بغداد / أحياء الموسوياعلن مجلس محافظة النجف امس الاثنين انه يمهل "البعثيين والتكفيريين" يوما واحدا للمغادرة وهددهم بالضرب بيد من حديد داعيا الى ابعادهم عن العملية السياسية "تحت اي مسميات". واكد مجلس المحافظة في بيان وزعه المكتب الاعلامي "امهال عصابة البعث الصدامي والتكفيريين يوما واحدا للخروج من المحافظة وسنضرب بيد من حديد
 هؤلاء لانهم قد فوتوا فرصة التبرؤ من البعث والقاعدة والعودة الى احضان الوطن". واوضح انه "يجب ابعاد البعثيين عن العملية السياسية تحت اي مسميات و سيتخذ المجلس على عاتقه في المرحلة المقبلة اجراءات لتطهير الاجهزة الامنية والمؤسسات الحكومية من البعثيين". يذكر ان رئيس مجلس المحافظة الشيخ فائد الشمري هدد البعثيين باتخاذ اجراءات شديدة بحقهم وطالبهم بمغادرة النجف بعد التفجيرات الاخيرة التي حدثت في المحافظة. وكان الشمري قد اتهم "البعثيين" بشكل غير مباشر بارتكاب التفجيرات و"نصحهم" بالمغادرة. وفي اول رد فعل حكومي على بيان مجلس المحافظة قال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان "عدم وجود اي نية لتسريح او انهاء خدمات اي من ضباط او منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية". وتابع ان "الحكومة تثمن دور القوات الامنية وجهودها من اجل اقرار الامن والتضحيات الكبيرة التي قدمتها للحفاظ على وحدة واستقرار العراق". من جهته، قال خالد الجشعمي عضو مجلس المحافظة: ان المقصود بالبعثيين ليس الذين ينتمون الى حزب البعث بشكل بسيط، انما الكبار الذين يرفضون التبرؤ من حزب البعث وافكاره ويعملون لصالحه والذين لطخت اياديهم بدماء الابرياء". وتابع "نحن في مجلس محافظة النجف اتخذنا قرارا بتنقية اجواء المدينة من هذه الافكار المنحرفة وسنعمل بشكل جدي وفاعل لتطوير الاجهزة الامنية ومؤسسات الدولة من كل العناصر البعثية التي استطاعت اختراق هذه المؤسسات". على صعيد متصل قال النائب عن لجنة حقوق الانسان عامر ثامر في تصريح للمدى: لايجوز ولايحق لاي جهة كانت او تنفيذية ان تصدر مثل هذا القرار ان لم يكن امراً قضائياً لشخص ما وهذه المسألة قضائية. وكشف ثامر انه لايوجد نص قانوني حتى في قانون المساءلة والعدالة يتيح لمجلس المحافظة ابعاد سكان من مدينتهم ، مضيفاً ان القانون واضح في هذه المسألة وينص على عدم السماح للذين يروجون اويتبنون الارهاب بشغل أي منصب قيادي في الدولة، واكد ان هناك جهات قضائية هي التي تحدد من المشمول بقانون المساءلة معتبرا قرار المحافظة امر خطير يجب عدم السماح به. من جانبه نفى النائب حميد معلة عن الائتلاف الوطني في اتصال مع المدى اطلاعة على قرار المحافظة مؤكدا في الوقت نفسه حق مجلس المحافظة في اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً والذي يراه يصب في مصلحة المحافظة. فيما اشار النائب محمد البياتي من الائتلاف الوطني الى ان هذه القرارت من مسؤولية هيئة المساءلة والعدالة واصفا القرار بغير الحكيم مؤكدا ان مجلس النواب سيناقش تداعيات هذا القرار واسبابه في جلسة اليوم مطالبا مجلس المحافظة باتباع الاجراءات القانونية بهذا الشأن وبين النائب عبد الامير الغزالي القيادي في منظمة بدر: ان المعلومات المتوفرة لديه تقول ان مجلس المحافظة اتخذ قرارا بابعاد العناصر الصدامية عن المناصب الامنية، مضيفا انه اتصل باعضاء مجلس المحافظة الذين بينوا له ان الامر لايشمل جميع البعثيين وانما يشمل العناصر التكفيرية والصدامية المتورطة بالتفجيرات الاخيرة التي شهدتها المحافظة وذلك خلال اجتماع ضم مجلس المحافظة ومحافظها بعد التفجير الاخير ذاكراً انه كانت هناك مطالبات بان تكون علاجات جادة وسريعة للبعثيين والى بعض القيادات الاستخبارية والمشمولين بقانون المساءلة والعدالة. وقال الغزالي في اتصال هاتفي مع المدى: ان الاعلام بالغ في قرار المحافظة واعطاه ابعاداً اخرى.