الأمنيات بأن يكون أحمد طبيباً أو مهندساً وان تكون الأخت طبيبة او مدرسة ، بدأت تتلاشى عند "ام احمد" بسبب الضغوط التي بدأت تعصف بالعائلة حيث ان النفقات بدأت بالزيادة غير المتوقعة. هكذا كان حديث أم احمد  مع والدها عبر الهاتف بعد ان استفسر الجد عن ا

الأمنيات بأن يكون أحمد طبيباً أو مهندساً وان تكون الأخت طبيبة او مدرسة ، بدأت تتلاشى عند "ام احمد" بسبب الضغوط التي بدأت تعصف بالعائلة حيث ان النفقات بدأت بالزيادة غير المتوقعة. هكذا كان حديث أم احمد  مع والدها عبر الهاتف بعد ان استفسر الجد عن احفاده. ام احمد تقول ان قرار وزارة التربية غير واضح لنا لاسيما أن هناك حديثا عن استيفاء مبالغ كبيرة عن اداء الامتحانات وغيرها وربما تطول القائمة بسبب مزاجية البعض من المسؤولين ولانعلم كيف سيكون قرار الاستيفاء ونوعه  في موسم الصيف المقبل والى أية جهة يدفع المواطن. في حين يخفف الاب من هموم ابنته ويقول ان وزارة التربية نفت في حين تجيبه ان جارها موظف في وزارة التربية وقد صدر تعميم بهذا الخصوص.

الاجتهادات الشخصية
المواطن "قاسم نصيف" من منطقة الشعب أب لأربعة ابناء في مراحل دراسية مختلفة  يقول لـ(المدى ) : "لدي اربعة أطفال جمعيهم في الدراسة الابتدائية والمتوسطة ، ادفع  مبالغ كبيرة كأجرة سائق الخط  لقاء ايصالهم  الى المدرسة وعودتهم. علما  انها ليست ببعيدة." مستدركا: "لكن يصعب ذهابهم بسبب الظروف الحالية خاصة ايام الامطار التي تتسبب بغرق الشوارع وطفح المجاري." مشيرا الى "شراء الاحتياجات المستمرة من قرطاسية وغيرها من الحاجات التي تطلب من الطالب اضافة الى الزي والملابس."
 قاسم يوضح في حديثه انه قلق ،كبقية اولياء الامور، من قرار وزارة التربية الاخير والمتضمن استيفاء أجور الدراسة بأرقام كبيرة حسبما قيل بالرغم من نفي الوزارة ذلك. لافتا الى بعض القرارات والاجتهادات الشخصية بهذا الشان. مبينا: ان مثل هكذا اجتهادات ستؤثر علينا كثيرا خاصة اذ تم العمل بدفع نفقات الدراسة والتعليم.

معرفة المواطن بالتفاصيل
 علي محمد علي "مدرس متقاعد" يوضح لـ( المدى ) أن هناك الكثير من العوائل لاتملك القدرة على دفع المبالغ وتسدديد النفقات. مبينا: ان هناك نسبة  كبيرة من الطلبة مسجلون في المدارس لكنهم يشكلون ارقاما كبيرة لحالة ( التسرب ) من المدارس. منوها: ان هذا مؤشر ضمن  عدم قدرة الأسرة على نفقات المدرسة ومستلزماتها القليلة نسبيا الان.
واسترسل الأستاذ علي:  أري العديد من أولياء امور الطلبة ،وانا منهم، يعانون من مشكلة ارتفاع أسعار القرطاسية  التي تزداد كل سنة بسبب عدم توزيع ما يكفي على الطلاب في الوقت المحدد عند بدء الدوام في المدارس. ذاكرا: ان المكتبات تستغل حاجة الأهل وإصرار الطلاب على نوعية معينة من القرطاسية فترتفع الأسعار لدرجة كبيرة وغير معقولة الامر الذي يثقل كاهل الكثير من العوائل العراقية.
واشار المدرس المتقاعد الى المبالغ المدفوعة من قبل الاهالي على المدرسين الخصوصيين وانها تشكل عبئا اخر ، تضاف لذلك بعض المبالغ التي تستحصل من قبل الطلاب. مبينا ان هناك مشاكل مالية كبيرة تعيشها العديد من العوائل في الوقت الحاضر فكيف وانا اسمع بوجود قرارات باستيفاء أجور عن العديد من الحالات التي تقدم الى الطلبة الامر الذي يقلق الاسرة العراقية . وبالرغم من نفي وزارة التربية هذه الانباء لكن المواطن قلق من ناحية الجباية المستمرة من قبل الوزارت وعليه يجب افهامه وان يكون له الحق بمعرفة ادق التفاصيل في عملية تنظيم حياتة.

