كشف تقرير رقابي دولي، امس السبت، عن اهدار ملايين الدولارات في وزارتي النفط والاعمار والاسكان خلال عشر سنوات ، فيما اشار الى أن الوزارتين تعملان على حل المشاكل مع الشركات المتلكئة بـ"التراضي".وقال المدقق الدولي الخارجي لتدقيق الوزارات لعام 2014، في بي

كشف تقرير رقابي دولي، امس السبت، عن اهدار ملايين الدولارات في وزارتي النفط والاعمار والاسكان خلال عشر سنوات ، فيما اشار الى أن الوزارتين تعملان على حل المشاكل مع الشركات المتلكئة بـ"التراضي".
وقال المدقق الدولي الخارجي لتدقيق الوزارات لعام 2014، في بيان صدر عن لجنة الخبراء الماليين وتلقت (المدى برس) إن "وزارة النفط وشركاتها وتحديدا شركة مصافي الوسط تعاقدت خلال عام 2005 مع شركة الحرة الدولية وشركة هايدروكربون سبلاي الامريكية على تنفيذ مشروع مجمع تحسين البنزين بمبلغ 81382683 دولارا وبمدة تنفيذ 28 شهرا".

وأضاف المدقق الدولي أن "الشركتين تلكأتا في التنفيذ حيث بلغت نسبة التنفيذ 29,75% حتى شهر كانون الثاني من عام 2015، بعد ان بلغت المدد الإضافية الممنوحة 58 شهرا وتم زيادة مبلغ العقد بأكثر من 27 مليون دولار بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق وبرغم ذلك حصلت موافقة الوزير على حل الموضوع بالتراضي"، مشيرا إلى أن "شركة نفط الوسط تأخرت في كل الامور منها مشروع أبراج التبريد الذي اضطرت فيه إلى منح شركة ارمادا مدداً إضافية لأكثر من 148% من مدة العقد بسبب تأخر شركة نفط الوسط في الحصول على نتائج فحص التربة وتأخر تمديد نفاذية الشحن وكذلك تغير المخططات الأساسية إضافة إلى التأخر في فتح الاعتمادات والتخليص الجمركي والإعفاء الضريبي".
وتابع المدقق الدولي، أن "شركة المشاريع النفطية أحالت عقود أربعة مشاريع تحتوي على مشاغل ومشاكل قانونية ومادية مما أدى إلى تأخر بدء العمل في المشاريع أو توقف المشروع وكذلك تتأخر بالإجابة على المراسلات أما عقدها لتصميم وتجهيز مواد لمستودع الشعيبة حيث تعاقدت شركة المشاريع مع شركة (GOG) الأردنية على المشروع في آذار 2012، إلا إن نسبة الإنجاز بلغت 0% لغاية سحب المشروع من الشركة الأردنية في شهر تموز من عام 2014، من دون اتخاذ أي إجراء سوى توجيه إنذار، مما أدى إلى زيادة الكلف وإضاعة الوقت والجهد".
وكشف تقرير المدقق الدولي عن "تلكؤ شركة العــز العامة في تنفيذ عقدها مع شركة الخطوط والأنابيب لتجهيز ونصب أجهزة كشف عن الحاويات والشاحنات الموقع في شهر تشرين الثاني 2012 بمبلغ 20527941175 دينارا ومدة تنفيذ 270 يوما حيث بلغت الانجاز 50% والمدفوع من مبلغ العقد 80% وذلك حتى شهر آب من عام 2015، علما إن شركة العــز لم تقم بالتأمين على المواد المجهزة في  حال تعرضها لضرر أو تلف".
وفي ما يخص حالات تخريب الأنابيب النفطية اشار المدقق الدولي إلى "وجود 74 حالة تخريب فقط خلال عام 2014، بلغت كلف تصليحها 16600000 دولار، وبلغت كلف تصليح الأنابيب للسنوات 2011، و2012 و2013 أكثر من 60 مليون دولار وذلك بسبب عدم كفاية الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية الأنابيب".
وبشأن وزارة الإعمار والإسكان، كشف المدقق الدولي عن "ملاحظات تتعلق بعقد إنشاء مجمع سكني في كربلاء – الجزيرة 1، الذي أحالته  دائرة الإسكان فيها إلى شركة المحيط الأزرق في شهر تشرين الأول من عام 2008، وجرى سحب العمل منها في شهر نيسان من عام 2011، ونسبة الانجاز لم تتجاوز 14,6% بعد إعطاء الشركة أكثر من فرصة لرفع نسب الانجاز.. وفي أيلول عام 2011 أُحيل العقد وبقرار من مجلس الوزراء إلى شركة السدود"، موضحاً انه "على الرغم من تلكؤ الشركة المذكورة في انجاز مشاريع أخرى لنفس الدائرة وسحب مشروع آخر منها وبلغت نسبة انجاز شركة السدود 4% حتى شهر حزيران من عام 2015، مع ذلك تعمل دائرة الإسكان على حل الموضوع رضائياً مع الشركة المتلكئة".
وأكد المدقق الدولي أن "نفس مشكلة تسليم مواقع العمل غير خالية من الشواغل تتكرر مع دوائر وزارة الاسكان فقد أُحيلت ثلاثة عقود من دون التأكد من جاهزية موقع العمل مما ادى الى تأخر تنفيذ المشاريع"، لافتا إلى أن "تأخر انجاز المشاريع وعدم الاستفادة من تخصيصاتها وصعوبة الحصول على تمويلها في السنتين 2014 و2015، ادى الى تأخر انجاز 4 مشاريع تم التعاقد بشأنها في الاعوام 2008، 2011، 2013 وتتراوح نسب الانجاز فيها بين 32,3% و66,28% لغاية اجراء التدقيق".
واشار التقرير الدولي الى وجود "مشكلة اخرى في وزارة الاسكان من خلال احالة اكثر من عقد الى شركات غير كفء حيث أُحيلت ثلاثة عقود الى شركة السدو بمبلغ 153172437550 دينارا، ولم يكتمل تنفيذها برغم ان إحدها قد أُحيلت في عام 2008، واُحيل عقدان الى شركة أفق الزوراء بمبلغ 19917800000 دينار"، مشددا أن "المدد الاضافية الممنوحة للشركات قد تجاوزت في بعض الاحيان 105% من مدة العقد وذلك لوجود اخطاء في التصاميم وجداول الكميات اضافة الى عدم تهيئة موقع العمل".
يذكر أن العراق طالما احتل مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية للفساد، إذ يشكل الفساد تحدياً "لا يقلُّ خطراً" عن الإرهاب الذي يواجهه منذ عام 2003، على الرغم من إعلان الحكومات المتعاقبة أن مكافحة الفساد من أولويات عملها.