ليس جديداً على جريدة (المدى) الغراء أن تتصدر فتح ملفات مثيرة للجدل وهي المشهود لها بالرصانة والموضوعية والوطنية في عرض الملفات على الرأي العام. واضعة أمامها المهنية والواجب الوطني للأعلام الشريف الملتزم بقضايا الشعب. أن فتح ملف (الصيادين القطريين) الذي نشرته (المدى) في العدد (1693) بتاريخ (9/1/2010)
 يستحق الثناء والتقدير للجهود الكبيرة التي أعدته وأتصلت بكل أطراف القضية إلا نحن الصيادين العراقيين المعنيين بشؤون الصيد ورياضة الصيد بالصقور، أقولها بصراحة ان فتح هذا الملف قد أسعدنا وأثلج صدورنا ودفعنا لفتح ملف الصيد من أجل أن تكون الصورة كاملة أمام أنظار الجميع للمشهد الحقيقي لواقع الصيد في العراق. أن دخول الصيادين القطريين للعراق ليس جديداً علينا ولم نستغربه لأننا نعلم أنهم وغيرهم من الصيادين الخليجيين يدخلون للعراق كل عام وبعدة أساليب وطرق. المشكلة ليست فيهم، المشكلة فينا، نحن السبب ودخولهم هو النتيجة. سابقاً قبل عام (2003) كانوا يدخلون عن طريق موافقات خاصة تصدر عن شخص واحد له هذه الصلاحية، أما بعد عام (2003) فكانوا يدخلون بموجب دعوات خاصة أو بموافقات خاصة تصدر عن جهات متعددة منها حكومية ومنها حزبية متنفذة ومنها عشائرية، واصبح الصيد داخل الأراضي العراقية مباحاً مستباحاً، لا تحكمه ضوابط ولا يخضع للقوانين الصادرة من الحكومة العراقية. هنا المفارقة، الصيد ممنوع على العراقيين ومسموح لغير العراقيين فقد نص كتاب وزارة الزراعية المرقم (11497) في (30/6/2005) على أنه تقرر منع الصيد (للطيور والحيوانات البرية) منعاً باتاً في جميع مناطق العراق ولجميع المواسم ولمدة ثلاث سنوات متتالية للحفاظ على الأنواع المتبقية من الثروة الحيوانية وللحد من الصيد الجائر. كان هذا القرار صدمة لنا، لأننا نعتقد انه لن يطبق إلا على الصيادين العراقيين، وتقدمنا بطلب الى معالي وزير الزراعة بكتابنا هو كلمة (أطلعت) التي لم نعرف تفسيراً لها رغم مراجعاتنا الكثيرة والملحة للوزارة، والتي نتج عنها توجيه دعوة رسمية لنا بتاريخ (8/9/2005) للمشاركة في أعمال اللجنة المشتركة لتنظيم عملية صيد الحيوانات والطيور البرية في العراق، ولغرض وضع ضوابط قانونية تتلاءم مع الواقع الحالي، وإعادة النظر في القانون رقم (21 لسنة 1979 ) الخاص بحماية الحياة البرية. واستبشرنا خيراً بهذه الدعوة وذهبنا للمشاركة، نحمل معنا أحلاماً ونصاً قانونياً معداً من قبلنا فيه رؤيتنا لقانون الصيد الجديد، معتقدين بأن الوزارة قد اختارت نهج الديمقراطية بإشراكها لمنظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون الصيد في صنع القرار لإصدار القانون الجديد، ولم تتم بعد ذلك دعوتنا لأي اجتماع آخر، وبعد طول انتظار أدركنا أن ذلك كان ذراً للرماد في العيون. وبعد انقضاء مدة المنع في منتصف عام (2008) اتيحت لي الفرصة لمقابلة معالي الوزير في مكتبه بمقر الوزارة، وأستمع مشكوراً لشرحنا ومعاناتنا من قرار المنع خلال السنوات الثلاث الماضية وقدمت له طلباً تحريرياً لرفع المنع. وكان الرد فيما بعد هو الرفض لطلبنا وأن قرار المنع يظل ساري المفعول لحين صدور القانون الجديد بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب. تلك هي معاناتنا ونحن نحرم من ممارسة الصيد هوايتنا المفضلة، ونتألم في كل موسم صيد عندما نسمع بدخول الصيادين الخليجيين، ونتساءل لماذا يحصل كل هذا؟ ولمصلحة من؟، ولم نيأس ولم نسكت طيلة هذه السنوات في الدفاع عن حقوقنا وعبر كل الوسائل المتاحة وفي كل الظروف كنا نعمل لإيصال صوتنا الى كل الجهات المسؤولة وعلى مختلف درجاتها، محذرين من خطورة استمرار هذا الوضع وتداعياته على مستقبل الصيد في العراق وبعد ان لمسنا ممارسات خطيرة تحصل بحجة الصيد مثل اعمال تهريب الاسلحة والآثار والمخدرات وحتى تهريب الثروة الحيوانية عبر الحدود، والحق يقال اننا قد وجدنا عند بعض المسؤولين حساً وطنياً عالياً لتبني قضيتنا وإيصالها إلى أعلى المستويات، وذلك برفع تقريرنا الشامل عن واقع الصيد في العراق الى الجهات العليا في الدولة، وكان علينا الانتظار لمعرفة الرد على التقرير، ومع غمرة الفرح التي عشناها ونحن نستعد لاستقبال موسم الصيد لعام (2009) وتزامناً مع بداية الموسم. صدمنا مرة أخرى بصدور الأمر الوزاري المرقم (م / خاص/ 2936 في 24 /8/2009) والذي نص على منع الصيد لهذا الموسم والموسم القادم ، ويحمل توقيع السيد جواد كاظم البولاني وزير الداخلية، وكان علينا الامتثال والانتظار، حتى صدمنا من جديد، عندما أوعز الامين العام لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وكلاء الوزراء ومدير المنافذ وممثلين عن المحافظات إضافة إلى الدائرة القانونية في الامانة العامة، وذلك لدراسة كيفية التعامل مع ملف رياضة الصيد وتنظيم ممارسة الصيد بشكل قانوني في ضوء الطروحات والتقرير المرفوع من قبل مجلس الأمن القومي وبهذا التحديد لأعضاء اللجنة التي كنا نعتقد بأننا سنكون عضواً فيها وعوناً لها في الكشف عن الخفايا المستورة والملابسات والتداعيات الخطيرة، وأن نعمل معاً من أجل وضع الحلول لهذه القضية الوطنية، وصدق الكاتب عامر القيسي بكتابته على الحيطان (أننا نرى أنفسنا أمام مسؤولين لا توحدهم قضية وطنية ـ ليس نقصاً في هذه الروح حاشا لله وإن