أكد وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي، يوم امس الأربعاء، عزمه على إعادة الصناعات الحربية "رغم الحاقدين"، وأشار الى أن الوزارة بدأت بصناعة الهاونات والصواريخ الدفاعية، فيما شدد انه "ماضٍ بحملة حماية المنتج الوطني والعمل على تفعيل التعرفة الجمركي

أكد وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي، يوم امس الأربعاء، عزمه على إعادة الصناعات الحربية "رغم الحاقدين"، وأشار الى أن الوزارة بدأت بصناعة الهاونات والصواريخ الدفاعية، فيما شدد انه "ماضٍ بحملة حماية المنتج الوطني والعمل على تفعيل التعرفة الجمركية حتى لو كلفه ذلك حياته".
وقال محمد صاحب الدراجي في كلمة له خلال افتتاح الخطوط الإنتاجية للمحولات الكهربائية في الشركة العامة للصناعات الكهربائية في محافظة ديالى وحضرته (المدى برس)، إن "هذا اليوم حضرنا لافتتاح الخطوط الإنتاجية للمحولات الكهربائية وهذه محولات قدرة ومحولات توزيع والقابل الضوئي والمقابس الذكية"، مبيناً أن "العراق بحاجة الى عملية تنظيم الكهرباء".
وأضاف الدراجي، أن "هذا الإنتاج سيسهم بدعم قطاع الكهرباء ويقلل من ساعات قطع الطاقة الكهربائية إذا تم استخدامه"، داعياً وزارة الكهرباء، الى "شراء منتج شركة الصناعات الكهربائية في ديالى".
وأوضح الدراجي أن " معمل المحولات الكهربائية سيضمن سد حاجة العراق بنسبة 70% وندعو وزارة الكهرباء الى استخدام هذا المنتج لأنه افضل من المنتج السعودي وغيره".
وفي سياق آخر شدد الدراجي، على ضرورة "إعادة الصناعات الحربية رغم الحاقدين"، مشيراً الى، أن "الوزارة بدأت بصناعة الهاونات والصواريخ الدفاعية وحتى إذا لم يستخدموها اليوم سيستخدمونها غداً".
وتابع الدراجي، أن "هناك مهندسين وخبراء كانوا يعملون في التصنيع العسكري"، محملاً "الحكم السابق مسؤولية سوء استخدام الأسلحة لإيذاء الشعب العراقي".
وأكد الدراجي، أن "المدة السابقة شهدت رفض العمل بالتعرفة الجمركية على المواد الكهربائية"، داعياً إلى "اعادة تفعيل حماية المنتج الوطني وفرض التعرفة الجمركية"، مشدداً في الوقت ذاته، أن "هذا الكلام سيسبب الزعل والغضب للكثيرين، لكننا سنمضي به حتى لو كلفنا حياتنا".
ولفت وزير الصناعة والمعادن إلى، أنه "بدون القطاع الخاص الصناعي لا يمكن النهوض بالواقع الاقتصادي وهو جانب مهم".
يشار الى أن وزارة الصناعة والمعادن أكدت، الثلاثاء (2 من شباط 2016)، عن تنسيقها مع وزارة الدفاع لتشكيل لجنة لتقييم منتجاتها الحربية، مبينة أن حصولها على الدعم اللازم يتيح لها تأمين 70 بالمئة من العتاد والسلاح الذي تحتاجه وزارتا الدفاع والداخلية فضلاً عن الحشد الشعبي، وتوفر الكثير من العملة الصعبة للبلد، في حين أبدى قيادي بالحشد استعداده لشراء المنتجات الحربية الوطنية إذا ما خصصت له ميزانية لذلك.
وكان وزير الصناعة والمعادن  قد أكد، في (3 من كانون الأول 2015)، قدرة الوزارة على منافسة البضاعة الأجنبية، مشترطاً بذلك تطبيق قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني وعدم دعم سعر صرف الدولار.
يذكر أن وزارة الصناعة والمعادن، أعلنت في،(الـ25 من تشرين الثاني 2015)، موافقة مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين، التي عقدت في (24 تشرين الثاني 2015)، على تفعيل قرار يلزم الوزارات والجهات الحكومية كافة، شراء منتجات شركاتها العامة.