أعلن محافظ المثنى فالح عبد الحسن سكر، رفضه إحالة المصانع والمنشآت الحكومية في المحافظة الى الاستثمار في حال عدم تخصيص حصة من الارباح للمحافظة، وفيما شدد على ضرورة ضمان حقوق الموظفين، أشار الى ان وزارة الصناعة لديها "تجربة فاشلة مع المحافظة ومثيرة للا

أعلن محافظ المثنى فالح عبد الحسن سكر، رفضه إحالة المصانع والمنشآت الحكومية في المحافظة الى الاستثمار في حال عدم تخصيص حصة من الارباح للمحافظة، وفيما شدد على ضرورة ضمان حقوق الموظفين، أشار الى ان وزارة الصناعة لديها "تجربة فاشلة مع المحافظة ومثيرة للاستفهام".
وقال فالح عبد الحسن سكر، في حديث الى (المدى برس)، إن "حكومة المثنى لن تسمح باستثمار أي منشأة او مصنع حكومي في المحافظة من دون الاخذ بعين الاعتبار تأمين وضع العاملين في المنشأة مالياً ووظيفياً، وتخصيص نسبة من الارباح الى المحافظة للاستفادة منها في دعم المشاريع الخدمية في المحافظة".
وأضاف سكر أن "وزارة الصناعة احالت سابقاً مملحة السماوة الى الاستثمار بالرغم من انها مؤسسة رابحة وهو ما يثير عدداً من الاستفهامات حول تلك الخطوة، فضلاً عن احالة معمل سمنت السماوة الى الاستثمار"، مشدداً "اننا لن نسمح بدخول المستثمر الى المحافظة الا اذا كانت هناك خطة واضحة للشروع بأي عمل استثماري، فضلاً عن ضرورة توافر المقدرة المالية للشركات المستثمرة وضمان حق الموظفين".
وأكد سكر، أن "وزارة الصناعة لديها تجربة فاشلة في إحالة معمل سمنت المثنى الى الاستثمار"، لافتا الى أن "المعمل الآن متوقف عن العمل وعملية اعادة تشغيله اصبحت صعبة في الوقت الحالي بسبب تقادم وتعطل اغلب اجزائه".
يذكر أن وزارة الصناعة والمعادن، اعلنت في الـ(19 من تشرين الثاني 2016)، موافقة مجلس الوزراء على قرار دمج وتقليص الشركات التابعة للوزارة الى 32 شركة عامة، ولفتت الى ان عملية الدمج اعتمدت تشابه الاختصاص من دون المساس بالموارد البشرية العاملة في تلك الشركات، فيما دعت الجهات التشريعية والتنفيذية الى دعم توجه الوزارة للنهوض بالواقع الصناعي المحلي.