أصدرت وزارة التجارة، يوم امس الاثنين، بياناً بشأن مقترح قرار ينوي مجلس محافظة بغداد التصويت عليه الاسبوع المقبل ويقضي بفرض رسوم على البطاقة التموينية، مشيرة الى عدم وجود اي اتفاق مع المجلس بشأنه. وقال بيان الوزارة الذي تلقت "المدى"، نسخة منه، أنها "ل

أصدرت وزارة التجارة، يوم امس الاثنين، بياناً بشأن مقترح قرار ينوي مجلس محافظة بغداد التصويت عليه الاسبوع المقبل ويقضي بفرض رسوم على البطاقة التموينية، مشيرة الى عدم وجود اي اتفاق مع المجلس بشأنه.
وقال بيان الوزارة الذي تلقت "المدى"، نسخة منه، أنها "لم تتفق مع أي جهة لزيادة مبالغ الحصة التموينية"، مبينة أن "الحديث في هذا الموضوع يمثل الجهة التي تعلنه والوزارة غير معنية بهذا الموضوع" .
وأضاف البيان أن "تصريحات بعض أعضاء مجلس محافظة بغداد بالاتفاق معها حول إضافة مبالغ على الحصة التموينية غير صحيحة"، مبينا ان "الوزارة تعمل على وفق القانون ولايمكن لها إضافة مبالغ إلا باستحصال اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء وبعد دراسة تقدمها تذكر فيها الاسباب الموجبة".
وحذرت الوزارة من "تلك التصريحات"، مؤكدة أن "ذلك يجر الرأي العام الى مواقع غاية في التعقيد خاصة"، واشارت الى أن "الظرف الحالي لايسمح بالتلاعب بالتصريحات في ظل تداعيات الأزمة المالية".
وكان عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي قال في حديث سابق لـ السومرية نيوز، في (20 شباط 2016)، إن المجلس سيصوت الاسبوع المقبل على قرار يقضي بفرض رسوم على البطاقة التموينية والمولدات الاهلية تبلغ ألف دينار، اضافة الى تأسيس شركة لتنظيم ذلك.