تتسارع العديد من الوزارات والهئيات الحكومية لتفعيل المادة (25) من قانون الموازنة بغية الحصول على الموراد مالية تعين تلك المؤسسات على سد النفقات الخاصة بها ورفد خزينة الدولة بما تبقى. المواطن تحمل جزءا كبيرا من تلك النفقات من خلال زيادة مبالغ الحصول ع

تتسارع العديد من الوزارات والهئيات الحكومية لتفعيل المادة (25) من قانون الموازنة بغية الحصول على الموراد مالية تعين تلك المؤسسات على سد النفقات الخاصة بها ورفد خزينة الدولة بما تبقى. المواطن تحمل جزءا كبيرا من تلك النفقات من خلال زيادة مبالغ الحصول على الخدمات الصحية أو مراجعة كاتب العدل أو المحاكم  وحتى دخول المركبات الى العاصمة بغداد أو المحافظات  وربما القائمة تطول. وهناك مقترحات عديدة ربما تلجأ اليها الحكومة من أجل سد النقص في الموازنة، هذه الاجراءات أصبحت محط اهتمام رب الاسرة العراقية.  

عجز الحكومة الى متى ؟
المواطن منذر حسين مرزوك (53) عاماً يقول لـ(المدى) نعيش في زمن الفوضى ، الحكومة تستقطع مبلغا من الراتب التفاعدي وتفرض رسوما على العديد من متطلبات الحياة اليومية للمواطن . مشيرا: الى  قرار وزارة الصحة برفع إجور الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات والمركز الصحية الحكومية. مبينا: ان هناك تسريبات لافكار ربما تصل الى دفع مبالغ اجور الامتحانات المدرسية النهائية وربما ندفع مبالغ الى الكهرباء الوطنية مثلما ندفع الى المولدات الاهلية.
وأشار المواطن مرزوك: الى أن هذه ليست بأفكار اقتصادية سليمة وإنما افكار فوضوية تنعكس على حياة المواطن نفسه. متسائلا: هل فكرت الحكومة ان تصدر قرارا بتخفيض أجور الايجارات ؟ ، هل فكرت الحكومة أن تفرض مبالغ اضافية الى أجور الاتصالات ورسوما كمركية وان تنفذها بشكل صارم على العديد من الحاجات غير الضرورية مثل السكائر والمشروبات والكماليات.

أجور رمزية ؟
المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور أحمد الرديني يقول لـ(المدى)  ان الوزارة حريصة على تقديم افضل الخدمات الصحية للمواطنين وان اجور الخدمات الصحية رمزية ولاتثقل كاهل المواطن. مشيراً: الى أن قرار استيفاء الأجور عن الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها المؤسسات الصحية لمراجعيها جاء بموجب الفقرة (25) من قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري 2016 والتي خولت الوزارات استيفاء تلك الأجور والتي هي بمثابة اجور رمزية ولاترهق كاهل الطبقات الفقيرة من جهة ولضمان استمرار تلك الخدمات.  

استثناء شرائح واسعة
الرديني أشار: الى أن الازمة المالية التي تعصف بالبلاد والعديد من دول العالم  بسبب تدني اسعار النفط العالمية دفعنا الى فرض الرسوم ورفع اجور الخدمات المقدمة. مبينا:  ان تلك الرسوم قد استثنت شرائح واسعة من المجتمع من بينهم جرحى الحشد الشعبي والقوات الامنية وجرحى التفجيرات الارهابية والمصابون بالامراض السرطانية والتدرن والفشل الكلوي والخدمات المقدمة للاطفال دون سن الخامسة والامهات الحوامل والمشمولون بشبكة الحماية الاجتماعية والصحة المدرسية والداخلون الى صالات الطوارئ والراقدون في مستشفى ابن القف والرشاد للامراض العقلية. لافتا: الى ضرورة أن يتفهم الجميع بان الوزارة حريصة على تقديم أفضل الخدمات  لعموم المواطنين بل حث المواطنين على المساهمة في تمويل الخدمات الصحية لضمان استمرارها عطفا على التداعيات التي خلفتها الازمة المالية الحالية والحاجة الى ايجاد منافذ جديدة للتمويل وتعظيم الموارد.

مليار دينار يوميا
رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة بغداد برهان الدين إسحاق يقول لـ( المدى ) إن المجلس ناقش إمكانية جباية الأموال من المركبات الداخلة إلى بغداد. مشيراً: الى النية بفرض رسوم على المركبات الداخلة الى العاصمة من المحافظات الاخرى، وقد يصل مجموعها الى مليار دينار يوميا .  
وأضاًف إسحاق: أن قرابة مليون مركبة تدخل بغداد يوميا ويمكن جباية نحو مليار دينار منها إذا ما فرض ألف دينار على كل واحدة منها، على غرار ما تعمل به دول عديدة حول العالم. منوها: أن هذه ألايرادات يمكن أن توفر الأموال اللازمة لإدامة الشوارع وتنفيذ المشاريع الأخرى، في ظل تخفيض موازنة المجلس إلى النصف نتيجة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.

