أعلن محافظ بابل صادق مدلول السلطاني، وضع الحجر الأساس لمشروع سكني خاص للمعلمين، جنوب غربي مدينة الحلة، وأكد سعي المحافظة الى تخصيص الف دونم من ارض مطار بابل الى نقابة المعلمين، وفيما لفتت النقابة الى ان المساحة الكلية للمشروع تبلغ 42 دونما وبواقع 320

أعلن محافظ بابل صادق مدلول السلطاني، وضع الحجر الأساس لمشروع سكني خاص للمعلمين، جنوب غربي مدينة الحلة، وأكد سعي المحافظة الى تخصيص الف دونم من ارض مطار بابل الى نقابة المعلمين، وفيما لفتت النقابة الى ان المساحة الكلية للمشروع تبلغ 42 دونما وبواقع 320 منزلا، أشارت هيئة استثمار المحافظة الى عدم مسؤوليتها عن تنفيذ المشروع بعد سحبها الرخصة الاستثمارية من الشركة المنفذة بسبب تلكؤها في العمل.

وقال صادق مدلول السلطاني، في حديث لـ (المدى برس) إنه "تم اليوم وضع حجر الاساس لمشروع سكني، خاص بشريحة المعلمين"، مبيناً أن "الحكومة المحلية ستعمل على تخصيص الف دونم من الارض المخصصة لمطار بابل الى نقابة المعلمين".
من جانبه، قال رئيس لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة، اسعد المسلماوي، في حديث لـ (المدى برس) إن "نقابة المعلمين باشرت مع احدى الشركات المحلية باقامة مجمع سكني خاص بالمعلمين يضم 320 منزلا سكنياً في ناحية ابي غرق، غربي مدينة الحلة"، مشيراً الى ان "هناك مشاريع سكنية اخرى سيتم انشاؤها في عدد من الاقضية والنواحي بالمحافظة".
بدوره، قال نقيب المعلمين في بابل ثائر عبيد هجول في حديث لـ (المدى برس) إن "حجر الاساس للمشروع السكني الذي تم وضعه اليوم، في ناحية ابي غرق، يقع على مساحة تقدر بـ42 دونما، ويضم 320 داراً فضلاً عن مدارس وأسواق وحدائق".
وأكد هجول أن"المشروع يقام من قبل نقابة المعلمين وبالتعاون مع احدى الشركات لتنفيذه"، لافتاً الى أن "هناك من يحاول عرقلة المشروع والحيلولة دون إتمامه".
من جهته قال رئيس هيئة استثمار بابل نصر حمود، في حديث لـ (المدى برس) إن "الهيئة أبلغت الشركة المنفذة للمشروع السكني الخاص بالمعلمين، بسحب الرخصة الاستثمارية منها، بسب تلكؤها وعدم تنفيذها الفقرات الموجودة بقانون الاستثمار"، مبيناً أن "العقد الموقع مع الشركة في تشرين الثاني 2014، نص على انشاء مجمع سكني يضم 30 عمارة وكل عمارة تتكون من عشرة طوابق وبواقع اجمالي اكثر من الف شقة".
ولفت حمود، الى أن "هيئة الاستثمار في المحافظة غير مسؤولة، عن وضع حجر الاساس اليوم بنفس المكان والشركه نفسها التي سحب منها الترخيص"، مؤكدأ أن "الارض المخصصة للمشروع باتت عائدة لعقارات الدولة وهي صاحبة الحق في التصرف بها".