أكد متخصصون وأكاديميون، أن معامل السمنت العراقية تطرح أكثر من ٦٠ ألف طن سنوياً من الغبار الملوث للبيئة، داعين إلى ضرورة استعمال الشركات المعنية للمرسبات ووقف الزحف العمراني باتجاه معامل السمنت، واستثمار ذلك الغبار بتبليط الطرق النائية وإزالة المعادن
أكد متخصصون وأكاديميون، أن معامل السمنت العراقية تطرح أكثر من ٦٠ ألف طن سنوياً من الغبار الملوث للبيئة، داعين إلى ضرورة استعمال الشركات المعنية للمرسبات ووقف الزحف العمراني باتجاه معامل السمنت، واستثمار ذلك الغبار بتبليط الطرق النائية وإزالة المعادن الثقيلة من المياه الجوفية، ومعالجة مياه الصرف الصناعية.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها جامعة الكوفة، أمس، على قاعة المؤتمرات، في كلية الصيدلة، تحت شعار (غبار السمنت وتأثيره واستثماره في التنمية الاقتصادية)، لمناقشة مجموعة من البحوث المعنية بسبل الاستفادة من الغبار الناتج من معامل السمنت في العراق، بمشاركة متخصصين من وزارة الصناعة والمعادن، وأكاديميين من الجامعات، وحضرتها (المدى برس).
وقال ممثل وزارة الصناعة، مظهر التميمي، خلال الندوة، إن "معامل السمنت في العراق تطرح أكثر من ٦٠ ألف طن سنوياً من الغبار الملوث للبيئة"، داعياً إلى "التفكير بسبل الحد من تأثير ذلك الغبار وإمكانية إعادة تدويره أو الاستفادة منه كمنتج عرضي في صناعات أخرى".
من جانبه قال رئيس الشركة العامة للسمنت الجنوبية، ناصر المدني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الندوة شهدت مناقشة ستة بحوث قدمت من قبل أكاديميين عراقيين تضمنت مقترحات علمية لمعالجة غبار السمنت، سيتم رفعها للجهات المعنية"، مبيناً أن "المقترحات أكدت على ضرورة استعمال شركات السمنت أفضل المرسبات في معاملها لتقليل التلوث البيئي، ووقف الزحف العمراني باتجاه معامل السمنت، فضلاً عن سبل استثمار غبار السمنت في تبليط الطرق النائية للحد من الرمال المتحركة، أو في إزالة المعادن الثقيلة من المياه الجوفية، فضلاً عن معالجة مياه الصرف الصناعية".
وكانت دائرة البيئة في النجف قد طالبت معامل السمنت في المحافظة مراراً بضرورة استعمال المرسبات في أبراجها لتقليل التلوث البيئي الذي تعاني منه أحياء قضاء المناذرة، جنوبي المحافظة بسبب قربها من معامل الشركة العامة للسمنت الجنوبية.