خطوة ايجابية
صالح الشماع خبير مصرفي بيّن لـ (المدى ) أن الحكومات في دول كثيرة من العالم  تتخذ نفس الخطوات الخاصة بفرض الضرائب والرسوم على الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل ديمومته. مستدركا: لكن في ذات الوقت طرأ تحسن على كل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. مشيراً:  الى ان نوعية الخدمات المقدمة في العراق لاترقى في الوقت الحاضر الى المستوى المطلوب.
 وأوضح الخبير المصرفي ان فرض الرسوم وزيادة أسعار الخدمات المقدمة واستحصال وجباية  اموال الضرائب امور ايجايبة. مستطردا: إلا انها ستزعج في حال بقاء نوعية الخدمات على ماهي عليه الآن من تردٍ.  داعيا: المؤسسات المعنية الى الاستعانة باصحاب الرأي والاختصاص بهذا الشأن من اجل الافضل.

استثمار شارع المطار
المتحدث باسم أمانة بغداد، حكيم عبد الزهرة، ذكر لـ (المدى) إن الأمانة تدرس مع وزارة النقل، المسؤولة عن مطار بغداد الدولي، إمكانية جباية أموال من المركبات المارة في شارع المطار، مشيرا:  إلى أن الأمانة لاتزال تدرس مجموعة من الفرص الاستثمارية الأخرى، وتحديد الأراضي المناسبة لها.
عبد الزهرة أشار: الى أن دائرة المشاريع في الأمانة تعمل على انهاء الإجراءات الخاصة بالخطة الاستثمارية الخاصة بالعاصمة، بعد أن اعلنت من قبل فرصتين منهما. عاداً: أن الفرص الاستثمارية الجديدة تتضمن مفاجأة للشباب والعاطلين عن العمل، من دون الكشف
عن التفاصيل.

الضرائب والسراق
المختص بالشان المالي والمصرفي  الاكاديمي ميثم لعيبي قال: لست ضد توجه الحكومة فرض ضرائب ورسوم وتعرفات وأجور خدمات، لكن أن تأتي هذه هبة واحدة بعد طول سبات، فان هذا يوّلد انكماشا حادا خاصة ان اقتطاعات في الرواتب والنفقات. مضيفا: لست ضد فرض ضرائب ورسوم واجور خدمات لكن ان يطلب من كل الوزارات ان تذهب وتأتي بالموارد، من دون تفكر ، ولا تدرج، فان هذا سيوّلد اثاراً غير محمودة ويجعل المجتمع يتذمر ويفكر بكل وسيلة للخلاص من هذه الاعباء.
واضاف لعيبي: ان التعليم الابتدائي اساسي ولا بد ان يكفل بشكل مجاني، ولا داعي لتوجيه اي رسوم نحوه، لكن رفع الدعم يمكن أن يوجّه بشكل جزئي نحو التعليم العالي وخاصة الدراسات العليا، فهي ليست مدعومة في أكثر دول العالم. مسترسلا: لست ضد فرض ضرائب واجور خدمات، لكن الناس تستمر بالدفع ما دامت تعرف ان الاموال لا تذهب الى جيوب المفسدين ولا تنفق في أوجه غير مجدية.
واستطرد المختص بالشان المالي والمصرفي:  نحتاج الى ضرائب متنوعة تصيب كل ما يجب الوصول له، لكن بمعدلات نسبية معتدلة، لتكون غزيرة الحصيلة ولا يتم التذمر والتهرّب منها، لا الى وسائل ضريبية محددة بنسب ضريبية عالية. مشددا: كما  نحتاج الى التركيز على القطاعات التي تحقق دخولاً وارباحاً كبيرة، ولا نذهب الى الضرائب السهلة والعشوائية والتي تمس الطبقات منخفضة الدخل، مؤكدا:  نحتاج الى ادارات ضريبية كفوءة تحصل على ضرائب أكثر مما تنفق على مؤسساتها وأكثر مما تضع في جيوبها الخاصة.

