجموعة الأعمال والمعارض الدولية، نافذ علي عبد، في حديث الى (المدى برس)، ان "معرض كربلاء التجاري يضم أكثر من 35 شركة أجنبية وعربية ومحلية بمختلف التخصصات ويستمر لمدة أربعة أيام، مبينا ان "أبرز الشركات المشاركة في المعرض هي من دول أمريكا وبريطانيا والصين وألمانيا واليابان والهند وتايلند والأردن والكويت".  
وأوضح عبد، ان "هذا المعرض اقيم في كربلاء كونها مدينة جاذبة للاستثمار وبيئة خصبة له، وهو فرصة للقاء رجال الاعمال والشركات الذين يرغبون بالعمل في المحافظة ودعم وتنمية الصناعات المحلية".
من جانبه قال رئيس اتحاد رجال الأعمال، مصطفى آل طعمة، في حديث الى (المدى برس)، إن "جميع مساعي الحكومة المركزية وحكومات المحافظات تصب باتجاه تنشيط وتنمية الصناعات المحلية، لكن ما زالت هناك قوانين وتعليمات حكومية تعيق هذا المجال ولابد من ايجاد الحلول لها".
وبيّن آل طعمة أن "من أبرز معوقات تنشيط الصناعة المحلية هو عدم تطبيق قانون التعرفة الكمركية الذي يحمي الإنتاج الوطني، وعدم توفير القروض المصرفية للمشاريع التي لابد ان تواكب التطور". وأضاف آل طعمة، ان القطاع الخاص أوصل صوته ومعوقاته الى الحكومة المركزية في كثير من اللقاءات والمؤتمرات لكنها لم تستجب لكل المطالب والدعوات، بسبب وجود قوانين تتطلب تعديلا أو تشريعا جديدا من مجلس النواب". من جهته قال محافظ كربلاء، عقيل الطريحي، في حديث الى (المدى برس)، إن "كربلاء ارض خصبة للمشاريع الاستثمارية والصناعات بمختلف المجالات ونحن جادون بالعمل على استقطاب الشركات ورجال الأعمال للمحافظة وتنمية الاقتصاد المحلي".  
وأضاف الطريحي، ان "هناك عددا من المشاريع الاستثمارية السكنية والصناعية وغيرها أنشئت في المحافظة خلال السنوات الأخيرة ووفرنا جميع متطلباتها، ونحن جادون بالعمل على توفير متطلبات الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الراغبين بإنشاء مشاريع أخرى في المحافظة".
وبيّن الطريحي، ان "هناك بعض القوانين والتعليمات النافذة ما زالت تعيق عملية الاستثمار والتنمية الصناعية ونحن نشخصها لكن حلولها ليست ضمن إمكاناتنا، والتعديل الأخير لقانون الاستثمار أنهى بعض معوقاته".
بدوره قال رئيس مجلس محافظة كربلاء، نصيف الخطابي، في حديث الى (المدى برس)، ان "حكومة كربلاء عازمة على تفعيل القطاع الخاص والاستفادة منه في تنمية حركة الإعمار والخدمات، فضلا عن الاستفادة من المبادرة الزراعية للحكومة المركزية في تطوير القطاع الزراعي"، مبيناً اننا "نسعى للتنسيق مع الحكومة المركزية والمصرف الصناعي لوضع خارطة جديدة للصناعة بكربلاء وتنشيط الصناعات الموجودة فيها".
وأقر الخطابي، بـ"وجود بعض القوانين والتعليمات الوزارية  التي ما زالت معرقلة لعملية التنمية والاستثمار بسبب ركونها لمعايير لا تصلح للفترة الحالية"، موضحا أننا "نعمل على  وفق ما نملكه من صلاحيات وبالتنسيق مع الحكومة المركزية للنهوض بالصناعة الوطنية وان تكون كربلاء منطلقاً لها ولدينا نقاط قوة كثيرة في هذا الاتجاه".