أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، أن الشركة العامة لصناعة السكائر تنتج حاليا ثمانية آلاف سيكارة في الدقيقة باستخدام "أجود" أنواع التبغ الألماني، ودعت وسائل الإعلام لتوعية المستهلك العراقي للتوجه إلى المنتج الوطني، فيما أكدت وزارة التجارة تحقيق الاكتفاء ا

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، أن الشركة العامة لصناعة السكائر تنتج حاليا ثمانية آلاف سيكارة في الدقيقة باستخدام "أجود" أنواع التبغ الألماني، ودعت وسائل الإعلام لتوعية المستهلك العراقي للتوجه إلى المنتج الوطني، فيما أكدت وزارة التجارة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر والحنطة وإيقاف استيرادهما.

جاء ذلك على هامش المعرض التجاري الشامل الذي أقيم على قاعة الحكيم وسط مركز مدينة كربلاء، الذي أقامته الحكومة المحلية بتنظيم مجموعة الأعمال والمعارض الدولية، وبمشاركة عدد من الشركات الأجنبية والعربية والمحلية المتخصصة بالاستثمار والصناعة.  
وقال معاون مدير العلاقات والإعلام في الشركة العامة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة الصناعة سلمان السيد في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة قررت دمج بعض المصانع العائدة لها بعد قرار مجلس الوزراء بتقليل الإنفاق الحكومي وتصنيف الشركات الحكومية بالخاسرة والرابحة والقابلة للربح"، مبينا أن "المصانع التي دمجت أصبحت منضوية تحت اسم الشركة العامة للصناعات الغذائية".
وأضاف السيد، أن "أهم منتجات تلك المصانع هي الزيوت النباتية والسكر والألبان ومساحيق التجميل ومواد الغسيل، والأسمدة الزراعية وسكائر السومر"، مؤكدا أن "الشركة العامة لصناعة السكائر تنتج الآن ثمانية آلاف سيكارة في الدقيقة الواحدة باستخدام أجود أنواع التبوغ الألمانية، من خلال خط إنتاج متطور ايطالي المنشأ".
وأشار السيد، إلى أن "الوزارة عملت على دعم حملة (صنع في العراق) من خلال التعاقد مع وزارة التجارة، لتزوديها بالسكر والزيوت النباتية لمفردات البطاقة التموينية"، لافتا إلى أن "الإنتاج الوطني يمتاز بمواصفات وجودة عاليتين جدا وهو خاضع للسيطرة النوعية، لكنه يواجه عقبة منافسة كبيرة للمنتجات المستوردة بالطرق الشرعية وغير شرعية".
ودعا معاون مدير العلاقات والإعلام، وسائل الإعلام إلى "مساندة الوزارة بلفت نظر المستهلك العراقي إلى المنتج الوطني الذي عاد بقوة"، مؤكدا أن "الوزارة تشجع القطاع الخاص والاستثمار، لكن وفق قانون التعرفة الكمركية والضرائب والخضوع للسيطرة النوعية ليتمكن المنتج الوطني من منافسته".
من جانبه قال مدير الشركة العامة للخدمات التجارية في وزارة التجارة جاسم العامري في حديث إلى (المدى برس)، إن "أموالا عراقية كبيرة كانت تذهب لخارج البلاد من خلال عملية استيراد مفردات البطاقة التموينية"، مبينا أن "هناك تعاونا حاليا وتنسيقا كبيرين بين وزارتي التجارة والصناعة لتنشيط الصناعة الوطنية، ودعم حملة (صنع في العراق)، ومنع خروج الأموال العراقية".
وأضاف العامري، أن "وزارة التجارة أوقفت الآن استيراد السكر لمفردات البطاقة التموينية وبدأت تعتمد على مصانع السكر العراقية، في خطوة منها لتشجيع الصناعة الوطنية وتشغيل الأيدي العاملة المحلية"، مؤكدا أن "الوزارة أوقفت استيراد الحنطة بعد تحقيق الاكتفاء من خلال المنتج الوطني".
وكان رجال أعمال كربلائيون، قد طالبوا، الاثنين، بتعديل وإلغاء القوانين والتعليمات الحكومية التي ما زالت تعيق تنشيط الاستثمار والصناعة الوطنية، وفي حين لفتت حكومة كربلاء إلى جديتها بتفعيل القطاع الخاص والاستفادة من المبادرتين الزراعية والصناعية للحكومة المركزية، أقرت بوجود قوانين وتعليمات وزارية معرقلة ولا تصلح للفترة الحالية.
وكان وزير الصناعة والمعادن أكد، في (3 كانون الأول 2015)، قدرة الوزارة على منافسة البضاعة الأجنبية، مشترطاً بذلك تطبيق قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني وعدم دعم سعر صرف الدولار.
يذكر أن وزارة الصناعة والمعادن، أعلنت في،(الـ25 من تشرين الثاني 2015)، موافقة مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين، التي عقدت في (24 تشرين الثاني 2015)، على تفعيل قرار يلزم الوزارات والجهات الحكومية كافة، شراء منتجات شركاتها العامة.