أعلنت مؤسسة دولية للتصنيف الائتماني، تعديل تصنيف الاقتصاد العراقي من "مستقر إلى سلبي"، وفي حين عزت ذلك إلى تراجع أسعار النفط وسوء الوضع السياسي والأمني والتوترات "العرقية والطائفية"، توقعت تحسن وضع العراق أكثر خلال عام 2017 .وقالت مؤسسة فيتش الدولية

أعلنت مؤسسة دولية للتصنيف الائتماني، تعديل تصنيف الاقتصاد العراقي من "مستقر إلى سلبي"، وفي حين عزت ذلك إلى تراجع أسعار النفط وسوء الوضع السياسي والأمني والتوترات "العرقية والطائفية"، توقعت تحسن وضع العراق أكثر خلال عام 2017 .
وقالت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، في تقريرها الذي أعلنته، وتابعته (المدى برس)، إن "معدل تصنيف الاقتصاد العراقي عدل من مستقر إلى سلبي، بدرجة (B-) لتدهور أسعار النفط، وزيادة العجز في الناتج المحلي GDP من 8.2 بالمئة خلال العام 2015 المنصرم، إلى 15 بالمئة خلال العام 2016 الحالي، وفقاً للتوقعات"، مرجحة إمكانية تحسن الاقتصاد العراقي أكثر خلال العام 2017 المقبل ليهبط معدل العجز إلى 7.6 بالمئة من مجموع الناتج المحلي الاجمالي".
وأضافت المؤسسة، أن "التصنيف اعتمد على مؤشرات رئيسة منها انخفاض أسعار النفط التي أدت إلى تدهور الوضع المالي للعراق، الذي يعتمد أكثر من 90 بالمئة من اقتصاده على واردات النفط، الذي يشكل 50 بالمئة من ناتجه المحلي الاجمالي"، مبينة أن "عجز الاقتصاد العراقي زاد نتيجة ذلك إلى 8.2 بالمئة خلال العام 2016".
وأوضحت فيتش، أن "توقع بقاء معدلات سعر خام برنت خلال العام 2016 الحالي، عند 35 دولاراً للبرميل، سيزيد من عجز معدل نمو الاقتصاد العراقية، إلى 15 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2015 المنصرم"، لافتة إلى أن "من المؤشرات الأخرى التي اعتمدت عليها في تصنيفها، يتعلق بسوء الوضع السياسي والأمني". وذكرت المؤسسة، أن "العراق أحرز بعض التقدم ضد داعش، لكن تهديد التنظيم يتوقع أن يتواصل خلال العام 2016 الحالي على الأقل"، وتابع أن "التوترات العرقية والطائفية أدت هي الأخرى إلى زعزعة الاستقرار السياسي في العراق".
وتوقعت فيتش، أيضاً "ضعف نمو الاستثمار في العراق خلال العام 2016 الحالي بسبب انخفاض أسعار النفط مع عدم قدرة الحكومة على تسديد المبالغ التي تنفقها الشركات العالمية في مشاريعها داخل البلد"، متابعة أن من "المؤشرات التي من يتوقع أن تؤدي إلى تحسن الوضع الاقتصادي أكثر خلال العام 2017 المقبل، هو إمكانية ارتفاع سعر خام برينت من 35 دولاراً للبرميل خلال العام 2016 الحالي، إلى 45 دولاراً، مع توقع بقاء معدلات التصدير عند ثلاثة ملايين و300 ألف برميل يومياً، للعامين 2016- 2017، فضلاً عن انتعاش القطاعات غير النفطية التي ستتزامن مع تحسن الوضع الأمني المتوقع".
يذكر أن مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، Fitch Ratings، هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة هيرست، وهي إحدى ثلاث شركات تصنيف كبرى إلى جانب ستاندرد آند بورز وموديز، وقد تأسست الشركة من قبل جون نولز فيتش، في (الـ24 من كانون الأول 1913)، في مدينة نيويورك باسم شركة فيتش النشر، واندمجت مع شركة IBCA المحدودة ومقرها لندن في كانون الأول من عام 1997.
ومؤسسات التصنيف الائتماني هي شركات خاصة مستقلة، تقوم بتقويم الجدارة الائتمانية لمُصدريِ السندات من دول أو شركات، أي مدى قدرة الشركة أو الدولة على سداد الديون أو قابلية الاستثمار فيها، وينعكس التصنيف الذي تصدره بالإيجاب أو السلب، على ثقة المستثمرين في الدولة أو الشركة المعنيتين.
وتعتمد مؤسسات التصنيف الائتماني على عدة معايير مبنية على الاقتصاد والتشريعات والتأثيرات الجيوسياسية وحوكمة وإدارة الشركات والقدرة التنافسية في تصنيفها الائتماني للمؤسسات/ الدول، كالربحية، الأصول والتدفقات المالية التي توضح في النهاية الوضع المالي الحالي مما يترتب عليه توقع النظرة المستقبلية للمؤسسة أو الدولة.
وتعود سيطرة تلك الشركات الثلاث، إلى قرار أصدرته هيئة الأوراق المالية الأميركية في عام 1975 باعتبارها شركات معتمدة من قبلها، حيث أن كثيرا من المؤسسات المالية وشركات التأمين لا تستثمر إلا في سندات ذات تصنيف عال، فإن أسهل طريقة من قبل المصدرين للسندات لإثبات جدارتهم الائتمانية هو أن يحصلوا على تصنيف ائتماني من شركة أو اثنتين من هذه الشركات الثلاث لتصبح هذه الشركات الثلاث أشبه بمؤسسات محتكرة للتصنيفات الائتمانية حول العالم.
وتستعمل وكالات التصنيف رموزا لوصف الجدارة الائتمانية تبدأ من AAA كأعلى تصنيف ائتماني (يعني الأكثر أمانا)، نزولا للتصنيفات الأقل جدارة عبر الحروف AA و A و BBB وهكذا، وصولاً إلى D (يعني متعثرة)، في حين يعني تنصيف (B-) الذي منح للعراق (مخاطرة).