الوضع الاقتصادي واستيفاء الرسوم
الخبير الاقتصادي الدكتور  خلف العاني اوضح لـ( المدى ) "ان قرار الحكومة القاضي بتفعيل المادة (25 ) من قانون الموازنة لاغبار عليه." مستدركا: "لكن يجب ان تحدد الحكومة الجهات ذات العلاقة والمختصة في اتخاذ القرارات بهذا الخصوص ووضع الضوابط لاستيفاء الرسوم ." مضيفا: "والتي يجب ان  تتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلد وتراعي ظروف الحياة الصعبة للعديد من العوائل  جراء شحة الوظائف وعدم تحميل اولياء ألامور اعباء مالية مرهقة."
واشار العاني الى "أن الازمة المالية التي تعصف البلاد خلقت العديد من المشاكل كما اوقفت العجلة الاقتصادية ما اثر سلباً على دخل المواطن." مردفا: "وسط ذلك  يتسارع البعض من الوزارات في طرح العديد من الافكار والمقترحات والقرارات بغية استحصال الرسوم من المواطن وهذه مشكلة كبيرة يجب ان يعاد النظر بها لاسيما أن هناك مجالس محافظات تتصرف بدون الرجوع الى الحكومة الاتحادية."
 واستغرب الخبير الاقتصادي من قرار وزارة التربية الخاص بفرض رسوم على العديد من الخدمات المقدمة للطالب أو المتخرج . موضحا انه اطلع على نص المنشور في الكتاب المرقم 1690 في 31/1 والصادر من هيئة الرأي بهذا الخصوص مرفقا بجدول كيفية الاستيفاء والفئات المستهدفة.

أخبار مفبركة وجهات مغرضة
من جهتها ، نفت وزارة التربية فرضها أجوراً مالية على طلبة المراحل الدراسية. وأشارت الى انها تتعرض الى هجمة من بعض الجهات، فيما دعت إلى توخي الحذر واعتماد الاخبار من مصادرها الرسمية. المتحدثة باسم وزارة التربية هديل العامري أشارت لـ( المدى)  "ان مايتدول في صفحات التواصل الاجتماعي ليس صحيحا وان الوزارة ،ومن خلال موقعها الرسمي، نفت فرض الوزارة أجورا مالية على طلبة المراحل الدراسية."
وأكدت العامري "أن الوزارة لم تصدر بيانا او قرارا حول هكذا اجراءات ولم تفرض استقطاعات امتحانية من الطلبة."  لافتة إلى "أن الوزارة تتعرض لهجمة من بعض الجهات التي تصدر مثل هكذا اخبار عبر مواقع التواصل الأجتماعي."

مجانية التعليم مستمرة
كما دعت المتحدثة باسم وزارة التربية وسائل الاعلام إلى توخي الدقة والحذر عند تناول مثل هكذا اخبار واعتماد الاخبار الصادرة من الجهات الرسمية في الوزارة. مطالبة: بـ إعطائها اسماء ذوي الطلاب ممن تم اخذ اجور دراسية منهم حتى يتم فتح تحقيق حول هذه المعلومات.
واوضحت  العامري: "لا توجد صلاحية الى أية إدارة مدرسة بجباية المبالغ والرسوم  المشار اليها في كتاب هيئة الرأي وانما ذلك من صلاحية المديريات."  مبينة "ان ذلك يتم وفق وصولات رسمية صادرة من دائرة المحاسبة المالية في المديرية تدوّن فيها الخدمة المقدمة للمواطن والمبلغ المالي المستحصل وترفق في المعاملة."  لافتة "ان هذه الرسوم والاجراءات لاتشمل النازحين" مشددة على "أن مجانية التعليم قائمة في تقديم الخدمات المجانية للطلبة."

