أربيل/ KRG- المدىأعلن كاوه محمود المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بأن حكومة الإقليم تحترم قرار المحكمة الجنائية العليا بتنفيذ الحكم فورا ودون تمييز بحق المتهمين بقضية حلبجة، حيث نعتبر هذا الحكم والقرار عادلا ولكننا انزعجنا من عدم تعريف هذه القضية بالجينوسايد.
 وأشار كاوه بأن قصف مدينة حلبجة الشهيدة بالكيمياوي هو جريمة بحق المدنيين العزل وأن الضحايا كانوا فقط من المدنيين، لذلك فان الجريمة حدثت ضد الإنسانية وكان من المفروض تعريفها بقضية جينوسايد. الى ذلك قال النائب عن التحالف الكردستاني محمه خليل: إن الأحكام التي صدرت من المحكمة الجنائية العراقية بحق المدانين بقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيميائية مثلت العدالة الإلهية وعدالة العراق الجديد. وحمـّل خليل، بحسب "سوا" الحكومة الاتحادية مسؤولية التقصير في تقديم الخدمات لمدينة حلبجة بعد ما قدمته من ضحايا شكلوا إحدى حلقات ولادة العراق الديمقراطي، على حد قوله. وكانت المحكمة الجنائية العراقية قد أصدرت حكما بالإعدام شنقا بحق علي حسن المجيد الملقب بـ"علي كيمياوي"وهي المرة الرابعة التي يحكم فيها المجيد بالإعدام بعد قضايا الأنفال والانتفاضة الشعبانية وأحداث صلاة الجمعة. وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية أحكاما تراوحت بين عشرة أعوام إلى 15عاما بحق كل من وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم ورئيس المخابرات العسكرية آنذاك صابر الدوري وفرحان مطلك الجبوري على خلفية إدانتهم بالمشاركة بقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيميائية، ما أودى بحياة نحو خمسة آلاف شخص من أهالي المدينة في السادس عشر من آذار عام 1988.