قلق وحيرة تعيشها عائلة أم رياض حين تسلمت تبليغاً صادراً من مركز الشرطة التابع للمنطقة يقضي بحضور رياض أمام ضابط التحقيق، وبخلافه ستتخذ الاجراءات القانونية، الأم تقول انها  مصيبة والأب يفكر بتهيئة مبلغ من المال لحل الاشكال، لكن الساعات تمر بصعوبة

قلق وحيرة تعيشها عائلة أم رياض حين تسلمت تبليغاً صادراً من مركز الشرطة التابع للمنطقة يقضي بحضور رياض أمام ضابط التحقيق، وبخلافه ستتخذ الاجراءات القانونية، الأم تقول انها  مصيبة والأب يفكر بتهيئة مبلغ من المال لحل الاشكال، لكن الساعات تمر بصعوبة على أم رياض وحين يسأل رياض عن السبب يقول انه خلاف مادي بسيط مع صديق له ولم يتوقع ان تكبر المشكلة بهذا الشكل، الخال حضر بشكل عاجل وبدأ برسم الخطط لحل هذه المشكلة ، لكن تبقى المشكلة  ألاكبر هي الذهاب الى  مركز الشرطة حاملاً التبليغ وكيف ستسير الأمور في ظل الوضع القائم ؟.

تسبب لنا الكثير
المحامي بكر سالم يقول لـ(المدى) أن سير الاجراءات التحقيقية في مراكز الشرطة يسبب لنا الكثير من المتاعب كون القائم بالتحقيق من الضباط وهو المسؤول  عن سلامة الاوراق وتسلسلها والمحافظة على المبرزات الجرميّة لبعض الجرائم. موضحا: أن هناك ضغطا كبيرا على  القائمين بالتحقيق من الضباط بسبب كثرة القضايا والتي تصل يومياً الى عشرات الدعاوى، خاصة اذ كان ضابط التحقيق خافراً بالاضافة الى بطء سير الاجراءات التحقيقية والمتضمنة تبليغ المشتكي أو المتهم بالقضية. مبينا: أن هناك اعتقادا سائدا أن ضابط التحقيق هو من يتعمد في تأخير القضية لغايات.
المحامي بكر سالم: أشاد بتجربة فتح مكاتب للمحقق العدلي في مراكز الشرطة إذ انها سهلت الكثير من ألاجراءات الروتينية مابين مراكز الشرطة ومقر قاضي التحقيق خصوصاً في قضايا التحقيق الابتدائي.
 في حين يرى المواطن حمدي حسين ان المعاناة كبيرة في مراجعة مراكز الشرطة كون هذه المراكز اصبحت أهدافا للارهابيين وبالفعل تم استهداف العديد من مقرات ومراكز الشرطة. منوها: الى صعوبة الدخول الى مقر المركز بسبب بعض الاجراءات الأمنية. لافتا: انه يراجع مركز الشرطة والمحكمة لغرض رفع الحجز عن مركبته التي تم حجزها من قبل قاضي التحقيق بعد ان دهست أحد المواطنين حيث تم حجزي والخروج بكفالة لكن السيارة لاتزال رهن الحجز.

تسهيل الاجراءات
المواطن مجيد محمود يقول لـ(المدى) لقد فوجئت بوجود تبليغ صادر من مركز الشرطة يقتضي بحضوري الى المركز. مستدركا: لكن علمت أن الدعوى أنتقلت الى دائرة المحقق القضائي التابع لمجمع تحقيق الاعظمية وعند الحضور تم تدوين الاقوال من قبل المحقق ألقضائي. لافتا: انه تم تدوين الاقوال قضائياً والمثول أمام قاضي التحقيق حيث اطلق سراحه بكفالة موظف أو متقاعد بـ(500) الف دينار حيث حُلت القضية بهذا الشكل.  
وأشار محمود الى ان هذا الاجراء والخطوة التي تمت بنقل التحقيق الى مجمع المحاكم وفر علينا الكثير من الوقت الذي يهدر في مراكز الشرطة. معلا سبب هذه الاجراءات البطيئة من قبل بعض ضباط التحقيق في تأخير ارسال ألاوراق الى قاضي التحقيق وتنفيذ الاوامر الخاصة.

