أبدت وزارة الصناعة والمعادن، أمس الأحد، استعدادها لسد حاجة وزارة الدفاع من التجهيزات العسكرية، وفيما أكدت أن التعاقد بين الوزارتين وصل مراحله الاخيرة، اشارت وزارة الدفاع إلى أن المنتج المحلي مفضل على أي منتج آخر.وقال أمين عام وزارة الدفاع الفريق الرك

أبدت وزارة الصناعة والمعادن، أمس الأحد، استعدادها لسد حاجة وزارة الدفاع من التجهيزات العسكرية، وفيما أكدت أن التعاقد بين الوزارتين وصل مراحله الاخيرة، اشارت وزارة الدفاع إلى أن المنتج المحلي مفضل على أي منتج آخر.
وقال أمين عام وزارة الدفاع الفريق الركن محمد جواد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدير عام شركة الصناعات الجلدية أحمد الكعبي، عقد في مقر الشركة ببغداد وحضرته (المدى برس) إن " وفداً من وزارة الدفاع وبناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة زار مصانع وزارة الصناعة للإطلاع على منتجات الوزارة ورفع همم العاملين في المصانع" ، مؤكداً أن "الوزارة جادة بالتعاقد مع وزارة الصناعة ولن تقتصر طلباتنا على التجهيزات العسكرية بل تشمل محاور أخرى".
وأضاف جواد أن "الدفاع مقتنعة بإنتاج مصانع وزارة الصناعة وعقود التجهيز معها وصلت الى مراحلها الاخيرة"، مبيناً اننا "اصبحنا على قناعة تامة بأن معظم عقودنا في عام 2016 يمكن أن تجهز من وزارة الصناعة اذا ما سدت حاجتنا لأننا نفضل المنتج الوطني على أي منتج آخر".
من جانبه قال مدير عام شركة الصناعات الجلدية أحمد الكعبي، خلال المؤتمر إن "وزارة الدفاع عازمة على استخدام التجهيزات العسكرية التي تنتجها مصانع وزارتنا"، مبيناً أن "التفاصيل الفنية بما يخص العقود بين الوزارتين ستعلن لاحقاً".
وأضاف الكعبي إن " مصانع وزارة الصناعة والمعادن ستلبي حاجة وزارة الدفاع وحسب المواصفات المطلوبة".
يشار الى أن وزارة الصناعة والمعادن أكدت، الثلاثاء (2 من شباط 2016)، عن تنسيقها مع وزارة الدفاع لتشكيل لجنة لتقييم منتجاتها الحربية، مبينة أن حصولها على الدعم اللازم يتيح لها تأمين 70 بالمئة من العتاد والسلاح الذي تحتاجه وزارتا الدفاع والداخلية فضلاً عن الحشد الشعبي، وتوفر الكثير من العملة الصعبة للبلد، في حين أبدى قيادي بالحشد استعداده شراء المنتجات الحربية الوطنية إذا ما خصصت له ميزانية لذلك.
وكان وزير الصناعة والمعادن أكد، في (3 من كانون الأول 2015)، قدرة الوزارة على منافسة البضاعة الأجنبية، مشترطاً بذلك تطبيق قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني وعدم دعم سعر صرف الدولار.
يذكر أن وزارة الصناعة والمعادن، أعلنت في،(الـ25 من تشرين الثاني 2015)، موافقة مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين، التي عقدت في (24 تشرين الثاني 2015)، على تفعيل قرار يلزم الوزارات والجهات الحكومية كافة، شراء منتجات شركاتها العامة.