عباس الغالبيتمثل القوانين الاقتصادية التي أقرها مجلس النواب مؤخراً حزمةً من الاجراءات التي تنظم العملية الاقتصادية في التبادلات التجارية التي تعاني حالياً الارتجال والفوضوية في ظل تهافت الكثير من التجاريين العاملين في السوق العراقية على الاستيراد العشوائي غير المنظم لبضائع وسلع رديئة تمتاز بالغش التجاري.
 فجاءت هذه القوانين وان كانت متأخرة جداً لمعالجة مايمكن معالجته وأصلاح مايمكن أصلاحه، ذلك أن المشهد التجاري بحاجة ماسة لأجراءات وضوابط على هيئة قوانين ثابتة وليست متغيرة على وفق المزاج والاجتهاد الخاطئ، فأن السياسة التجارية الداخلية والخارجية على حد سواء لاتحتمل الاجتهاد الخاطئ الذي يغرق السفينة، فالتعرفة الكمركية بحاجة الى قانون مختص ينظم عملية الضريبة الكمركية على البضائع الداخلة الى العراق، والسيطرة النوعية والمقاييس المعدة لهذا الغرض من شأنها ان تساهم الى حد كبير بحماية المنتج المحلي، فضلا عن الاجراءات التي تفرض للحد من سياسة الاغراق السلعي التي تعد حالياً ملمحاً بارزاً من ملامح المشهد التجاري الحالي. والنقطة الاهم في هذا الموضوع هي تلازم هذه القوانين وتداخلها وعملها بوقت واحد مايجعل أهميتها مشتركة وأقرارها كحزمة واحدة ضرورة ملحة، ألا ان مايثير قلق المتابعين والخبراء مديات تفعيل هذه القوانين التي خرجت الى النور بعد جهد جهيد وبعد طول انتظار وكأنها ولدت ولادة قيصرية، الامر الذي يجعلنا دعوة الجهات ذات العلاقة بهذه القوانين إلى ضرورة تفعيلها وأدامة زخم العاملين على تنفيذها وبالشكل الذي يحقق الاهداف الستراتيجية التي شرعت من أجلها. وعلى الرغم من ان بعض القوانين تحتاج الى ضوابط وتعليمات اخرى تسهل عملية تنفيذها على ارض الواقع ألا ان السير نحو هذه القوانين ضمانة لتجارة حرة نشيطة التي تحتاج قوانين تربطها بالعالم الخارجي وتتواصل في الوقت عينه مع الوضع التجاري الداخلي الذي هو الاخر يعاني ارتباكاً وفوضوية واضطراباً في معاملات السوق التي تحسب على أساسها مستويات التضخم المتدحرجة من مستوياتها العليا عام 2004 و2005 الى دون الـ7% عام 2009 بحسب التقارير الحكومية. وتبقى فاعلية وجدوى وانعكاسات هذه القوانين على التجارة والصناعة العراقية مرهونة بالمناخ المناسب لتطبيقها وجدية الحكومة القادمة على تفعليها سعياً لسياسة تجارية واضحة المعالم.