أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، فـي بيان رسمي أمس الاربعاء، موافقتها على اقتراح رئيس وزراء الحكومة الاتحادية حيدر العبادي بالتوقف عن تصدير نفط الإقليم، مقابل قيام حكومة بغداد بدفع رواتب موظفيها. ويعاني اقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال ال
أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، فـي بيان رسمي أمس الاربعاء، موافقتها على اقتراح رئيس وزراء الحكومة الاتحادية حيدر العبادي بالتوقف عن تصدير نفط الإقليم، مقابل قيام حكومة بغداد بدفع رواتب موظفيها. ويعاني اقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، من أزمة اقتصادية خانقة اثر تدهور اسعار النفط ما تسبب بأزمة مالية أدت الى عجز فـي دفع رواتب موظفي القطاع العام.
واعلن رئيس الحكومة حيدر العبادي، الاثنين الماضي، ان حكومته مستعدة لدفع رواتب موظفي القطاع العام في اقليم كردستان شرط ان يتوقف هذا الاقليم عن تصدير النفط مباشرة وبشكل مستقل عن حكومة بغداد.
وقال البيان ان "حكومة اقليم كردستان قبلت اقتراح سيادتكم بتأمين كامل رواتب موظفي اقليم كردستان من قبل حكومة العراق الفيدرالية ... بالمقابل على حكومة اقليم كردستان ان تسلم كافة كميات النفط المنتجة لحكومة العراق الفدرالية مثلما جاء بوضوح في اقتراح سيادتكم".
واشار البيان الى ان "موظفي الإقليم يبلغ عددهم مليونا واربعمئة الف شخص ويحتاج لتأمين راتب شهر لهم مبلغ 890 مليار دينار عراقي (نحو 747 مليون دولار)".
وقال بيان حكومة اقليم كردستان ان الحكومة الاتحادية لم تحقق ما يكفي من عائدات النفط بسبب تراجع اسعاره عالميا، لغرض تأمين رواتب موظفيها لكن حكومة بغداد اعلنت بأنها ستدفع رواتب جميع العاملين لديها.
ويقوم اقليم كردستان بتصدير النفط من حقول كركوك، التي تسيطر عليها قوات البيشمركة وحقول اخرى في الاقليم، عبر ميناء جيهان التركي بصورة مستقلة وخلافا لرغبة الحكومة الاتحادية.
وكانت بغداد وأربيل توصلتا الى اتفاق نهاية 2014 يقوم بموجبه الاقليم بتسليم 250 الف برميل من نفط اربيل و300 الف برميل من نفط كركوك المتنازع عليها لقاء تسلم حصته كاملة من الموازنة الاتحادية البالغة 17 بالمئة.
لكن البيان اشار الى ان "اقليم كردستان لم يتسلم حصته في الميزانية العراقية ولم يتجاوز ذلك في أحسن احواله نسبة 11.4 بالمئة" من الموزانة.
ونظم موظفو الاقليم مطلع الشهر الحالي، احتجاجا على تأخر الرواتب منذ اربعة اشهر كما توقف الأساتذة في السليمانية ثاني كبرى مدن الاقليم، عن الدوام لعدة ايام.
والعاملون في القطاع العام في الاقليم هم المتقاعدون والموظفون والمدرسون والقوات الأمنية وغيرهم في المحافظات الثلاث السليمانية واربيل ودهوك. وتعتمد حكومة الاقليم على بيع النفط الذي هبطت اسعاره بشكل حاد لتصل الى نحو عشرين دولارا للبرميل الواحد.
وتدهورت اسعار النفط منذ حزيران 2014 بنسبة 70 بالمئة تقريبا نتيجة فائض العرض والطلب الضعيف والمخاوف من المشهد الاقتصادي العالمي.
وأكد وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، نهاية كانون الثاني، ان بلاده ستشهد في 2016 ازمة اقتصادية "صعبة وقاسية" بسبب "انهيار" اسعار النفط.
الى ذلك، اعلن اقليم كردستان العراق، اول من امس الثلاثاء، انه باع نفطا خلال العام 2015 بنحو اربعة مليارات دولار عبارة عن صادرات مباشرة تعتبرها الحكومة العراقية غير شرعية.
وقالت سلطات الاقليم في بيان ان الاقليم "جمع عائدات بقيمة 3.949 مليار دولار (3.548 مليار يورو) من بيع النفط بشكل مباشر بين 24 حزيران و31 كانون الاول 2015".
واضاف البيان ان هذا المبلغ "يمثل ارتفاعا كبيرا مقارنة بالعائدات القادمة من بغداد خلال النصف الاول من العام الماضي".
وبعد انخفاض اسعار النفط بشكل كبير اعلنت حكومة كردستان العراق اقتطاع اجزاء من رواتب الموظفين. كما لم يتلق الكثير من الموظفين الحكوميين رواتبهم منذ اشهر عدة. ويصدر كردستان العراق نفطه عبر تركيا رغم معارضة حكومة بغداد.
