طالب مجلس محافظة بابل، يوم أمس الثلاثاء، بوضع حلول وآليات لتجاوز الأزمة المالية التي تعاني منها المحافظة، ودعا إلى فرض رسوم على بعض القطاعات الخدمية في المحافظة، فيما أكد عجز إدارة المحافظة عن توفير رواتب عمال الخدمات في بلديات المحافظة.وقال نائب رئي

طالب مجلس محافظة بابل، يوم أمس الثلاثاء، بوضع حلول وآليات لتجاوز الأزمة المالية التي تعاني منها المحافظة، ودعا إلى فرض رسوم على بعض القطاعات الخدمية في المحافظة، فيما أكد عجز إدارة المحافظة عن توفير رواتب عمال الخدمات في بلديات المحافظة.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة بابل حسين فدعم في حديث إلى (المدى برس)، إن "الأزمة المالية التي تعيشها المحافظة، تستوجب عقد جلسة خاصة تشارك فيها الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي، وحضور خبراء ومستشارين لوضع حلول سريعة وجذرية للازمة"، داعيا إلى "وضع آليات ودراسات لتجاوز الأزمة، كفرض رسوم على بعض القطاعات".
وأضاف فدعم، أن "الحكومة المحلية غير قادرة حاليا على توفير الأجور اليومية لعمال الخدمات في بلديات المحافظة"، مبينا أن "المجلس يدرس حاليا مقترحا لفرض رسوم على سيارات الحمل الكبيرة المارة عبر المحافظة، كأحد الإجراءات لتوفير أموال إضافية للمحافظة".
يذكر أن محافظة بابل لم تتسلم مبالغ ميزانيتها كاملة لعامي 2014 و 2015 بسبب الظروف المالية التي يعيشها العراق فيما تشكو المحافظة توقف غالبية المشاريع ونقص الخدمات البلدية والماء والكهرباء والطرق والجسور وغيرها من الخدمات الضرورية.