الخرطوم / اف باعتبر لام اكول، المرشح الى الانتخابات الرئاسية في جنوب السودان ضد سالفا كير، ان الدعوات الى انفصال جنوب السودان هي "انتحار" سيضع هذه المنطقة الشاسعة والتي تشهد تناميا متجددا للعنف القبلي امام خطر "الصوملة" ، فيما قضت المحكمة الدستورية بأنه ليس من حق حكومة الجنوب حظر انشطة جماعة منشقة على الحركة الشعبية.
 وقال اكول مساء الاحد لمجموعة من الصحافيين في الخرطوم انه "بالنظر الى الضعف الراهن لحكومة الجنوب فان اي دعوة للانفصال ستكون بمثابة انتحار". وانشق اكول عن الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) في 2009، واسس حركة خاصة به تحت اسم "الحركة الشعبية لتحرير السودان-التغيير الديموقراطي". وانهى اتفاق سلام في اواخر 2005 حربا اهلية استمرت 21 عاما بين الشمال، ذي الاكثرية المسلمة والجنوب ذي الاكثرية المسيحية والارواحية، كما نص على اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية، اتفق على موعدها في نيسان 2011، وعلى استفتاء لتحديد مصير الجنوب في كانون الثاني 2011. واضاف اكول "في الوقت الراهن، وفي ظل وجود الاعمال العدائية في الجنوب، والنزاعات بين القبائل، والنزاعات حتى ضمن القبيلة الواحدة، فان اي دعوة للانفصال ستكون دعوة لصوملة جنوب السودان". وقتل حوالى 2500 شخص ونزح اكثر من 350 الفا في 2009 جراء نزاعات قبلية في جنوب السودان، المنطقة الشاسعة والمتخلفة التي تزخر بالثروات الطبيعية وبينها احتياطات نفطية ضخمة. وسيقود اكول ائتلافا يضم عددا من الاحزاب الجنوبية الصغيرة، في وجه سالفا كير، مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان الى الانتخابات الرئاسية الجنوبية. وكان كير اعلن تأييده استقلال جنوب السودان الذي يتمتع حاليا بحكم شبه ذاتي. والعلاقات بين حزب اكول وحزب كير متوترة للغاية، حيث منعت الحركة الشعبية لتحرير السودان اكول من ممارسة اي نشاط سياسي في الجنوب متهمة اياه بقيادة حزب لا يعدو كونه فصيلا مسلحا مدعوما من الخرطوم هدفه الوحيد زعزعة الاستقرار في الجنوب. غير ان المحكمة الدستورية، وهي اعلى هيئة قضائية في السودان، سمحت لاكول ولحزبه الاحد بممارسة الانشطة السياسية في الجنوب. ولن ترشح "الحركة الشعبية لتحرير السودان-التغيير الديموقراطي" احدا الى الانتخابات الرئاسية السودانية، وقد سبق لها وان اعلنت دعمها للرئيس عمر البشير، الملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية اصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب واخرى ضد الانسانية في اقليم دارفور (غرب). الى ذلك قضت المحكمة الدستورية في السودان يوم الاحد بأنه ليس من حق حكومة الجنوب التي تتمتع بحكم شبه ذاتي ان تحظر انشطة جماعة منشقة على الحركة الشعبية لتحرير السودان قبل أول انتخابات متعددة الاحزاب تشهدها البلاد منذ 24 عاما. وقال اكول عن قرار المحكمة "انه انتصار للدستورية." ووصفت الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب اكول بانه حركة مسلحة تثير الاضطرابات في الجنوب. وقال اكول ان الحركة الشعبية لتحرير السودان غير ديمقراطية وفاسدة. واضاف ان سبعة من اعضاء حزبه ما زالوا رهن الاعتقال في الجنوب. وتزايدت التوترات قبل الانتخابات العامة التي ستجرى في نيسان وحذر اكول من ان الموافقة على الانفصال في استفتاء يجرى في التاسع من كانون الثاني 2011 ستؤدي الى سقوط جنوب السودان في حالة من الفوضى شبيهة بما يحدث في الصومال الذي مزقته الحروب.