علي جابر يهدف قانون الصحافة الذي مازال مدار النقاش في مجلس النواب بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء الى حماية الصحفيين من قبل الدولة واعتبار الصحفي يمثل الموظف الحكومي بحيث لا يجوز فسخ عقده من قبل الجهة التي يعمل فيها او المؤسسة المنتمي إليها  إلا بموافقة نقابة الصحفيين وعدم إجباره على إفشاء أسراره إلى اي جهة ويكون له راتب تقاعدي
 استطلاع: علي جابركما بين القانون في مادته الأولى على ان الصحفي هو الذي تم انتسابه الى نقابة الصحفيين قانون يحتاج الى تعديلأراد المشرع من تشريع قانون الصحافة إلى حماية العاملين في السلطة الرابعة لكنه يحتاج الى المراجعة من مجلس النواب هذا ما قاله المحامي حسين محمود شلال مضيفا ان المادة الأولى تقول ان الصحفي هو كل من انتمى الى نقابة الصحفيين حين هناك الكثير من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام ليسوا من المنتمين الى نقابة الصحفيين وهو يعطى الامتيازات كلها الى نقابة الصحفيين حيث يحتاج الأمر الى إعادة النظر فيه من قبل مجلس النواب ( الجهة التشريعية ) والرقابة المهمة والدستور العراقي يكفل حرية الصحافة والصحفيين كثير من المواد التي تحتاج إلى المراجعة منها المادة 11 التي تقول لايجوز توقيف الصحفي بما ينسب إليه من القذف والاهانة والسب وهذا مخالف بشكل صريح لقانون العقوبات والشخص الذي يخالف قانون العقوبات يتم توقيفه مهما ان اغلب المواد الموجودة فيه مستنسخة من قوانين أخرى وهو لم يأت بجديد وأشارت المحامية لمى عز الدين القيسي إلى نقاط ضعف هذا القانون قائلة : لقد وصل عدد الشهداء من الصحفيين في العراق الى 295 وهو العدد الأكبر في العالم وهذا الدم لا يمكن ان يعوض وقد طال أمده بحيث مضى على نقاشه سنتين ومازال لم ير النور بعد وهو آتٍ بمواد موجودة في الدستور مثلا المادة 36 من الدستور في الفقرة الثانية حرية الصحافة مكفولة من الدولة وكذلك المادة 37 لا يجوز إجبار أي شخص على الانضمام الى حزب او جمعية او جهة سياسية كما ان الصحفي الذي يتعرض الى الاعتقال فان النقابة ملزمة بشخص نقيب الصحفيين او من يخوله حضور الاستجواب المادة الثانية من قانون فهذا النص غير ملزم هنا وهذه الكلمة غير ملزمة وهناك نصوص أخرى مستوحاة من قانون أحوال المحاكمات الجزائية وهناك نص يقول للصحفي الاطلاع على البيانات والوثائق والمعلومات إلى هنا جيد لكن في النهاية يقول ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضررا على المصلحة العامة هنا يستخدم ذلك في عدم تمكين الصحفي على الاطلاع على البيانات لان النص جاء مفتوحاً وفضفاضاً. rnضرورة الاستفتاء على القانون القانون تم طرحه ورفعه الى القنوات التشريعية دون علم ذوي الشأن أي ان النقابة هي الموضوع لوحدها هذا ما قاله الإعلامي جبار سلطان من جريدة (بغدادنا) مضيفا وكان من المفروض والأفضل ان يتم طرح القانون على الإعلاميين واستطلاع آرائهم لمعرفة ما يدور بخلدهم ثم بعد ذلك يتم عمل مسودة القانون ورفعها الى الجهات التشريعية والصحفي مثله مثل بقية شرائح المجتمع من حقه ان ياخذ حقوقه كباقي شرائح المجتمع فنحن كنا نحتاج ان نضع الإجراءات التي تحمينا بأنفسنا لتكون صورنا أكثر وضوحا وإشراقا أمام الناس واعتقد ان نقابة الصحفيين أرادت ان تفرض هيمنتها على كل الإعلاميين والصحفيين بهذه الطريقة وشاطره الرأي لامي علي قحطان من جريدة بلدي قائلا هذا القانون اذا ما تم إقراره فانه سيؤدي الى التشرذمات في داخل المؤسسات التي ينتمي إليها الصحفيون وهناك 17 الف صحفي ينتمون الى نقابة وحقيقة الصحفيين حالهم حال بقية شرائح المجتمع محميين بالدستور وحقيقة الصحفي يحتاج الى قانون سهل يمكنه من ممارسة عمله بيسر ودون صعوبة وبعيد عن تسلق الآخرين وان يكون إنتماء الإعلاميين للنقابة على وفق ضوابط وأصول ثابتة وليس بشكل كيفي وبسيط ياتي كل من عمل لفترة بسيطة في مؤسسة إعلامية وأصبح عضوا في النقابة ونحن نحتاج قواعد وقوانين نسهل عملها وتحمينا في حياتنا وليس بعد مماتنا وهذا القانون يحتاج الى تعديل بعد دراسته من مجلس النواب كي يصدر بصورة تلاءم  معاناة الصحفيين ونحتاج إلى حرية نشر المعلومات دن قيود .rnآلية إصدار الصحف والاعتماد هذا القانون لم يحدد آلية إصدار الصحف والآليات المعتمدة في ذلك هذا ما قالته الست أحلام المالكي رئيسة مجلس الأداره في مؤسسة العراق الإعلامي مضيفة : هناك من يعمدون إلى دخول المجال الصحفي بالاعتماد على إمكانات الآخرين ويحصلون على الانتماء لها والشروط اللازمة لذلك لم يحددها القانون ولا يمكن قبول مسألة أن الصحفي يجب أن ينتمي إلى نقابة فهناك كثيرون لا يريدون ذلك لكنهم في النتيجة إعلاميون، يشار لهم كما أن مسالة إنهاء عمل الصحفي الذي يعمل في المؤسسات الإعلامية إلا بعد إبلاغ النقابة هذا أمر غير ممكن ،لأن هناك علاقة تعاقدية بين الاثنين وممكن أن يكون على وفق شروط تثبت في العقد وكما هو معلوم (العقد شريعة المتعاقدين) إذن ... هذا يقيد عمل المؤسسات الإعلامية وهذا يضع كل المؤسسات الإعلامية تحت رحمة نقابة الصحفيين، وهذا أمر خطير يحتاج إلى المراقبة من قبل البرلمان كونه يمثل الشعب ومؤسساته كافة وأشار الإعلامي فاضل كاطع مدير الإعلام في مؤسسة السجناء السياسيين إلى ضوبط العمل الصحفي قائلا: لابد من ضوابط تحدد