اكدت لجنة المهجرين النيابية، أمس الاحد، أن مبالغ الـ3% المستقطعة من رواتب الموظفين والمتقاعدين والمخصصة للنازحين لم تصرف حتى الآن على الرغم من مرور شهرين على البدء باستقطاعها، وفيما حملت الحكومة ووزارة المالية مسؤولية تأخر صرفها، طالبت بـ"الاسراع" بت

اكدت لجنة المهجرين النيابية، أمس الاحد، أن مبالغ الـ3% المستقطعة من رواتب الموظفين والمتقاعدين والمخصصة للنازحين لم تصرف حتى الآن على الرغم من مرور شهرين على البدء باستقطاعها، وفيما حملت الحكومة ووزارة المالية مسؤولية تأخر صرفها، طالبت بـ"الاسراع" بتوزيعها على النازحين لسد احتياجاتهم.
وقال رئيس اللجنة رعد الدهلكي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع اعضاء اللجنة بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، إنه "بموجب المادة 39 من الموازنة العامة للدولة لعام 2016 تم استقطاع نسبة 3% من رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين لدعم النازحين"، مؤكدا أنه " بعد استقطاع هذه النسبة لمدة شهرين لم تُرصد هذه الاموال للنازحين ليتم صرفها على تلك الشريحة التي تعاني اليوم اشد المعاناة بسبب الظروف القاسية التي يمرون بها".
وأضاف الدهلكي أن "لجنة الهجرة تحمل وزارة المالية والحكومة الاتحادية مسؤولية التلكؤ في عملية نقل ورصد تلك الاموال لحساب شريحة النازحين"، مطالبا الحكومة المركزية بـ"الاسراع برصد تلك الاموال للنازحين والمهجرين لسد حاجتهم الماسة لتلك الاموال".
يشار إلى أن وزارة المالية استقطعت خلال الشهرين الماضيين 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين لدعم رواتب الحشد الشعبي والنازحين.
وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي حذر في (29 كانون الثاني 2016)، من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد والتي بلغت "حداً خطيراً"، وأكد أن الدولة لم تعد تتمكن من توفير كامل رواتب الموظفين والمتقاعدين، وفيما حمّل القوى السياسية مسؤولية الأزمات التي يمر بها البلد كونهم "لهثوا وراء المصالح الشخصية"، ودعا الحكومة إلى الاستعانة بالخبراء لوضع "خطة طوارئ" لتجاوز الأزمة.
ويشهد العراق ازمة مالية منذ انخفاض اسعار النفط العالمية، الامر الذي انعكس سلباً على الموازنة العامة للبلاد، مما ولد تخوفاً من انقطاع رواتب الموظفين خاصة مع الحديث عن عدم توفر سيولة مالية لدى الحكومة.