الدار البيضاء / الوكالاتما زال حزب التجمع الوطني للأحرار (أحد أحزاب الائتلاف الحاكم بالمغرب) يعيش مخاضًا عسيرًا، إثر اشتداد لعبة لي الذراع بين تيارين، الأول تقوده ما تطلق على نفسها "الحركة التصحيحية"، بقيادة صلاح الدين مزوار، والثاني بقيادة رئيس مجلس النواب،
 مصطفى المنصوري. وتعتزم الحركة التصحيحية للحزب بحث مسألة إقالة مصطفى المنصوري، وذلك خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب يومي 23 و24 كانون الثاني الجاري. وقرر أعضاء المكتب التنفيذي إعادة بناء التجمع الوطني للأحرار، وبناء مقومات حزب كبير، يستجيب للتحولات، ولخوض التحديات، من خلال حزب قوي سياسيا وتنظيميا، قادر على تعبئة وتأطير المواطنين". وقالت نعيمة فرح، القيادية في الحزب، إن "المسألة داخل بيت الأحرار بسيطة، إذ إنّ غالبية مناضلي الحزب تبين لهم وجود تسيير شخصي غير ملائم للمرحلة الحالية"، مشيرة إلى أنه "ارتكبت مجموعة من الأخطاء، ما دفع إلى ضرورة إخراج الحركة التصحيحية لإعادة الأمور على طريقها الصحيح". وكان صلاح الدين مزوار، الذي يقود الحركة التصحيحية، قال، أثناء الإعلان عن موعد انعقاد المجلس الوطني، إن "الحركة التصحيحية تهدف إلى أن يكون حزب التجمع أداة فاعلة في مسيرة الانتقال من المسار الديمقراطي إلى التطبيع السياسي، وجعل الحزب أكبر قوة سياسية في أفق 2012، ما يتطلب رفع وتيرة العمل التنظيمي".