رسوم على نقل الطلبة
من بين القرارات التي نص عليها كتاب هيئة الرأي في وزارة التربية إعادة العمل بفرض مبلغ قدره (15)  الف دينار كرسوم لنقل الطلبة من مدرسة الى اخرى بعد ان كانت الوزارة قد أوقفت العمل به منذ فترة ليست بالقصيرة . المتحدثة باسم الوزارة هديل العامري ذكرت "ان هذه الرسوم تتم جبايتها من الجهات التابعة للوزارة كافة ولن تكون على الطلبة حصرا." مضيفة: "ان الرسوم كانت موجودة سابقا وليست جديدة لكن تم تعديل بعض الفقرات وفق ضوابط وأسس وموافقات من قبل الجهات الرسمية والمعنية والتنفيذية وهذه المبالغ تسمى بالرسوم وفق صندوق النقد المركزي للوزارة."
واوضحت العامري "ان استيفاء المبالغ يتم من المصادر كافة التي تراجع  الوزارة او المديريات التابعة لها مقابل تقديم الخدمة ويتم  تحديد مبالغ معينة لكل معاملة كالوثائق وشهادة الخبرة وكذلك كتب التأييد جميعها ويتم استيفاء الرسوم وفق وصولات خاصة وكتب رسمية داخل المديرية وليس داخل المدارس كون هذا النظام يعمل وفق الوصولات فقط." مشيرة الى انه  "تمت زيادة  المبلغ لتلبية نفقات الوزارة ودعم صندوقها لأن الموازنة والتقشف اثرا على مالية الوزارة."

مخاوف مشروعة
الدكتور "احمد عبدالزراق" - 36عاماً - اب لطفلين ، الاول في السادس الابتدائي والثاني في  الرابع الابتدائي يقول لـ( المدى) "إن هناك مخاوف من المرحلة القادمة لاسيما في توجة الحكومة نحو استيفاء وتفعيل الرسوم." مضيفا: "ان قرار وزارة التربية باستيفاء الاجور عن بعض الخدمات المقدمة ستعطي دافعاً لفرض رسوم اخرى على العديد من الخدمات ومنها اجور الكتب والقرطاسية."
واشار الدكتور الى أن الوضع لايسمح باجتهادات في هذا الشأن ، لافتاً الى "ان العديد من الاصدقاء يفكرون بجدية بأن لايرسلوا ابناءهم الى المدرسة بسبب الوضع المالي خاصة اذا طبق قرار أجور التعليم." ذاكرا: "ان هذا الامر سيخلق لنا العديد من المشاكل الاجتماعية والأمنية وزيادة الأمية."

كتاب هيئة الرأي
المدى ، وأثناء اجراء هذا التحقيق حصلت على كتاب صادر من هيئة الرأي والمرقم 1690 في 31/ 1 والمتضمن تعميماً الى كافة المديريات والدوائر التابعة لها وينص "تقرر قيامكم بالإسراع في استيفاء الرسوم والأجور التي تحقق موارد الى صندوق التربية المركزي وفقاً للجدول (المرفقة صورتة ربطا) ويتحمل المدير العام مسؤولية التأخير في استيفاء تلك الرسوم والأجور،  لاتخاذ مايلزم وبالسرعة الممكنة وإيلاء الموضوع الأهمية القصوى . مع التقدير ."

مرتبات وامتيازات الساسة
 الموظفة سوسن حميد ،موظفة في وزارة الصحة، تقول لـ(المدى):  "ان الحكومة تعاني من ضائقة مالية كبيرة، ما يتطلب من المواطنين تحمل جزء من المسؤولية."  داعية الى "وقفة جادة من المواطنين بما يضمن حصول الموظفين على رواتبهم وتأمين الخدمات لهم في القطاعات التعليمية والصحية والخدمية مؤيدة فرض أية رسومات على المواطنين والموظفين والسياسيين بشكل خاص وبحسب رواتبهم لأن الجميع يجب ان يتفاعلوا مع الأزمة بجدية."
 في حين يرى المواطن "مشتاق علي" ان فرض جباية على كارتات الموبايل او الخدمات الصحية او القطاعات الخدمية ازاء تسيير معاملات المواطنين يجب ان يتم بشكل متزامن مع مراقبة الجهات الحكومية للاسواق ما يضمن عدم ارتفاع اسعارها، وبالتالي خلق استقرار يمكن المواطن وبشكل مستمر من البذل والعطاء للبلاد التي تمر بأزمة مالية تتوجب ان يقف الجميع معها. ودعا المواطن الى اهمية ايجاد بدائل اخرى للتخفيف من نسبة الرسوم المفروضة على الخدمات الصحية وغيرها لتحقيق التوازن والمساواة بالأموال المستقطعة من المواطن من جانب، وتقليل نسبة الاستقطاع على الخدمة الصحية او التعليمية او الخدمية من جانب اخر.