كشفت الشركة العامة للنقل البري، عن عزمها الإعلان قريباً عن مشروع حولي بغداد الذي تصل تكلفته لقرابة 40 مليار دينار، مبدية استعدادها للدخول في شراكة مع أصحاب الأراضي الخاصة بالمشروع، في حين أكد مجلس محافظة بغداد على ضرورة اختيار مواقع المشروع بعناية با

كشفت الشركة العامة للنقل البري، عن عزمها الإعلان قريباً عن مشروع حولي بغداد الذي تصل تكلفته لقرابة 40 مليار دينار، مبدية استعدادها للدخول في شراكة مع أصحاب الأراضي الخاصة بالمشروع، في حين أكد مجلس محافظة بغداد على ضرورة اختيار مواقع المشروع بعناية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تجنباً لخلق أعباء مضافة تؤثر سلباً في الحركة الاقتصادية بالعاصمة.

وقال مدير التخطيط والمتابعة في الشركة العامة للنقل البري، علي عمران، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الشركة ستعلن خلال الاسبوع الجاري أو المقبل، عن مشروع حولي بغداد لتشغيله بإدارة مشتركة مع الشركات الراغبة"، مشيراً إلى أن "المشروع عبارة عن ساحات تبادل تجاري تنشأ في خمسة منافذ على أطراف العاصمة بغداد، تضم مخازن ومكاتب للتجار وفنادق ومطاعم".
وأضاف عمران، أن "الشركة اشترطت ألا تقل مساحة الأرض اللازمة لكل ساحة عن 100 دونم"، مستدركة "لكنها يمكن أن تنفذ المشروع على مساحة أقل بأمل استكمالها لاحقاً". وأوضح مدير التخطيط والمتابعة في الشركة، أن "المشروع يتضمن إقامة خمسة منافذ على خمس مراحل، أولها في مدخل بغداد – كركوك، وبعدها تأتي مداخل بغداد – صلاح الدين على طريق التاجي، وبغداد – الحلة، بمنطقة اليوسفية، وبغداد – واسط، على أن يكون الأخير بمنطقة أبي غريب"، مبيناً أن "الشركة أعدت التفاصيل الخاصة بتلك المناطق وجدواها الاقتصادية، متوقعة أن يكلف المشروع ما بين 34 إلى 40 مليار دينار".
وبشأن مشكلة أرض المشروع، قال عمران، إن "الشركة إذا لم تحصل على الأرض المناسبة لإقامة المشروع من وزارتي المالية والزراعة وأمانة بغداد، يمكن أن تتشارك مع اصحابها من المواطنين عن طريق التشغيل المشترك"، مؤكداً أن "جهات عدة ستشارك بالمشروع كوزارات النقل والزراعة والمالية فضلاً عن محافظة بغداد وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، وأن هناك لجنة مشتركة مشكلة من مجلس الوزراء أيضاً بشأن المشروع".
ورأى مدير التخطيط والمتابعة في الشركة العامة للنقل البري، أن "المشروع يخدم بغداد والعراق بعامة كونه يمنع دخول الشاحنات الكبيرة إلى العاصمة ما سيقلل نسبة التلوث والزخم المروري فيها"، لافتاً إلى أن "قيادة عمليات بغداد ستتولى الجانب الأمني للمشروع من خلال تفتيش الشاحنات والكشف عن المواد التي تحملها".
وأعرب عمران عن أمله بأن "يتم فتح مكاتب خاصة للكمارك ضمن ساحات التبادل، وأن تقوم وزارة الإسكان والبلديات بإقامة مجسّرات وطرق خاصة للمشروع لئلا يؤثر في الطرق الرئيسة".
من جانبه قال رئيس لجنة إدارة التخطيط
الستراتيجي في مجلس محافظة بغداد، نزار سلطان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المشروع بحاجة إلى إنضاج تصاميمه، لأن المواقع المختارة يجب أن تخضع لمعايير خاصة لتحقيق الهدف منها"، محذراً من "أي خطأ في تلك المعايير تجنباً لخلق أعباء جديدة تؤثر سلباً في الحركة الاقتصادية الداخلية في بغداد".
وأكد سلطان، على ضرورة "اختيار مواقع المشروع بعناية بمشاركة دوائر التصميم الأساس في أمانة بغداد والمحافظة"، مبيناً أن هناك "اشكالات بشأن المواقع المختارة بين المحافظة وأمانة بغداد ووزارة النقل".
وكانت الشركة العامة للنقل البري أعلنت في (الثامن من تشرين الثاني 2015 المنصرم)، عن عزمها تنفيذ مشروع حولي بغداد العام 2016، بعد الانتهاء من وضع تصاميمه، وفي حين عدت أنه يسهم بتطبيق قرار منع دخول الشاحنات للعاصمة، والحفاظ على شوارعها وتخفيف الزخم المروري والمحافظة على البيئة، اشارت إلى أن تشغيله سيكون مشتركاً بينها وبين مالكي الأراضي.
وكان عضو مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي،  قد أعلن في (السابع من تشرين الأول 2015 المنصرم)، عن تقديم مقترح لإقامة سبع ساحات تبادل تجاري بأطراف العاصمة، عاداً أن ذلك يسهم في تعزيز الأمن وتأمين فرص عمل للعاطلين ويُحدث هجرة عكسية نحو الأطراف لانتعاش الحركة التجارية فيها.