أقرت هيئة السياحة، الجمعة، بوجود مشاكل تحول دون تطوير المدائن سياحياً، في حين كشفت محافظة بغداد عن مقترح إيراني لإقامة مدينة سياحية ودينية في القضاء، جنوبي بغداد، حمّلت أمانة بغداد مسؤولية تأخر استثمار جزيرة بغداد السياحية.وقال رئيس الهيئة، التابعة ل

أقرت هيئة السياحة، الجمعة، بوجود مشاكل تحول دون تطوير المدائن سياحياً، في حين كشفت محافظة بغداد عن مقترح إيراني لإقامة مدينة سياحية ودينية في القضاء، جنوبي بغداد، حمّلت أمانة بغداد مسؤولية تأخر استثمار جزيرة بغداد السياحية.
وقال رئيس الهيئة، التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، محمود الزبيدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجمع السياحي في قضاء المدائن، ما يزال يواجه الكثير من المشاكل"، مشيراً إلى أن "وجود ثكنات عسكرية بالقضاء، ومشاكل بشأن عائدية الأرض وإمكانية إعادة تنظيمها، يحول دون تطويره كمنطقة سياحية".
وأضاف الزبيدي، أن "الهيئة تعمل على حل تلك المشاكل والعقبات قانونياً"، مبيناً أن "لدى الهيئة خطة ومشاريع لإعادة إحياء المدائن سياحياً بعد الانتهاء من تذليل المشاكل هناك".
من جهته قال نائب محافظ بغداد، جاسم البخاتي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المحافظة سبق أن بحثت مع مكتب تصميم من دولة الإمارات العربية إمكانية تطوير المدائن وجعلها منطقة سياحية"، مضيفاً أن "إيران عرضت بدورها تأهيل القضاء وإقامة مدينة سياحية ودينية فيه".
وأوضح البخاتي، أن هنالك "اتفاقاً على بناء وحدات سياحية وفندق ومركز تجاري في المدائن"، مستدركاً "لكن التحديات الأمنية والاقتصادية التي يمر بها العراق عرقلت المشروع".
وتابع نائب محافظ بغداد، أن "إيران ما تزال مهتمة بإقامة مدينة سياحية ودينية بالمدائن، لوجود مرقد الصحابي سلمان الفارسي فيه، ورغبتهم بتطويره"، لافتاً إلى أن "الإيرانيين يرومون تنفيذ مشروع بناء الفلل السياحية والفندق والمركز التجاري بالقضاء". وأكد البخاتي، أن "المشروع ما يزال قائماً ومحل اهتمام الحكومة المحلية، ليكون متنفسا لأهالي بغداد وباقي المحافظات"، نافياً "وجود صراعات على قضاء المدائن"، من دون تحديد الأطراف المعنية. وبشأن جزيرة بغداد السياحية، قال نائب محافظ بغداد، إن "الجزيرة اعطيت لأكثر من مستثمر لكن العقد لم يكتمل"، عازياً ذلك إلى "الطلبات الكثيرة التي وضعتها أمانة بغداد، ومنها بناء فندق ومنتجع مائي وألعاب مائية، في حين يريد المستثمرون حذفها".
وعد البخاتي، أن "جزيرة بغداد السياحية من المشاريع المهمة المرشحة للاستثمار قريباً".
وكانت هيئة السياحة العراقية، شكت في (الـ17 من شباط 2016)، من وجود عقبات تحول دون الاستفادة من مواقع عدة في بغداد وباقي المحافظات، وفي حين أكدت أن أبرزها تتعلق بسند الملكية، رجحت تمكنها من تذليلها خلال العام 2016 الحالي، تمهيداً لتطويرها أو إحالتها للاستثمار.
وكان رئيس هيئة السياحة، أكد في (الـ17 من شباط 2016 )، أن الهيئة غير معنية بطاق كسرى في قضاء المدائن، كونه منطقة أثرية"، مبيناً أن قضاء المدائن يضم مجمعاً سياحياً يعاني الإهمال بسبب معوقات تقف حائلاً دون إعادة تأهيله، ومن وجود جهات عسكرية فيه، فضلاً عن إشكال قانوني يتعلق بسند ملكية أرضه، وأن الهيئة بصدد التفاوض مع الأطراف المعنية لإخلاء ذلك الموقع تمهيداً لتطويره.
يذكر أن العراق يزخر بالأماكن الآثارية والسياحية لكن "الإهمال والفساد والتخلف"، وتداعيات الأوضاع الأمنية، يحول دون الاستفادة منها بنحو صحيح.