295 حالة فساد مالي
مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية كشف في التقرير السنوي الصادر عن المكتب لعام 2105 وضمن محور التفتيش أن مديرية تفتيش بغداد نفذت خلال عام 2015، (2546) نشاطاً تفتيشياً على مفاصل الوزارة ببغداد تمخض عنها اكتشافها لـ (1487) حالة فساد اداري، و (173) حالة فساد مالي، أما فيما يخص مديرية تفتيش المحافظات فقد كشف التقرير أنها نفذت خلال العام (2964) نشاطاً تفتيشياً تمخض عنها اكتشاف (2107) حالات فساد اداري و (295) حالة فساد مالي.

رصد حالات انتهاك
 وفي محور حقوق الإنسان أشار التقرير أن مديرية حقوق الإنسان قد نفذت خلال العام (889) نشاطا تفتيشيا، كانت حصة زياراتها للسجون والمواقف من تلك النشاطات (381) زيارة، فيما بلغت زياراتها للتشكيلات الادارية (285) زيارة، والخارجية (223) زيارة، وأوضح التقرير أن عدد الدوائر التي زارتها مديرية حقوق الانسان بلغت (121) دائرة، قدمت خلال تلك الزيارات (889) تقريرا، كما سجلت خلالها (2713) شكوى، ورصدت (8) حالات انتهاك، والقت (667) محاضرة على موقوفين ومنتسبين، وقامت بالتنسيق مع (10) منظمات مجتمع مدني.الى ذلك بيّن محور مديرية الرصد والعمليات أن المديرية نفذت (160) نشاطا، رصدت خلالها (146) حالة فساد اداري و (14) حالة فساد مالي، وتلقت المديرية (1327) إخبارا عن حالات فساد اداري ومالي خلال عام 2015. في محور مديرية التحقيقات والقانونية بين التقرير ، أنه في عام 2015 قد بلغ مجموع المجالس التحقيقية المفتوحة لدى المديرية (1083) مجلساً تحقيقياً أنجزت من المدور منها (1079) مجلساً تحقيقياً، وأحالت منها (600) مجلس الى المحاكم المختصة ، وأوصت بإحالة (6) متهمين بالفساد الى النزاهة، كما أوصت بفرض عقوبات انضباطية بحق (141) متهماً، وأغلقت (261) مجلساً تحقيقياً، وغيرها من النشاطات الأخرى.

حسم 96 % من الدعاوى
المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار البيرقدار بيّن لـ(المدى)أن مكاتب التحقيق القضائي نجحت إلى حد كبير في رفع نسب حسم الدعاوى المعروضة أمام القضاء من خلال تسهيل الاجراءات وتقريبها من المواطن.متابعا: أن المواطن العراقي واطراف الدعوى يشعرون براحة أكثر عندما يراجعون مكاتب فيها قاضٍ ومحقق حيث تنجز فيها الطلبات بنحو سريع.
.وأشار البيرقدار: إلى أن هذه التجربة التي نقلها العراق من اليابان حققت نجاحاً كبيراً حيث جاءت النواة بمكتبين فقط على جانبي الكرخ والرصافة للتتوسع وتشمل جميع رئاسات الاستئناف .كاشفا: وجود نية حقيقية لدى السلطة القضائية في توسيع المكاتب وزيادة عددها وفق الامكانيات المتاحة لكي تصل خدماتها القضائية إلى ابعد المناطق. كما دعا المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية: إلى دعم الجهات ذات العلاقة لأجل تعزيز نجاح تجربة مكاتب التحقيق القضائي، مشيراً : إلى ضرورة أن تأخذ وسائل الاعلام دورها في تثقيف المواطن بوجود هذه المكاتب وأهميتها في تحقيق العدالة وفقاً للقانون. مبينا: ان هذه المكاتب حسمت خلال السنة الماضية 170544 دعوى أي بنسبة 96% مما معروض أمامها.
وبحسب إحصاءات رسمية فأن "مكاتب التحقيق القضائي وصل عددها حتى الآن إلى (64) مكتباً، وقد حسمت خلال العام الماضي 170544 دعوى، أي بنسبة 96% مما معروض أمامها. كما أوردت الإحصائية أن مكاتب بغداد جاءت بالمرتبة الأولى في الحسم بـ 46114 دعوى تلتها بابل بـ 35908 دعوى من ثم واسط 16635 دعوى.