تحديد الجهات المخولة
المواطن حسن هادي  داود أب لستة أطفال يعمل في محل حلاقة يقول لـ(المدى) ليس هناك مشكلة في فرض الرسوم على تقديم الخدمات الصحية أن كانت تعطي بنتائج ايجابية،  وان تضع الاليات الصحيحة للمساعدة في ضمان خدمات صحية وطبية متميزة. داعيا الجهات المعنية الآخذ بنظر الاعتبار العوائل الكبيرة والفقيرة  التي لاتستطيع مراجعة العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية.
المحامي ضياء رسمي  أشار لـ(المدى) الى أهمية التفكير بكيفة إعادة الاموال التي هُرّبت وسُرقت في الفترات السابقة بدل التفكير بزيادة هموم المواطنين من خلال فرض الضرائب ورفع الاسعار على بعض الخدمات الحكومية. مشددا: ان هناك اموالا كبيرة لو تم استعادة جزء منها فهو كفيل بحل الأزمة المالية الحالية.
أما الخبير الصناعي كاظم رسن فقد أكد على ضرورة رفد وتنشيط القطاع الصناعي العراقي اذا كان عاما او خاصا. من خلال فرض ضرائب على الاستيراد ومنع استيراد ما يكمن انتاجه في البلاد. مشددا: على ضرورة اطلاق قروض المبادرة الصناعية والزراعية التي أعلنت عنها الحكومة في العام الماضي لما لها من دور في زيادة فرص العمل ورفد السوق العراقي بالبضائغ التي ستمنع خروج العملة الصعبة.

تشوّه الاقتصاد العراقي
الخبير ألاقتصادي الدكتور فاضل العاني يقول لـ( المدى ) أن مايحدث في البلاد من قرارات انفجارية تمس حياة المواطنين لايمكن أن تبرر بالظروف الاستثنائية. متخوفاً:  من استمرار هذه المرحلة لفترة اطول. مبيناً: ان استمرارها يؤدي الى الامعان بتشوّه الاقتصاد العراقي، والحقيقة ان الحالة سوف تستمر طالما الارادة السياسية للحكومة خاضعة لتوافقات الكتل السياسية التي لا تمتلك رؤيا واضحة للنهج الاقتصادي الجديد.  العاني بيّن  إن تجاوز الجوانب السلبية الملازمة للثروة النفطية يتطلب أولاً العمل على تطبيق مفردات الحكم الرشيد، وثانيا العمل على جعل عائدية موارد الثروة النفطية مباشرة للمواطنين بالقوة (بقوة الدستور). مشددا: بفاعلية اقتطاع الضرائب الضرورية لتمويل المشاريع الحكومية.

تحقيق الصالح العام
وأضاف الخبير الاقتصادي:  إن تطبيق مفردات الحكم الرشيد: يتطلب تعميق الممارسات التي من شأنها الافصاح والشفافية في اتخاذ القرارات والسياسات القائمة، في تحديد ستراتيجية اقتصادية بعيدة المدى. لافتاً الى اهمية توظيف الكفاءات ضمن معايير محددة. أما بخصوص عائدية الموارد النفطية  للمواطنين فقد ذكر: أهميتها حيث انها تجسيد لما ورد بالدستور وتمثل عودة للممارسات الطبيعية التي بموجبها تمول الحكومة نشاطاتها في انتاج للخدمات العامة من خلال الضرائب. منوهاً: ان هذه العودة تدفع المواطنين لمتابعة برامج الحكومة وتخلق درجة عالية من مسؤولية الحكومة في تحقيق الصالح العام.

المشاركة بتحمل المسؤولية
في حين ترى الموظفة شيماء دحام أن كثرة الشائعات التي تشير الى نية الحكومة بقطوعات جديدة على المواطن لتصل الى ( 7%) تشكل حالة مقلقة لنا كون الكثير من الموظفين لجأوا الى المصارف الحكومية للحصول على قرض (100) راتب.   ودعت الى إعادة النظر بالكثير بالقرارات التي تمس معيشة المواطن.
 أما المهندس محمد خضير فقد بين: برأيي الشخصي يجب على جميع المواطنين العراقيين أن يشاركوا بتحمل ألازمة  الإقتصادية و أن الفرد عليه أن يكون سانداً لوطنه في وقت الأزمات. مستدركا: لكن الحكومة العراقية اليوم تستقطع من المواطن البسيط نسبة من راتبه ولا تقوم هي بدورها تجاه الوطن ، فما نلاحظه إن كبار الساسة والمدراء العامين في دوائر الدولة لم يتعرضوا إلى أي تقليص في رواتبهم بينما المواطن البسيط هو من يتحمل هذا لوحده.
زيد التميمي مدرس: أنا مع تقليص الراتب والإستقطاعات فقط من أجل حل أزمة العراق الإقتصادية. لافتا: لكن بالمقابل أرجو أن يُعامل السياسي معاملة المواطن وأن يُشمل السياسيون بنظام التقليص هذا. موضحا: إن على الدولة أن تخفض من تسعيرة السوق الشرائية ليستطيع المواطن التكيّف مع هذا التقليص ولكي يتناسب وضع السوق مع إمكانية المواطن المعيشية.