اقترحت رابطة المصارف الخاصة، امس السبت، إنشاء مركز معلوماتي لحصر الذمم المالية للعراقيين، فيما اكدت على ضرورة توحيد الاجراءات الضريبية بين الحكومتين المركزية وإقليم كردستان لمنع الازدواج الضريبي.وقال رئيس رابطة المصارف ا
اقترحت رابطة المصارف الخاصة، امس السبت، إنشاء مركز معلوماتي لحصر الذمم المالية للعراقيين، فيما اكدت على ضرورة توحيد الاجراءات الضريبية بين الحكومتين المركزية وإقليم كردستان لمنع الازدواج الضريبي.
وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، ان "الرابطة عقدت ندوة مشتركة مع الهيئة العامة للضرائب بحضور شخصيات من البنك المركزي العراقي والحكومة ومجلس النواب"، مؤكداً على "ضرورة تعميق آفاق التعاون الثنائي ودور القطاع الخاص كشريك حقيقي في عملية التنمية في البلاد".
وأضاف الحنظل ان "رابطة المصارف اكدت على عقد اجتماعات فصلية مشتركة كل ثلاثة اشهر وبمعدل اربعة اجتماعات سنويا لمتابعة قضايا التعاون الثنائي مع هيئة الضرائب تتخللها جلسات طاولة مستديرة تعقد أولاها نهاية الأسبوع الحالي".
واكد الحنظل خلال الندوة "حاجة العراق الى الانتقال الى معايير المحاسبة الدولية خاصة ما يتعلق بعمل الهيئة العامة للضرائب "، مقترحاً "انشاء مركز معلوماتي يتضمن قواعد بيانات لجميع العراقيين لحصر الذمم المالية".
وبحسب البيان بحث المجتمعون "المخاوف من التعامل بالشيكات الصادرة عن المصارف حيث تم التاكيد في هذا المجال على التعامل مع المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي حصرا وحسب تقييمه الاخير بنظام (camel) والمصارف العشرين الاولى كمرحلة أولية".
وتابع البيان أن "عدداً من المتحدثين أشاروا خلال الندوة الى ضرورة توحيد الاجراءات الضريبية وايجاد حلول للمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة إقليم كردستان لمنع الازدواج الضريبي"، داعين الى "اعتماد قاعدة بيانات موحدة بين الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب لتجنب الاشكالات التي يمكن ان تحدث بين الجانبين". وتعد ظاهرة الفساد "التحدي الأكبر" الذي يواجه العراق إلى جانب الأمن، منذ سنة 2003، لاسيما أن مستوياته بلغت حداً ما أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضع العراق من بين البلدان "الأكثر فساداً" في العالم، مثلما أدى إلى احتجاجات شعبية متعاقبة آخرها تلك التي عمّت غالبية المحافظات منذ (31 تموز 2015) للمطالبة بمكافحة الفساد المستشري، وتحسين الخدمات.
