نفت وزارة النفط، يوم امس الثلاثاء، وجود عمليات تهريب للنفط الخام في مناطق جنوب العراق، مؤكدة ان ما ظهر بمقطع الفيديو هو حفرة لرمي المخلفات النفطية في محافظة البصرة، وفيما اشار مختصون الى ان بعض عمليات سرقة النفط تحدث نتيجة تقادم بعض انابيب النقل، ولا
نفت وزارة النفط، يوم امس الثلاثاء، وجود عمليات تهريب للنفط الخام في مناطق جنوب العراق، مؤكدة ان ما ظهر بمقطع الفيديو هو حفرة لرمي المخلفات النفطية في محافظة البصرة، وفيما اشار مختصون الى ان بعض عمليات سرقة النفط تحدث نتيجة تقادم بعض انابيب النقل، ولا تمثل ظاهرة لتهريب النفط.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فديو لاحد الصحفيين يشير لوجود عمليات تهريب للنفط الخام في محافظة البصرة.
وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث لـ"المدى"، ان "البصرة تعتبر المنفذ البحري الوحيد والرئيسي لتصدير النفط العراقي من محافظات الوسط والجنوب عن طريق شبكة انابيب تمتد لآلاف الكيلومترات".
واضاف ان "إظهار بعض مقاطع الفديو في وسائل الإعلام لا يعني بالضرورة وجود عمليات تهريب كبيرة تحدث في محافظة البصرة وغيرها من مدن العراق".
واوضح الجواهري ان "سرقة كميات قليلة من النفط عن طريق الاستفادة من نضوح بعض الانابيب القديمة التي تنقل النفط الخام لا يمثل خطرا حقيقيا على موارد البلد النفطية".
وبين الجواهري ان "عمليات التهريب الكبرى تتم وفق مظلة قانونية وحماية كبيرة لا يمكن للاعلام او الجهات الامنية الحكومية التغاضي عنها، وذلك غير موجود على ارض الواقع في محافظة البصرة".
واكد الجواهري ان "المنشأة النفطية في جنوب العراق مؤمنة بشكل جيد ضد اختراق العصابات والمافيات التي انحسر عملها على بعض الهفوات التي تحدث نتيجة خلل فني غير مقصود".
وقالت الوزارة في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه ان "ما تم نشره مؤخرا من صور ومقاطع فديوتبين وجود حفرة في محافظة البصرة تحتوي على بعض المخلفات النفطية ،ولم يكن هناك وجود عمليات تهريب للنفط من جنوب العراق، هو كلام عار عن الصحة".
وأضافت الوزارة ان "مديرية شرطة نفط الجنوب اكدت أن الصور أو مقطع الفديو الذي تم تداوله هي لخندق تم حفره لرمي المخلفات النفطية "السلاج" غير الصالحة للاستخدام الناتجة عن عملية احتراق "الفيول" لتوليد الطاقة الكهربائية للبارجتين التركيتين في خور الزبير وأم قصر"، مبينة أن "الالتزام بالمعايير البيئية يمنع رمي هذه المخلفات في المياه الإقليمية استنادا الى توجيه الدائرة البيئية في المحافظة فقد تم حفر هذا الخندق من قبل الجهات المعنية في منطقة نائية لرمي هذه الفضلات ولا علاقة لوزارة النفط بهذا الامر".
وتابعت الوزارة انها "مع حرية الرأي وإيمانها بدور الصحافة في نقل الحقائق الى الجمهور والرأي العام فانها تطالب في الوقت نفسه الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية عند التصدي للمواضيع والقضايا المهمة وعدم التسرع في إطلاق الاتهامات العشوائية عن قصد أو جهل في محاولة يائسة للإساءة للوزارة أو لأبناء محافظة البصرة الفيحاء".
وأشارت الى انها "تحتفظ بحقها القانوني والمعنوي تجاه الجهات والأفراد الذين يطلقون التصريحات والمعلومات غير الدقيقة التي من شأنها الإساءة للوزارة والعاملين فيها". بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني في حديث لـ"المدى"، ان "عمليات تهريب النفط انحسرت بشكل كبير في السنوات الاخيرة نتيجة تفعيل الاجهزة الامنية لحماية المنشآت النفطية المنتشرة في اغلب محافظات العراق".
واضاف ان "تهريب بعض المشتقات النفطية من محافظة الى اخرى يعتبر رائجاً اليوم بسبب سهولة نقلها بالشاحنات الحوضية وافتقار بعض الاسواق اليها مثل مادة الكازولين والنفط الاسود".
واوضح العاني ان "اعتماد الاقتصاد العراقي على مورد مالي وحيد يتمثل بالنفط ادى الى ربط السوق المحلية بكافة تفرعاتها مع سوق النفط وتتبع اخباره العالمية والمحلية ،لأنها مؤثرة في عمليات التداول اليومي للمواطنين".
وبين ان "انحسار قوة الدولة يتيح لمافيات التهريب التجاوز على انابيب النفط الخام وسرقته ومن ثم تهريبه الى دول الجوار بأسعار بخسة الثمن".
