طالبت كتلة الوركاء البرلمانية، يوم امس السبت، بتفعيل المادة 30 من الدستور لتطبيق العدالة الاجتماعية. وفيما شددت على اهمية تخفيض النفقات التي يتمتع بها كبار المسؤولين، دعت الى محاربة الفساد واصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة.وقال رئيس كت

طالبت كتلة الوركاء البرلمانية، يوم امس السبت، بتفعيل المادة 30 من الدستور لتطبيق العدالة الاجتماعية. وفيما شددت على اهمية تخفيض النفقات التي يتمتع بها كبار المسؤولين، دعت الى محاربة الفساد واصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة.
وقال رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية البرلمانية جوزيف صليوا سبي في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية وتلقت (المدى برس) نسخة منه، ان "موضوعة العدالة الاجتماعية تشكل العامل الأساس لتحقيق الازدهار وحفظ كرامة الانسان ومنها تنطلق اسس التعايش السلمي وتعزيز حق الشعوب الأصيلة وتحقيق المساواة وتوفير عيش كريم للمهاجرين".
وأضاف سبي أن "الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يأتي هذا العام والعراق يمر بأزمة في غاية التعقيد تتمثل في التراجع الحاد في موارده المالية وخوضه حربا ضارية مع عدو جبان ارهب الشعب وهجرهم اضافة الى تفاقم الأزمة السياسية وتأجيج عامل الطائفية والحزبية الضيقة"،مؤكداً ان "الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات وفسح الحريات وحدها لا تكفي لتحقيق تطلعات الشعب لذا فأن العدالة الاجتماعية تأتي لتكمل متطلبات العيش اللائق للعراقيين".
وأشار رئيس الكتلة الى ان "المادة 30 من الدستور تضع مهمة تطبيق العدالة الاجتماعية كواجب أساس من واجبات الدولة في توفير الضمان الاجتماعي والصحي والتعليمي وتأمين الدخل المناسب والسكن الملائم للفرد"، موضحاً انه "برغم الميزانيات الكبيرة التي رصدتها الحكومات السابقة ووعود المسؤولين وإقرار عدد من القوانين الا ان العراقيين لم ينعموا بفرصة تتيح لهم العيش بصورة أفضل مما هم عليه الآن".
وشدد سبي على "ضرورة أن يأخذ البرلمان دوره في تشريع قوانين الضمان الاجتماعي وحرية التنظيم النقابي والنفط والغاز وقوانين أخرى تضمن تحقيق الانتقال الديمقراطي وازالة الفوارق الطبقية و القضاء على الغنى الفاحش على حساب المواطن"، مبينا أن "من واجب الحكومة تفعيل الإجراءات المناسبة لتضييق الهوة بين شرائح المجتمع عبر تخفيض وتقليص النفقات الكبيرة التي يتمتع بها كبار المسؤولين وتوسيع عمل شبكة الحماية الاجتماعية والضمان الصحي ورعاية العاجزين عن العمل وتوفير الدور للمشردين".
ودعا رئيس الكتلة الى " اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة ومحاربة الفساد الاداري والمالي وتوفر الإرادة الشجاعة لإدارة ملف الاقتصاد والاستثمار في القطاعات ذات الحاجة الملحة وإيقاف الهدر في الموارد وعدم الإسراف وتنويع مصادر الثورة وتوزيعها بشكل عادل"، مطالباً المواطنين بمواصلة الاحتجاج والتظاهر من أجل تحقيق المزيد من المكاسب وتغيير مسار العملية السياسية نحو الدولة المدنية الديمقراطية بما يضمن العدالة الاجتماعية".