المدى / وكالاتاعلنت وزارة حقوق الانسان أمس الاثنين، انها ستقدم تقريرا عن انتهاكات حقوق الانسان في السجون خلال العام الماضي الى الحكومة، نافية ان تكون تقاريرها مسيسة لصالح الحكومة الحالية. وقال مدير المتابعة والاداء في الوزارة كامل امين:
 أن "التقرير سيتم اعلانه عبر وسائل الاعلام بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه"، مضيفاً أن "التقرير يتضمن انتهاكات مورست ضد المعتقلين في السجون التابعة للحكومة العراقية كافة بحسب إحصائيات مؤكدة تشير الى تلك الانتهاكات"، بحسب تعبيره. ونفى امين أن "تكون التقارير التي تقدمها الوزارة مسيسة لصالح الحكومة"، مستدركا بالقول إن "الوزارة تتعامل بشكل مهني مع الانتهاكات كافة، اضافة الى متابعة جميع قضايا المعتقلين مع الوزارات المعنية بعيدا عن المصالح الفئوية".