التجربة أكبر برهان
المحامي سامي إبراهيم تحدث لـ(المدى) عن هذه التجربة قائلا: أن تجربة وجود مكاتب تحقيق قضائي في مجمعات التحقيق لها نجاحات كبيرة وعديدة والتجربة أكبر برهان. موضحا: ان حصر التحقيق مابين المحقق القضائي وقاضي التحقيق سينهي الكثير من الملابسات التي حصلت مابين اجهزة الشرطة وسير الاجراءات التحقيقية. لافتا: انه كمحامي اعتبر القضية الموجودة في مكتب المحقق القضائي أسهل بكثير من الموجودة في مراكز الشرطة
أرقام هواتف وتبليغات
المكتب الآعلامي لوزارة الداخلية بين لـ(المدى) إن توجّه الوزارة وباشراف مباشر من قبل معالي وزارة الداخلية يؤكد على ضرورة التنسيق المشترك مابين الوزارة ومجلس القضاء وتنفيذ جميع ألاوامر الصادرة من السادة القضاة. مشيراً: الى أن هناك تنسيقا عالي المستوى بهذا الخصوص وان مديريات الشرطة وبكافة أنواعها تعمل على تنفيذ أوامر مجلس القضاء.
وأضاف المكتب الاعلامي: أن جميع الاجراءات الصادرة من قبل السادة قضاة التحقيق هي ملزمة لضابط التحقيق وعليه تنفيذها. منوها: انه ليس هناك أي تدخل من قبل ضباط التحقيق المنتشرين في مراكز الشرطة المحلية. مردفا: كما تقوم الجهات المختصة والمتمثلة بالفرق التفتيشية بالزيارات الميدانية لجميع المراكز وأماكن التوقيف والاطلاع ميدانياً عن اي حالة تأخير كما تم وضع ارقام هواتف للابلاغ عن اي حالة غير قانونية يتعرض لها اي مواطن.

الدعم المادي ضروري
أحد المحققين كشف لـ( المدى ) أن النجاح المتحقق للمكاتب التي انشئت موخراً وانتشرت في العديد من مكاتب التحقيق قي المحاكم اسهمت في الحد من ظاهرة الابتزاز التي تمارس من قبل بعض منتسبي الشرطة المحلية والقائمون على التحقيق. مضيفا: ان هناك أرتياحا كبيرا لعمل هذه المكاتب.
وطالب المحقق : بتوفير الدعم  لهذه التجربة التي حققت النجاح بوقت قياسي. مشيرا:  الى الدعم المادي للمحققين مع أهمية تعميم هذه التجربة لعموم محاكم التحقيق في البلاد بغية تحقيق العدل والتصدي لظاهرة الشكاوى الكيدية التي تمارس من قبل بعض المواطنين باتفاق مسبق مع أحد المعنيين القائمين بالتحقيق من عناصر الشرطة المحلية. موضحأً: ان هذه التجربة تتحدى الصعاب في الكثير من الأمور الادارية والتحقيقية وحتى المكان المخصص لعمل المحقق القضائي.

المحكمة بدلاً من مركز الشرطة
رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي جاسم محمد أشار لـ(المدى) إلى إن مكاتب التحقيق القضائي تطلب من صاحب العلاقة مراجعة المحكمة بدلاً من مراكز الشرطة. مبينا: ان ذلك يوفّر اختصاراً كبيراً للجهد والوقت من ناحية انجاز القضايا. وأضاف محمد أن القاضي المختص بمجرد ورود الدعوى يكلف المحقق بتدوين أقوال المشتكي ومن ثم استكمال الإجراءات وفقاً للقانون. مشدّدا: على أن نسب انجاز المكاتب في تصاعد مستمر؛ لأنها مكتملة من جميع النواحي الإدارية والقضائية.
ولفت رئيس محمة استئناف الرصافة:  إلى أن هذه التجربة حققت نجاحاً كبيراً منذ استحداثها في عام 2010 مؤكدا:  سعي السلطة القضائية الاتحادية إلى استحداث المزيد من المكاتب في عموم رئاسات الاستئناف وفقاً للإمكانيات المتاحة.  من جانبه، أفاد قاضي أول محكمة تحقيق الرصافة مهدي عبود في تصريح بأن مكاتب التحقيق حققت نجاحاً كبيراً في عملها منذ استحداثها مضيفا: أن المكاتب قرّبت العدالة من المواطن، نظراً لتواجد الطاقم القضائي من القضاة والمدعين العامين فيها. داعيا:  إلى استحداث المزيد من المكاتب التي لاقت استحساناً كبيراً من الشارع العراقي وقدّ لاحظ القضاء ذلك من خلال مراجعات المواطنين وأصحاب العلاقة.